به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل سرد تأمین گاز پایدار برای بخش خانگی و در وهله بعدی صنعتی و نیروگاهی اهمیت دو چندان می‌یابد. در همین راستا مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از مصرف ۵۳۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی طی روزهای اخیر خبر داد. بر اساس پیش بینی این مقام مسئول این رقم در روزهای سرد آینده به ۶۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. البته طبق آمار اعلام شده ظرفیت تولید گاز کشور به حدود یک میلیارد مترمکعب رسیده و ظرفیت پالایشی گاز نیز از رقم یک میلیارد مترمکعب عبور کرده است.
هزینه بالا، درآمد کم / قانونی که اجرایی نشد
هر چند اوضاع تولید گاز در کشور با وجود عدم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین افت فشار و تولید برخی از فازها، مورد قبول است، اما باید دید چنین هزینه کلانی که از زمان تولید از مبدا تا مصرف در مقصد برای این ثروت ملی می‌شود چه میزان عایدی برای کشور دارد. همان طور که آمار و ارقام نشان می‌دهد بیشترین مصرف گاز در بخش خانگی است. بخشی رفاهی که تقریباً درآمد کسب شده از محل آن با توجه به یارانه ای که دولت بابت آن می‌پردازد، بسیار اندک است. این در حالی است که طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
این قانون در سال ۸۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی و مصوب شد. با گذشت ۱۲ سال از اجرای این قانون همچنان سنگینی رقم یارانه گاز روی دوش دولت سنگینی می‌کند. مقوله‌ای که باید در این میان مورد پرسش از دولت قرار گیرد، اقدامات لازم در راستای حقیقی شدن نرخ گاز است.
نبض کُند صادرات گاز ایران
هر چند تأمین گاز بخش خانگی جزوه وظایف دولت در راستای تأمین رفاه عمومی است و از سویی دیگر شاهد افزایش جمعیت مورد پوشش شبکه گازی هستیم، اما کمترین عایدی از بخش خانگی است و متأسفانه طی سال‌های گذشته تعرفه گاز چندان به رقم حقیقی آن نزدیک نشده است. حال باید از نمایی دور صنعت گاز کشور در دو بخش عرضه و تقاضا را ترسیم کرد. عمده تولید گاز کشور صرف مصرف در بخش خانگی می‌شود که اندک عایدی را برای دولت دارد و از سویی دیگر همین گاز با سهم یارانه ای در اختیار واحدهای پتروشیمی خوراک گازی و نیروگاه‌ها و برخی دیگر از صنایع قرار می‌گیرد که با توجه به سهم یارانه آن، هرچند درآمد بیشتری را نسبت به بخش خانگی نصیب کشور می‌کند، اما همچنان با رقم حقیقی بین المللی خود فاصله دارد. در این میان صادرات این فرآورده ارزشمند بیشترین سهم درآمدی برای کشور دارد.
در این میان دولت تدبیر و امید تنها در بخش تولید و ایجاد ظرفیت سازی که در ادامه کارهای دولت قبل بود، اقداماتی انجام داد که انتقادات زیادی از جمله عقد قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی و تأخیر بهره برداری از فاز ۱۴ نیز در بین آن به چشم می‌خورد و نه تنها در راستای اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف حقیقی شدن نرخ گاز اقدام چندانی نکرده است، بلکه قراردادهای صادراتی گاز به پاکستان و عمان را همچنان ابتر، صادرات گاز به ترکیه را متوقف و ارتباط گازی را ترکمنستان را به طور کامل قطع کرده به دولت بعد تحویل می‌دهد. از طرفی بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که نیاز گاز عراق به ایران در آینده نه چندان دور به شدت کاهش و حتی می‌تواند برطرف شود. چرا که این کشور در وهله نخست برنامه مدونی برای جمع آوری گازهای همراه نفت خود دارد و از سویی دیگر با احداث یک خط لوله در مدت زمان کمتر از یکسال نیاز نیروگاه‌های برق خود را با سوخت مایع ارزان جایگزین کند و این به معنای خداحافظی با گاز ایران است.
۲ میلیارد دلار عدم نفع صادرات گاز به ترکیه
البته در شرق کشور و اجرای قرارداد صادراتی گاز ایران به پاکستان نیز اقدامات مؤثری انجام نشده است و متأسفانه خط لوله به صفر مرزی نرسیده است تا ایران بتواند بر اساس بند Take or Pay جریمه خود را از پاکستان دریافت کند. اوضاع صادراتی گاز ایران به عمان نیز همچنان روی میز مانده و با وجود اظهارات وزیر نفت، بعد از ۵ سال همچنان قرارداد آن خاک می‌خورد. طبق گفته رئیس سازمان توسعه تجارت نیز قطع صادرات گاز ایران به ترکیه که باز هم از ضعف و نقص اقدام وزارت نفت بود، حدود ۲ میلیارد دلار به کشور عدم نفع درآمدی وارد کرده است. البته در این میان از اجرایی نشدن راهکارهای مدیریت مصرف گاز عبور می‌کنیم. به این ترتیب دولت بعد در حالی وزارت نفت را تحویل می‌گیرد که در بخش صادرات گازی نه تنها دستاورد چندانی نداشتیم بلکه فرصت‌ها یکی پس از دیگری از بین رفته است که علاوه بر خسارت مالی، آسیب‌های استراتژیک بلند مدت متقابل را نیز در پی داشته است. اوضاع صنعت گاز در بخش ایجاد درآمد، علاوه بر اینکه رد پای ترک فعل در آن به چشم می‌خورد، در مواردی موجب عدم نفع کشور و خسارت به منافع ملی شده است که در آینده دولت بعد را با چالش جدی رو به رو می‌کند.