غلامعلی جعفرزاده، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم به خبرنگار ابیِنا گفت: پیش از هر اظهار نظری ابتدا این نکته را مورد توجه داشت که فرماندهی واحدی برای تیم اقتصادی به وجود آمده و این امر را باید به فال نیک گرفت، زیرا فارغ از نتیجه هم پراکندگی و اغتشاش دیگر وجود نخواهد داشت و هم از تشتت سرداران اقتصادی جلوگیری به عمل می‌آید.
وی در ادامه ابراز کرد: اولویت اول هر تیم اقتصادی بدون شک باید رفاه و معیشت مردم باشد، اما این اتفاق بدون چرخیدن چرخ اقتصاد روی نخواهد داد، چرخ اقتصاد هم با خروج از رکود و ایجاد تولید می‌چرخد.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: یکی از مشکلات دولت آقای روحانی تمرکز صرف بر کاهش تورم بود و کاهش رکود یا نرخ خروج از آن چندان مورد توجه قرار نگرفت، در حالی که خروج از رکود باید در اولویت جای داشته باشد زیرا چنانچه نرخ آن کاهش یابد، تولید هم افزایش خواهد یافت و به خودی خود بر تورم اثر می‌گذارد و رفاه نسبی را برای زندگی مردم به وجود می‌آورد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اولویت تیم اقتصادی باید با مردم باشد که این امر به معنای ایجاد رفاه، معیشت، گشایش در سفره آنان با ایجاد افزایش تولید است که برآیند اقدامات فوق کاهش تورم را به دنبال خواهد آورد.
جعفرزاده درباره راه‌های دسترسی به کاهش تورم نیز چنین توضیح داد: واقعیت این است که باید نگاه به تولید ایده‌آل باشد، به این معنا؛ تولید کننده سیاست تشویقی را مورد توجه قرار دهد، اکنون سیاست تنبیهی برای تولید در نظر گرفته می‌شود که بسیار مخرب است. یک بار از جایی عبور می‌کردم، کارگرهای کارخانه‌ای را در حال شعار دادن دیدم، با توجه به آشنایی و اطلاع از شرایط مالی مدیر کارخانه با او تماس گرفتم و درباره تجمع کارگرها سوال کردم، دلیل این مسئله را عدم تخصیص کمک دولتی به دلیل پرداخت بی‌سروصدا دستمزد و استفاده از سیاست‌های تشویقی برای کارگران عنوان ساخت زیرا برای دریافت این موارد کارخانه‌هایی که توانایی پرداخت حقوق ندارند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، بنابراین به کارگرها گفتم قدرت پرداخت دستمزد ماهیانه را ندارم، دست به شکایت بزنید.
وی در ادامه اضافه کرد: سیاست باید به صورت تشویقی درآید. به این معنا؛ شرکت‌ها و کارخانجاتی که موفق به صادرات شدند، افزایش نیرو داشتند، کیفیت تولیدات خود را بالا بردند، هر ماه حقوق کارگران و بیمه را به موقع پرداخت کردند و بدهکار مالیاتی هم نیستند، مورد تشویق قرار گیرند. نوع نگرش سیاست‌ها نیاز به یک تغییرات اساسی دارد که برای عملیاتی ساختن این کار دولت باید مجوزهای لازم را از مجلس دریافت کند.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه که با توانایی تیم اقتصادی معرفی شده برای انجام این کار اظهار داشت: شش ماه حداقل باید از عملکرد دولت بگذرد تا مورد قضاوت قرار گیرند زیرا همه در ابتدای کار شعار می‌دهند. با این حال امیدوار هستم که گروه جدید موفق باشد زیرا نتیجه آن به مردم بر می‌گردد.
