به گزارش خبرنگار ایبِنا، ‌ مقوله تورم، افت قدرت خرید و روند مستمر افزایش قیمت ها؛ مباحث آشنا در اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته است و از این ناحیه دولت ها و جامعه با نوعی چالش همیشگی مواجه هستند. طی سال گذشته که مسئله پاندمی کرونا دنیا را فراگرفت، برخی چالش های ناخواسته نیز بر اقتصاد ایران تحمیل شد و دولت مجبور به پیش بینی برخی حمایت های مالی از معیشت مردم و همچنین تولید شد.

کرونا چنان تاثیر ناگهانی بر اقتصاد جهان گذاشت که تقریبا تمامی پیش بینی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورها از جمله ایران را با چالش جدی مواجه کرد. نرخ رشد اقتصادی اغلب کشورها در سال گذشته منفی شد و هزینه های سنگینی بر اقتصاد جهانی وارد آمد.

در ایران اما علاوه بر چالش کرونا، تحریم های ظالمانه نیز وجود داشت. موضوعی که باعث فشارهای دوچندان بر جریان اقتصادی کشور و روند دخل و خرج آن شده بود. از سویی فشار کرونا بر اقتصاد وجود داشت و از آنسو نیز فشارهای تحریمی و افت شدید درآمد حاصل از فروش نفت و محدودیت در منابع ارزی. از اینرو برخی می گفتند بروز اَبَرتورم در اقتصاد ایران قطعی است.

اما با حمایت همه جانبه بانک مرکزی در مقام سیاست گذار پولی و ارزی، هرگز اَبَرتورم در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاد. زیرا به باور کارشناسان اقتصادی، بنیه نظام اقتصادی و تولیدی ایران قوی بوده و این ظرفیت اجازه شکل گیری تورم های بالا و به اصطلاح ونزوئلایی را در اقتصاد ایران نمی دهد.

بانک مرکزی در سال گذشته توانست با وجود فشار حداکثری دولت آمریکا، انتظارات تورمی را تا حدود زیادی کنترل کند. در این باره دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی اظهار داشت: «یکی از بزرگترین دستاوردهای بانک مرکزی در این مقطع این بود که سیاست انقباضی اتخاذ نکرد، ولی انتظارات تورمی را نیز کنترل کرد. در حال حاضر انتظارات تورمی کنترل شده که شاخص آن کنترل رشد پول است که از ۸۹ درصد به ۵۶ درصد رسیده است.»

کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در اینباره با اشاره به تعریف علمی اَبَرتورم به خبرنگار ایبِنا گفت: معنی اَبَرتورم این است که در یک ماه، نرخ تورم بیش تر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. به عنوان نمونه، نرخ تورم ایران در آبان نسبت به ماه قبل (مهرماه) حدود ۵ درصد بود. حالا اگر این نرخ ۵۰ درصد یا بیشتر بود، به عنوان اَبَرتورم شناخته می‌شود و این تعریف علمی اَبَرتورم است.

ندری در پاسخ به این سوال که چرا در این شرایط اَبَرتورم در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است؟ گفت: به هر حال اقتصاد ما بنیه خوبی دارد؛ بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود و هنوز در واقع به آن مرحله‌ای که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش بخواهد پول خیلی زیادی چاپ کند، نرسیده است.  

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفتگویی با خبرنگار ایبِنا در پاسخ به این سوال که احتمال بروز اَبَرتورم در اقتصاد ایران چقدر است؟ گفت: این سوال یا آن کلید واژه ونزوئلایی شدن که مطرح می‌شود، توسط تعداد معدودی از افراد در اوایل سال گذشته مطرح شد که بیشتر هم با هدف ایجاد التهاب و نگرانی در مردم نسبت به وضعیت آینده اقتصاد بود در حالی که اقتصاد ما هیچ مشابهت و ارتباطی با بحث ونزوئلا به آن معنا ندارد.

وی افزود: اقتصاد ما اقتصادی است که از درجه تنوع، وسعت، ترکیب و همینطور ساختار رشد نقدینگی متفاوتی برخوردار است؛ البته تورم مزمن و دو رقمی یکی از مشکلات اقتصاد ما در دهه‌های گذشته بوده، ولی به هیچ عنوان به این صورت نبوده که اقتصاد ما درگیر آن شرایط شود.

قدر مسلم شکل گیری اَبَرتورم در اقتصاد ایران، با توجه به سیاست گذاری ارزی و ریالی و همچنین تاکید بر تولید ملی و صادرات غیرنفتی، امکان پذیر نبوده است. از سوی دیگر، هدف گذاری تورم از سوی بانک مرکزی، بیانگر توجه ویژه این نهاد بالادستی به گریز از اَبَرتورم است. حتی این موضوع مهم در اعلام اولویت های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شد.

دکتر همتی در یادداشتی تاکید کردند: مهار تورم، با بهره‌گیری از ابزارهای سیاست پولی و نیز ارتقاء و تعمیق عملیات بازار باز. تورم، موضوع کلان اقتصادی است که با تصحیح سیاست‌گذاری اقتصادی هم در دولت و بودجه و هم در بخش سیاست‌گذاری پولی حاصل می‌شود. توجه ویژه بانک مرکزی بر اجرای عملیات بازار باز و تعمیق آن در سال جاری در کنار بنیه قوی اقتصاد ایران در زمینه تولید و صادرات، نشان می دهد که در اقتصاد ایران، شکل گیری ابرتورم، دور از انتظار است.

نگاه کلان رییس کل بانک مرکزی به روند تورم در سال جدید، بیانگر اهمیت و تاثیرگذاری این شاخص بر تولید ملی است. اما نباید از مسئولیت سایر دستگاه ها و وزارت خانه ها چشم پوشی کرد. زیرا کنترل تورم نیازمند برخی اقدامات دیگر است که امکان آنها لزوما در بانک مرکزی نیست. به عنوان مثال روند بودجه ریزی و تصویب آن و تلاش برای عدم بروز کسری بودجه که می تواند منجر به تورم زایی شود، موضوع مهمی است که باید توسط دیگر ارکان دولت و حتی مجلس تدبیر شود تا منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم نشود.

آنچه که می تواند زمینه افزایش نرخ تورم را در سال جاری فراهم کند، بی انضباطی های مالی دولت، تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ پول، وجود تکالیف بدون پشتوانه و مباحثی از این دست است که می تواند منجر به رشد تورم شود. بنابراین دولت و سایر بخش ها باید در سیاست گذاری مالی به برنامه ها و توصیه های سیاست گذار پولی توجه کافی داشته باشند.