مسعود خوانساری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره لزوم کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، اظهار کرد: سابقه اقتصاد ما نشان میدهد که دولت در آن نقشی دوگانه ایفا کرده است؛ یعنی از یک سو به عنوان سیاستگذار حضور داشته و از سوی دیگر در تصدی امور اجرایی نیز بسیاری از شرکتهای دولتی را فعال کرده است.
وی ادامه داد: یکی از اصلیترین دلایل این حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد، وابستگی ما به درآمدهای نفتی بوده است؛ از اینرو در شرایط تحریم با وجود آنکه منابع اقتصاد ایران محدود خواهد شد، اما میتوان از آن به عنوان فرصتی استفاده کرد تا نقش دولت در امور اجرایی اقتصاد کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در صورتی که دولت برای عبور از شرایط فعلی به سمت بخش خصوصی دست دراز کند، قطعاً توان آن وجود خواهد داشت که با استفاده از ظرفیتهای موجود لااقل بخشی از نیازهای مورد نیاز جامعه پوشش داده شود.
وی با اشاره به تجربه طولانیمدت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، تاکید کرد: بخش خصوصی با وجود تمام محدودیتهایی که با آن روبهرو بوده هر جا فضایی برای عمل پیدا کرده، توانسته از عهده وظایفش به خوبی برآید. در دوره جدید نیز در صورت اعتماد دولت بخش خصوصی یک بار دیگر توانایی خود را ثابت خواهد کرد.
خوانساری در پاسخ به این سوال که با وجود محدودیتهایی که بخش خصوصی برای گسترش فعالیتهایش داشته آیا امروز توان افزایش نقشآفرینی خواهد داشت؟ توضیح داد: تجربه اقتصاد ما نشان میدهد که این توان وجود دارد. وقتی با وجود تمام محدودیتها، امروز سرمایهگذاری را داریم که در یک کارخانه ۲۰ هزار نیرو را مدیریت میکند، قطعاً در صورت افزایش مسئولیتها و کاهش محدودیتها امکان آن وجود دارد که این بخش در دیگر حوزههای اقتصاد نیز توان خود را ثابت کند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، شرط اصلی این اتفاق ارائه شرایط مساوی به شرکتهای خصوصی و شرکتهای دولتی و شبه دولتی است. اگر تبعیض در سیاستگذاری کنار برود بخش خصوصی ایران میتواند توان رقابتی خود را نشان دهد.
خوانساری درباره چگونگی پیگیری این سیاستها از سوی اتاق بازرگانی نیز، تصریح کرد: ما این موضوع را به عنوان یک اولویت جدید همواره دنبال کردیم و در تمامی جلساتی که هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار میکند، مسائل مربوط به این بخش مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان از رونق تولید، ارزش پول ملی، جدا کردن اقتصاد کشور از فروش نفت خام و تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به هدایت و نظارت؛ به عنوان مهمترین مسائل اقتصادی کشور یاد کردند.