به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایسنا، در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش نامتعارف در بخش عرضه به مصرف‌کننده مواجه بود، پس از آن نیز خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد.

رضا قربانی -رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بازار موبایل تابع سه شاخصه مهم است، ‌ گفت: اصلی‌ترین آن نرخ ارز است، بعدی تامین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود که بازار را اشباع کند. سوم اینکه کالا دچار دلالی نشود. یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرف‌کننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی کند. این سه مورد قیمت بازار را تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: در هفته‌های گذشته دلار تا ۲۵ تومان هم رسیده بود که اکنون کاهش یافته و به ۲۲ هزار تومان رسیده و در این رنج در نوسان است. از طرفی حدود ۵۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده بود که با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت صمت و بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، بالاخره ارز حاصل از صادرات به آنها تخصیص یافت تا این گوشی‌ها از گمرک ترخیص شود و نیاز بازار را تامین کند.

رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر ایجاد رقابت در بازار بیان کرد: با ترخیص این کالاها و کاهش قیمت ارز، در بازار رقابتی سالم ایجاد شد تا هم واردکننده‌ها و هم اصناف کالا را در رقابت بفروشند. از طرفی به دلیل وفور کالا، بازار از دست دلال خارج شد، چون دلال‌بازی‌ دیگر صرفه اقتصادی ندارد. اکنون قیمت تلفن همراه بسته به مدل، نسبت به ۲۰ تا ۳۰ روز گذشته در بخش خرده‌فروشی و عرضه به مصرف‌کننده نهایی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

قربانی درباره موضوع گران‌فروشی گوشی‌هایی که با ارز ارزان وارد شده‌اند، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ ارز نیمایی به کالاهای تلفن همراه تخصیص پیدا نکرد و منشا ارز تمام کالاهای دپوشده در گمرک، حاصل از صادرات بوده است. از ۲۴ تیر تا ۷ مرداد به این کالاها ارز تخصیص یافت و از ۷ مرداد ترخیص شدند. بنابراین تمام کالاهای موجود در بازار از دلار ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان ارز حاصل از صادرات تامین شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر چرخه واردات تا فروش کالایی مثل تلفن همراه نهایتا بین ۱۵ تا ۲۵ روز است و برای شرکت واردکننده، عمده فروش یا خرده فروش توجیه اقتصادی ندارد که بخواهد کالا را شش ماه احتکار کند. از طرفی آخرین زمانی که شاهد دلار ۱۲ هزار تومانی بودیم، بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بوده است. بنابراین کالایی با ارز ۱۲ هزار تومانی به هیچ عنوان در بازار وجود ندارد و تمام کالاهای موجود، با ارز حاصل از صادرات و دلار ۲۰ هزار تومان و بیشتر وارد شده است.