به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، براساس دفاعیات ایروانی و وکیلش نماینده دادستان تمام واردات شرکت گروه عظام قاچاق تلقی کرده است، حال با توجه به اینکه تمام اطلاعات و داده های واردات کالا در سازمان گمرک کشور موجود است، دادگاه می تواند تمام این اطلاعات مربوط به این شرکت را مطالبه کند و براساس آن رای دادگاه را صادر کند، چراکه در شرایط کنونی رئیس قوه قضائیه تاکید ویژه ای بر صدور رای بر مبنای مستندات دارد.

تقلیل عنوان اتهام عباس ایروانی پس از این رخ داد که رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: «مبارزه با فساد باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.» همچنین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به تازگی با اشاره به اینکه اگر رأیی صادر شود که مستند نباشد خط قرمز ماست، گفته « ما باید بدانیم فساد کجا ایجاد شده و اگر دولت این ها را حل کند، دیگر پرونده ای تولید نمی‌شود. از این رو کار آفرینان بدانند که مشکل آنها در مدت کوتاه برطرف می‌شود آنچه که کارآفرین را مجبور به رشوه دادن می‌کند نظام مقابل آن است باید در جایی که امضای طلایی وجود دارد نظارت افزایش پیدا کند.»

عباس ایروانی در رد سایر اتهامات گفت ما به دلیل وجود تحریمهای ناجوانمردانه ناچار از اعمال تمهیداتی برای دور زدن تحریمها هستیم تا خطوط تولید خودروساز دچار مشکل نشود. توقع تمجید و تشکر نداریم اما انتظار نداشتیم با ایجاد سوتفاهم و علنی کردن راههای ما برای دور زدن تحریم ها موانع پیش روی ما را در این مسیر بیشتر کنند.

همچنین ایروانی در دفاعیاتش با قاطعیت اعلام کرد که: «به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم؛ برای بنده دو پرونده ایجاد شد که در پرونده اول درباره واردات غیر قانونی ۶۶۴ میلیون دلاری صحبت شده است و در پرونده دوم اتهام خروج ارز بدون واردات کالا آمده در صورتیکه این دو اتهام اساساً با یکدیگر در تناقض آشکار هستند.»

ایروانی در آخرین دفاعش تاکید کرد: جمع واردات مواد اولیه در گروه عظام مبلغ ۶۶۴ میلیون دلار است که کاملا قانونی بوده است. این گونه که نماینده دادستان می‌گوید یعنی تمام واردات ما از سال ۱۳۸۰ تاکنون قاچاق بوده است. در صورتیکه دادستان اختلاف تنها بر سر یک محموله ۱۲۰ هزار دلاری شرکت سازه پویش را به عنوان مستند جرم قاچاق ارائه داده است و آن را به کل شرکت سازه پویش و در نهایت به کل گروه عظام مرتبط دانسته است. در نتیجه تسری این موضوع به ۱۱ شرکت دیگر وجاهت قانونی ندارد. از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچگونه شکایتی در این باره وجود ندارد و به تبع آن هیچگونه تخلفی انجام نشده است. 

ضرورت بررسی مستندات گمرک

همچنین وکیل ایروانی در جلسه دادگاه با انتقاد از کیفرخواست منتشر شده گفت: اتهامات منتسب به موکل اینجانب صحیح نیست و اصلاً قاچاقی صورت نگرفته است. از طرف دیگر کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست، زیرا قانون قاچاق سازمان یافته از سال ۱۳۹۲ تصویب شده و نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست. از طرف دیگر باید مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده و چگونه کالاهایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته نسبت به آن کم اظهاری مطرح می‌شود. در واقع کالاهایی که تا سال ۸۷ توسط گروه عظام وارد کشور شده حتی با فرض توجه به اتهام به قاچاق و کم اظهاری مشمول مرور زمان شده به همین دلیل باید فقط کالاهایی که قبل از سال ۸۷ وارد کشور شده از سوی گمرک مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت که سازمان یافتگی جرایم قاچاق شرایط خاص خودش را دارد و در این پرونده باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه اینکه بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جز اقدامات سازمان یافتگی نبوده است.»

عباس ایروانی، بنیانگذار گروه قطعات خودرو عظام، پدر صنعت قطعه سازی ایران قلمداد می‌شود. گروه قطعات خودرو عظام مشتمل بر ۱۲ کارخانه است که برای ۴۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و برای ۲۲۰۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی کرده است. اکثر کارخانه های هلدینگ عظام تحت لایسانس معتبرترین شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو جهان بوده و سهم بسزایی در خودکفایی و ارتقا کیفی قطعات خودرویی دارند.