به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گفت: طنز تلخی که در این موضوع وجود دارد این است که از نظر قاعده‌گذاری شیوه‌ای را پیشنهاد کرده است که در یک سطح هم سازمان برنامه و بودجه را دور می‌زند و در سطح بالاتر مجلس را، و اسم آن را برنامه محوری گذاشته‌اند. برنامه‌ای که مشارکت‌زدایی کند و بخش اعظم اختیارات را به افراد مشخص به نام وزرای مربوطه بدهد، اسم آن ضد برنامه است نه رویکرد برنامه‌ محوری.

وی ادامه داد: متاسفانه در تغییرات پیشنهادی شخص محوری جایگزین برنامه محوری شده است و اسم آن را برنامه محوری جای دستگاه‌ محوری گذاشته‌اند و الان این لایحه نه دستگاه محوری است و نه برنامه محوری. آشوبناک کردن نظام بودجه‌ای می‌تواند در آستانه سیکل‌های سیاسی پی در پی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز باشد.

مومنی تصریح کرد: یک مسئله بنیادی دیگر این است که در رویکرد چرتکه‌ای-رانتی اداره کشور، وقتی می‌خواهند برای کسب درآمد کارهای مخرب مانند وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی را در دستور کار قرار دهند و انتقاد می‌شوند، پاسخ می‌دهند رویکرد جایگزین نشان دهید. در حالیکه وقتی دولت هیچ برنامه نظام‌وار مبتنی بر پیشگیری از فساد ندارد هر افق جدید برای کسب درآمد خود پتانسیل فسادزایی دارد و اگر دولت برنامه پیشگیرانه فساد را اجرا کند نه تنها کارایی کاهش هزینه‌ها را افزایش می‌دهد حتی برای خود دولت نیز می‌تواند درآمدزایی داشته باشد.

رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها، کجا یک سند مکتوب آمده است تا مشخص کند بر اساس برنامه چه دارایی‌هایی باید فروخته و چه دارایی‌هایی اجاره داده شود و بعد، از منابع حاصل شده چه دستاوردهایی اتفاق می‌افتد؟ شما ببینید این آمارهای نجومی فساد که افشا می‌شود، اگر ما استراتژی خود را پیشگیرانه از فساد قرار دهیم تا دارایی‌های موجود را به تاراج ندهیم عایدی آن برای دولت بسیار حیاتی خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه به اعتبار شرایط تحریمی در مورد صنعت دارو یک مسئله حیاتی وجود دارد، گفت: اگر سهل انگاری و برخوردهای غیر کارشناسی که در نحوه اداره کشور وجود دارد و متاسفانه در وجوه اقتصادی مسئله تحریم‌ها خیلی آسیب دیده‌ایم استمرا داشته باشد، بنده بصورت شفاف و صریح هشدار می‌دهم که راه‌اندازی ابزار اینستکس به مثابه تیر خلاص برای بسیاری از صنایع استراتژیکی کشور می‌تواند باشد.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر ۹۶ درصد نیازهای دارویی کشور را در داخل تولید می‌کنیم در حالی که اگر اینستکس با یک برنامه جدی توسعه‌گرا همراه نباشد در چهارچوب تحریم مواد اولیه به ما نخواهند داد و این همان موضوعی است که ریچارد نفیرو بر آن تاکید دارد، مبنی بر اینکه مثلا در  شرایط تحریم بجای قطعات خودرو باید خودروی آماده و ساخته شده تحویل داد. بنابراین اینستکس می‌تواند یک دام برای ما باشد و جالب اینکه برای آن ژست انسان‌دوستانه هم می‌گیرند و می‌گویند هر قدر دارو می‌خواهید، ما تامین خواهیم کرد.

مومنی متذکر شد: بنابراین ما به سطح بالایی از هوشمندی نیازمندیم تا اینستکس ابزار تسهیل واردات کالاهای ساخته شده نشود که اگر اینگونه باشد زمین‌گیری اقتصاد، جامعه و فاجعه‌سازی آن برای کشور می‌تواند چندین برابر شرایط کنونی باشد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با کمال تاسف ایشان هفته گذشته مصاحبه‌ای داشته‌اند که بنده نسبت به سطح توانایی و اعتبار کارشناسی مطالب گفته شده به آقای رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی هشدار می‌دهم. در شرایطی که بیشتر بحران‌های کشور مربوط به صنایع رانتی و آلوده‌ساز با کمترین پتانسیل اشتغال‌زایی است آقای وزیر در این مصاحبه صنایعی را به عنوان پیشران مطرح کرده‌اند که تنها پتانسیل آنها تشدید مناسبات رانتی، آلودگی محیط زیست و آب و گسترش و تعمیق فساد در کشور است.

وی افزود: بنده به صراحت در مورد مطالب ایشان در مورد استراتژی توسعه صنعتی که مطرح کرده‌اند خطرات بزرگی برای آینده توسعه کشور می‌بینم. با کمال تاسف یک رویه غم انگیزی وجود دارد که کشور را دچار پارادوکس کرده است، ما اینها را دعوت به مناظره می‌کنیم اما به روی خود نمی‌آورد؛ اگر کار شما قابل دفاع است که دفاع کنید و اگر قابل دفاع نیست چرا آن را دنبال می‌کنید؟ به اعتبار این استراتژی و اولویت‌هایی که مطرح کرده‌اند، برای حفظ کیان کشور آقای وزیر صمت را دعوت به مناظره می‌کنم.