مهدی دلبری در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، به تبعات استفاده از اوراق اخزا با نرخ ۳۸ درصد اشاره کرد و افزود: انتشار اخزا با نرخ بالا، ضربه سنگینی بر پیکره دولت و نظام مالی کشور وارد می‌کند و شاهد تبعات مختلف این تصمیم در اقتصاد خواهیم بود.

وی با اعلام این که دولت دارای بیشترین مانده اوراق بدهی در بازار تامین مالی بورس و فرابورس است، افزود: آمار موجود نشان دهنده آن است که این ارگان به عنوان بدهکارترین شخصیت حقوقی در نظام مالی کشور تلقی می‌شود.

دلبری خاطرنشان کرد: افزایش نرخ اوراق خزانه باعث تاثیرپذیری میزان انتشار اوراق در مراحل بعد می‌شود که در این راستا شاهد ضرر و زیان دولت از این اتفاق خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه به دیگر تبعات افزایش نرخ اوراق خزانه اشاره کرد و گفت: افزایش نوسان در این اوراق منجر به ضرر و زیان خریدارانی می‌شود که طی چند ماه گذشته اقدام به خرید اوراق کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این اتفاق باعث ایجاد روند منفی در بازده قیمتی اوراق سال ۱۴۰۲ و افزایش احتیاط متقاضیان برای خرید در مراحل بعد خواهد شد.

اوراق دولتی بدون بازارگردان

دلبری اوراق دولتی را بدون بازارگردان دانست و گفت: هیچ یک از شخصیت‌های حقوقی قادر به امضای قرارداد بازخرید نیستند، بنابراین این موضوع به عنوان ریسکی تلقی می‌شود که باعث کاهش نقدشوندگی اوراق‌ اخزا خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه بخش زیادی از اوراق اخزا در اختیار بانک‌ها و صندوق‌های بزرگ قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه این ارگان‌ها دارای ذینفعان متعددی هستند؛ ممکن است مسیری به وجود آید که صندوق‌ها و بانک‌ها نسبت به خرید اوراق شرکتی ترغیب شوند و اقدام به خرید اوراق دارای بازارگردان کنند.

وی به تاثیر افزایش نرخ بهره و نرخ تامین مالی بر روند قیمت‌گذاری سهام تاکید کرد و گفت: به هر میزان که نرخ اوراق افزایش یابد، شاهد تاثیر آن بر قیمت سهام و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها خواهیم بود.

وجود شرکت‌های متعدد در بازار سرمایه

دلبری به وجود شرکت‌های متعدد در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این شرکت‌ها به دنبال تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود از طریق اوراق هستند، در حالی که باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که افزایش نرخ‌ اوراق منجر به ضرر و زیان سنگین شرکت‌ها می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: زمانی که شرکت‌ها وارد پروسه ارزیابی طرح‌های اقتصادی می‌شوند اقدام به مقایسه نرخ بازده پروژه خود با نرخ بازده بدون ریسک می‌کنند که مجموعه این عوامل باعث می‌شود تا دولت به دلیل احتیاط خریداران و عدم انتشار اوراق توسط بنگاه‌ها متحمل ضرر مضاعف در مالیات ستانی شود.

وی در پایان با اعلام اینکه بهتر است دولت راه‌های دیگری چون اصلاح یارانه و یا یکسان‌سازی نرخ ارز و دریافت مالیات ناشی از افزایش سود بنگاه‌ها را برای جبران کسری بودجه در نظر بگیرد، گفت: اصرار بر انتشار اوراق مانند باتلاقی است که نجات از آن به نفع دولت خواهد بود.