وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به طور واقعی از جریان خود این کالاها، تولید ناخالص داخلی را شکل دهد، افزود: اینکه از جریان پول حاصل از خام‌فروشی کالاها، تولید و فعالیت‌های اقتصادی کاذب ایجاد شود به اقتصاد ما آسیب می‌زند. محصولات پتروشیمی نباید ارزان و مستقیم در اختیار کشورهای همسایه قرار گیرد و ارزش افزوده به آنان انتقال یابد.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ارس متذکر شد: به‌جای اینکه صف‌های طولانی در بورس کالا برای خرید محصولات پتروشیمی، توسط صنایع داخلی ایجاد شود، باید به راحتی این منابع بدون واسطه و افزایش هزینه‌ی رقابت، در اختیار تولیدکنندگان داخلی در بورس قرار گیرد تا بتوانیم مزیت‌های صادراتی در بازارهای جهانی داشته باشیم.‌

وی در پاسخ به این سوال که اقتصاد تک محصولی چه بر سر روابط نهاد دولت و بخش خصوصی می‌آورد، گفت: اقتصاد تک‌محصولی، بخش خصوصی را از مدار خارج می‌کند و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی قوی و تاثیرگذاری در اقتصاد به وجود آید چراکه رانت امکانی را به اقتصاد دولتی می‌دهد که این امکان و امتیازات هیچگاه برای بخش خصوصی فراهم نمی‌گردد.

وی ادامه داد: خروجی این اقتصاد نتیجه‌محور نیست. این نوع اقتصاد بودجه‌ای است و کارنامه‌ای بررسی نمی‌شود و هیچ‌وقت اقتصاد دولتی نقاط مثبت و منفی عملکردی سازمان را ارزیابی نمی‌کند. در اقتصاد رانتی اساسا بخش خصوصی پیمانکار بخش دولتی است و منابع مالی به صورت سرچشمه از اقتصاد دولتی به خصوصی سرازیر می‌شود. این وابستگی که بخش خصوصی به اقتصاد رانتی پیدا می‌کند، هیچ وقت اجازه نمی‌دهد که به طور مستقل و در فضای واقعی بتواند نقش خود را ایفا کند.‌