بازگرداندن اعتماد مردم به بورس؛ راهی پایدار برای تقویت تولید

دلایل بی‌ثباتی و تلاطم در بازار بورس در دو سال گذشته:

دخالت دولت با هدف تامین کسری بودجه و قیمت‌های دستوری

بازار سرمایه در دو سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. این بازار شاهد مثبت‌های وحشتناک و منفی‌های عجیب و غریب بود. با افزایش غیرعادی و دست‌کاری شده قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۹، شمار زیادی از مردم سرمایه‌های خود را به امید سود روانه این بازار کردند.

افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها شماری از سهام‌داران، به ویژه دولتی‌ها، را خرسند و افراد بی‌شماری از مردم عادی، به ویژه کسانی که در تابستان ۱۳۹۹ به بازار بورس پیوستند، را «مال باخته» کرد و به روزگار سیاه نشاند. در میان آنها افراد زیادی بودند که با سرمایه اندک در پی حفظ ارزش دارایی خود بودند اما همان اندک سرمایه را نیز از دست دادند.

دولت مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان یک پشتوانه مطمئن کرد و مردم به وعده‌های دولت اعتماد کردند. نقدینگی زیادی وارد بازار بورس شد و شمار زیادی از مردم سرمایه‌های خود را روانه این بازار کردند. دولت حسن روحانی در اوج فشارهای تحریمی بخش زیادی از منابع درآمدی خود را از دست داده بود. به همین دلیل، دولت در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ فرصت را غنیمت شمرد و با دخالت سیاسی در بازار بورس عرضه را تقویت کرده و قیمت سهام شرکت‌های دولتی را بسیار فراتر از بهای واقعی آنها تحریک نمود.

بازار بورس به گونه‌ای اوج گرفت که شاخص کل بورس در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ به سقف تاریخی ۲ میلیون و ۸۰ هزار واحدی رسید. با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، حقوقی‌ها سهام خود را در اوج فروختند و با بدست آوردن سودهای کلان نقدینگی خود را از  بازار بورس بیرون بردند. دولت بدینگونه بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرد. عرضه بیش از تقاضا بود و خروج سنگین نقدینگی به ریزش بازار انجامید. خالص خروج نقدینگی حقوقی‌ها تنها در تیر و مرداد ۱۳۹۹ نزدیک به ۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. تعادل بازار بر هم خورد و هیجان فروش تقویت شد. سهام‌داران خرد نیز با زیان به صف‌های فروش پیوستند. این روند کاهشی ادامه یافت به گونه‌ای که در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ شاخص کل بورس به زیر ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد سقوط کرد.

بر پایه برخی آمارها، دولت بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان با روش‌های گوناگون از بورس تامین مالی کرد هرچند به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، تامین مالی از طریق بورس در ۱۰ ماه نخست ۱۳۹۹ افزون بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند دولت توانست بخشی از کسری بودجه خود را از بورس تامین کند اما رفتار دولت یک «اشتباه راهبردی» بود که سود کوتاه‌مدت را فدای ثبات بازار بورس و پایداری آن در بلندمدت کرد. از همه بدتر اینکه دولت با این کار به «اعتماد عمومی» ضربه زد که به سادگی قابل جبران نخواهد بود.

از سوی دیگر، اختلاف نظر میان وزارت نفت و وزارت اقتصادی بر سر سهام پالایشی (صندوق دارا دوم) از دیگر دلایل سرخ‌پوش شدن بازار بورس و سقوط قیمت‌ها در سال گذشته بود. دود بی‌برنامگی دولت به چشم سهام‌داران بازار سرمایه رفت.

دخالت دولت و قیمت‌های دستوری در بازار بورس سم کشنده است چون بنیان رفتار بازار بر پایه عرضه و تقاضاست. قیمت‌گذاری دستوری زمینه رانت را فراهم می‌کند و این جفا در حق سهام‌داران و بازار سرمایه است. این کار نقطه مقابل بازار آزاد است. بازار سرمایه نیاز به شفافیت دارد، نه دخالت دولت. دخالت سیاسی و قیمت‌گذاری دستوری با فلسفه بازار بورس و ماموریت آن همخوانی ندارد.

بنابراین، اگر تامین کسری بودجه دولت یا نیاز به نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و … از طریق بازار بورس ادامه یابد، بی‌گمان فضای بی‌اعتمادی پررنگ‌تر خواهد شد و نقدینگی مردم به سوی بازارهای غیرمولد مانند طلا، سکه، ارز و … خواهد رفت.

راه‌کارها برای بازگرداندن اعتماد مردم به بورس

دخالت‌های دولت در بازار سرمایه، به ویژه در بهار ۱۳۹۹، به بی‌اعتمادی سهام‌داران دامن زد. خروج نقدینگی به کاهش تقاضا و در نتیجه به ریزش بازار بورس در تابستان ۱۳۹۹ انجامید که این روند کاهشی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ادامه داشته است.

مهمترین پیش‌نیاز برای بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه پایان دادن به «بحران اعتماد» است که به دلیل سیاست‌های منفعت‌طلبانه و کوتاه‌مدت دولت روحانی پدید آمده است.

نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار بورس ارائه تضمین از سوی دولت برای عدم دخالت در بازار در آینده است. دخالت دولت تنها زمانی شایسته است که بازار سرمایه به ورشکستگی نزدیک شود و نیاز به تزریق پول و کمک دولت داشته باشد. در غیر اینصورت، دخالت دولت جز آسیب هیچ سودی برای این بازار ندارد. و بهترین تضمین تغییر ساختار بازار بورس و اصلاح قانون با هدف شفافیت است به گونه‌ای که کنترل تامین مالی بازار سرمایه از دست دولت خارج شود. جلوگیری از سیاسی شدن بازار بورس نقش بزرگی در تعادل این بازار دارد.

تجربه تلخ مردم از سقوط بورس در سال ۱۳۹۹ و بدبینی آنها به دولت پیامدهای بلندمدت دارد که گریبان دولت آتی را نیز خواهد گرفت. اعتماد دوباره مردم به بورس به آسانی باز نخواهد گشت مگر آن که با اقدامات عملی همراه شود که در این صورت تنها در درازمدت می‌تواند راهگشا باشد.

در کنار آن، سهام‌داران خرد باید در شورای عالی بورس نماینده داشته باشند. عدم وجود نماینده سهام‌داران خرد یکی از خلاءهای موجود در بازار سرمایه است. نگاه بخش خصوصی باید دیده و شنیده شود.

ثبات در قوانین و مقررات از پیش‌نیازهای بازار سرمایه است تا سهام‌داران بتوانند بر پایه متغیرهای اقتصادی بازار را پیش‌بینی کنند. نرخ‌گذاری دستوری و تعیین دستوری دامنه نوسان بی‌ثباتی در بازار سرمایه را تشدید می‌کند. تغییرات پی‌درپی مقررات سهام‌داران را می‌ترساند و سرمایه به جایی که بی‌ثبات است وارد نمی‌شود. باید از چنین رویکردهایی دوری کرد.

«ممنوع کردن نوسان‌گیری حقوقی‌ها» و «تقویت صندوق توسعه بازار سرمایه» دو راهکار دیگر برای بازگرداندن آرامش به بازار سرمایه است.

از سوی دیگر، بازار بورس نیاز به افزایش تقاضا دارد. و تقویت تقاضا نیازمند «اعتماد» و «تزریق نقدینگی» به این بازار است. راه‌کار کوتاه مدت برای بهبود بخشیدن به بازار بورس تقویت تقاضاست. وانگهی، توانمندسازی بازار سرمایه راهی پایدار برای هدایت سرمایه‌ها به بورس و تقویت تولید است که انجام این کار در راستای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می‌باشد.

تامین مالی نخستین و مهمترین نیاز شرکت‌های تولیدی و تجاری است و بازار سرمایه یکی از راه‌های تامین این نیاز می‌باشد. این راه‌کاری درست برای دستیابی به رشد اقتصادی است، نه خروج نقدینگی از بازار سرمایه برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و هزینه‌ای غیرتولیدی.

بازار بورس باید روند طبیعی خود را بپیماید و تنها از متغیرهای اقتصادی تاثیر بپذیرد، نه از اهرم‌های قدرت دولتی. با ریزش شاخص کل بورس اکنون تقریبا همه سهام در بازار سرمایه ارزنده هستند.

با تغییر دولت، فرصت خوبی برای بازگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه پدید آمده است. بسیاری بر این گمانند که تغییر سیاست‌ها در دولت آینده می‌تواند ثبات نسبی را به بازار بورس برگرداند و راه را برای بازگرداندن اعتماد مردم هموار سازد. اگر چنین شود، می‌توان امید داشت که بازار سرمایه در نیمه دوم سال به شرایط بهتری دست یابد.