به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، مجید بهزادپور مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی در گزارشی روند اقدامات ۸ ماهه خود در این مجموعه را اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه صندوق دو وظیفه اصلی بیمه گری و حمایتی دارد، در خصوص روند وصول مطالبات گفت: موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث وماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از ماموریت های صندوق است. از سال ۱۳۹۵ طبق ماده ۲۲ قانون شخص ثالث، صندوق مکلف شده که در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشـته بیمـه شـخص ثالث و نـاتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقـف یـا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعـه کند.
به گفته وی در ۸ ماهه نخست امسال درآمدهای صندوق به  7368میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۸ درصد رشد دارد. دلیل اصلی این رشد را می توان افزایش حدود ۴۵ درصدی نرخ دیه و به تبع آن رشد ۳۷ درصدی حق بیمه عنوان کرد.

بهزادپور افزود: صندوق در این مدت پیگیری های بیشتری را برای وصول مطالبات به سرانجام رسانده است و سلسله اقداماتی را انجام داده است. یکی از این اقدامات مذاکره با بیمه مرکزی در خصوص مشروط شدن برگزاری مجامع شرکت های بیمه در صورت اخذ مفاصا حساب بدهی ها تا مقطع برگزاری مجمع با صندوق تامین خسارت های بدنی بود. با اتخاذ چنین رویکردی و مساعدت بیمه مرکزی مطالبات صندوق در آن مقطع زمانی به شدت از شرکت های بیمه کاهش یافت.

وی اذعان دارد که پس از این رویکرد و با افزایش فاصله بین وصولی ها و مطالبات صندوق بهره برداری از ظرفیت های ماده ۵۷ قانون بیمه شخص ثالث را مورد پیگیری قرار داد.
 
 مدیر عامل صندوق در پاسخ به این پرسش که ماده ۵۷ قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد که بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یـا تخلف هـر یـک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقداماتی را به عمل می آورد، در این زمینه چه راهکارهایی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: همان طور که قانون پیش بینی کرده صندوق موظف به دریافت ۸ درصد عوارض از شخص ثالث است . هرچند که صندوق خود را یکی از ارکان صنعت و در کنار سایر اجزا می بیند اما باید به وظایف قانونی خود عمل کند. در این زمینه لیست شرکت هایی که نسبت به پرداخت به موقع منابع صندوق اقدام نکرده بودند به بیمه مرکزی ارسال شد تا نهاد ناظر از ظرفیت های قانونی این ماده استفاده کرده و با شرکت های متخلف برخورد کند. البته صندوق نیز جلسات متعددی را با شرکت های بیمه داشته است تا بتواند منابع مالی خود را هرچه زودتر دریافت کند.

به گفته وی البته صندوق تلاش دارد که این معضل را به صورت ریشه ای تر حل کند. پیاده سازی سامانه یکپارچه بیمه ای یکی از مواردی است که می تواند به خروج از این محدودیت ها کمک کند. با پیاده سازی چنین مکانیزمی می توان سهم صندوق را در زمان خرید بیمه نامه دریافت کرد و مابقی حق بیمه به حساب شرکت واریز شود تا نیاز به پیگیری ها و تلاش در جهت وصول مطالبات را کاهش داد.
 
بهزادپور در خصوص سایر ردیف های درآمدی صندوق نیز گفت: در مورد هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع قانون بیمه شخص ثالث بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان در ۸ ماهه جذب شد. همچنین در خصوص مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارنـدگان وسـیله نقلیـه ای کـه از انجـام بیمـه بیمه شخص ثالث خودداری کنند، بالغ بر ۴۸۷ میلیارد تومان دریافت شد.
از سوی دیگر در خصوص مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پـس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند بالغ بر ۲۲۵ میلیارد تومان به صندوق واریز شده است.
به گفته وی درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق نیز در این مدت به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
درآمد صندوق از محل ۲۰ درصد از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و ۲۰ از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قـوه قضـائیه و تعزیـرات حکومتی نیز که به ۱۹۴ میلیارد تومان رسیده است از دیگر مواردی بود که وی بدان اشاره کرد.

بهزادپور با اشاره به اینکه صندوق در ۸ ماهه امسال بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته، در خصوص پرداختی ها با موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات های اسلامی از سوی صندوق گفت: در مورد این تبصره که به تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی اشاره دارد بالغ بر ۴۱ میلیارد تومان در ۸ ماهه پرداخت شده است. این رقم ۹۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.
البته صندوق به موجب جز ۲ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه تکلیف دیگری نیز دارد.در این بند آمده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات ‌شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌ سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌ صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند. به گفته وی بر همین اساس صندوق بالغ بر ۵ میلیارد تومان پرداخت کرده که ۲۲ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه جمع کل پرداختی ها به ۱۲۶۳ میلیارد تومان رسیده است به تعداد پرونده های خسارت در این مدت نیز اشاره کرد و افزود : در این مدت ۹۳۳۴ پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است که در این پرونده ها ۱۱ هزار نفر زیان دیده بودند که ۸۴۷۶ مورد پرونده ها جرحی و ۲۵۳۲ پرونده نیز فوتی بودند و به طور متوسط در همه این آیتم ها ۵ درصد رشد نسبت به سال قبل داریم.

به گفته وی موضوع آزادی زندانیان در اثر فعالیت های صندوق ماموریتی است که برای خود تعریف کرده ایم و در همین زمینه در اثر فعالیت های صندوق از زندانی شدن ۷۳۹۲ نفر از محکومین در سال گذشته ممانعت شد و در ۸ ماهه امسال ۳۱۷۱ مشمول این فعالیت شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشد دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که از افزایش روند وصولی ها و بررسی پرونده ها به نظر می رسد که برخی رویه های گذشته اصلاح شده، چه تغییراتی در این زمینه به وجود آمده، تصریح کرد: بخشی از اصلاحات در «عملیات اصلی صندوق» یعنی روند رسیدگی به پرونده ها صورت گرفته است. «پشتیبانی و نظام مدیریت صندوق» و بازنگری در «ماموریت های کلان صندوق» از دیگر رویکردهای اصلاحی در این مدت به شمار می رود.
 
بهزادپور در خصوص تغییرات ایجاد شده در حوزه عملیات اصلی صندوق یعنی پروسه رسیدگی به پرونده ها و کوتاه سازی این فرآیند عنوان کرد: نقطه شروع تغییرات از ماموریت های صندوق بود. پروسه پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی به دلیل تعدد دستگاه های همکار و طی روند قانونی طولانی بود، هرچند که صندوق تاکنون هم مطابق قوانین و مقررات به وظایف قانونی عمل کرده است، اما در رویکرد جدید حمایت هرچه بیشتر از ذی نفعان اصلی صندوق مورد توجه مضاعف قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در بروز حوادث ناگوار و پیگری خسارت ها، مردم توجه چندانی به تعدد دستگاه ها ندارند و در نهایت جبران خسارت ها برای این ذی نفعان مهم است، گفت: البته صندوق مسئول همه این فرآیند طولانی نیست اما قانون شخص ثالث ظرفیت هایی را ایجاد کرده که با استفاده از آن صندوق می تواند فرآیند رسیدگی به خسارت ها را کوتاه کند.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی به مطالعات گسترده ای که در قانون بیمه شخص ثالث در همین زمینه صورت گرفت اشاره کرد و با بیان اینکه در نهایت به این نتیجه رسیدیم که صندوق می تواند نیاز به مرحله دادنامه را  در برخی پرونده ها کم رنگ کند، تصریح کرد: در گذشته  تمام پرونده ها بدون طی پروسه رسیدگی در دادگاه و صدور رای قابل پرداخت نبود، اما با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که چنین الزامی برای صندوق دیده نشده و با اخذ مجوز از هیات محترم نظارت و مجمع محترم، حالا پرونده ها توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و پرداخت ها با مسئولیت صندوق پرداخت می شود. البته شاخص های دقیقی تعریف شده است و با هماهنگی قوه قضائیه در مرحله دادسرا  و حضور نماینده صندوق پرونده مورد بررسی قرار می گیرد و در این مرحله اگر مشخص شود که مسیر پرونده می تواندبه سمت صندوق هدایت شود، در همان ابتدا اعلام آمادگی خود را برای پرداخت خسارت اعلام می کنیم. بنابراین در همان مرحله ابتدایی مسیر طولانی دادسرا کوتاه شده و زیان دیده با مراجعه به صندوق بقیه مراحل کار را پیگیری می کند.
به گفته وی صندوق سالانه حدود ۲۶ هزار فقره پرونده را مورد بررسی قرار می دهد اما با توجه به اینکه این شیوه نوپاست و نیاز به توجیه و آموزش همه عوامل درگیر دارد، پیش بینی میکنم با چنین سازوکاری تا پایان سال حدود ۵ هزار پرونده از همین مسیر و بدون نیاز به روند طولانی بررسی در دادگاه توسط صندوق تعیین تکلیف شود.
 
 
بهزادپور در مورد اصلاحات در فرآیندهای داخلی نیز گفت: سرعت و دقت در عملیات یکی از نقاط کلیدی در بازنگری رویه های داخلی است، در این زمینه پیش بینی هایی نیز برای کاهش تقلبات صورت گرفته است و درمسیر رسیدگی به پرونده های فنی و حقوقی و ایستگاه های کاری داخلی ۴ مرحله کاری نیز کاهش یافته است.

وی تفویض اختیارات جدی به استان ها را یکی دیگر از اقدامات دانست و تصریح کرد: در این شرایط وظیفه ستاد به سیاست گذاری، نظارت، بررسی زمینه های جدید فعالیت و توسعه صندوق معطوف شده است، در حالی که در گذشته عملیات اصلی رسیدگی به پرونده ها در ستاد صورت می گرفت . البته صندوق یکباره این طرح را اجرایی نکرد و تهران، مازندران و خراسان رضوی به عنوان پایلوت در این زمینه انتخاب شدند و حالا این رویکرد به سایر استان ها نیز تسری خواهد یافت.

به گفته این مقام مسئول اتصال به سامانه قوه قضائیه و اضافه شدن صندوق به کابران  سامانه ثنا یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این مدت است که این موضوع علاوه بر افزایش سرعت ارسال لایحه ها به قوه قضائیه، هزینه ها را کاهش داده و دقت در زمینه ارسال لایحه به دادیاری ها را نیز ارتقا بخشیده است.

وی گفت : طراحی یک سامانه برای مازاد تعهد خسارت که به عملیات ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث موسوم است و صندوق وظیفه پرداخت آنرا را  برعهده دارد یکی دیگر از اقدامات است. برهمین اساس اختلاف نظر بین صندوق و شرکت های بیمه در این زمینه موجبات سرگردانی مردم را فراهم کرده بود، اما این فرآیند نیز با طراحی یک سامانه اصلاح شده و تا حداکثر دوهفته آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد. این سامانه بین صندوق و تمامی شرکت های بیمه بنابر اطلاعات مندرج در سامانه سنهاب طراحی شده است. این سامانه از رفت و آمد مردم بین صندوق و شرکت بیمه برای پیگری تعهدات ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث جلوگیری می کند.
 
مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی  در پاسخ به این پرسش که سرانجام زیان دیدگانی که با ماده ۱۳ بین صندوق تامین خسارت های بدنی و شرکت های بیمه سرگردان می مانند چه می شود و آیا این سامانه می تواند به کاهش مشکلات این افراد کمک کند، تصریح کرد: ایده راه اندازی سامانه از مشکلات مردم در همین زمینه منشعب شد. صندوق ابتدای سال جاری نامه ای به شرکت های بیمه ارسال کرد که بر اساس ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث تصریح شده که در بدو ورود خسارت دیده به شرکت، باید کل مبلغ پرداخت و پس از بررسی های لازم بین شرکت و صندوق میزان سهم الشرکه از خسارت مشخص شود. البته شرکت های بیمه نیز با استدلالات خود عنوان کردند که باید در ابتدا صندوق بررسی های لازم را به عمل آورد.
به گفته وی با راه اندازی این سامانه و اهتمام بیشتر به بخشنامه ارسالی ابتدای سال پیش بینی می شود که بخش زیادی از مراجعات مردمی در این زمینه کاهش خواهد یافت و پرونده با سرعت بیشتری پیگری شود.
 
وی در مورد آثار و پیامدهای اجتماعی این رویکرد جدید صندوق اذعان کرد: این کمک را قانونگذار پیش بینی کرده و مردم شایسته دریافت خدمات خوب و مناسب هستند و وظیفه ما در صندوق حل مشکلات مردم است. البته راه طولانی تری برای بهبود مستمر در پیش داریم و به این میزان بسنده نخواهیم کرد.

بهزاد پور ادامه داد : یکی دیگر از اقداماتی که صندوق آنرا بعنوان برنامه بلندمدت خود پیگیری خواهد کرد، موضوع ماده ۳۰ قانون است که اذعان دارد اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافـت خسـارت بـه طـور مسـتقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کننـد . همچنـین مسـبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسـ ب مـورد بـه بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.
وی توضیحات این بخش اضافه کرد: طراحی این فرآیندها صورت گرفته و  امیدواریم که به زودی اجرایی شود، البته فرآیند طوری طراحی شده که هر فردی که در صندوق مسئولیت داشت به نحو احسن این روند را مورد پیگیری قرار دهد.

توضیحات مدیر عامل صندوق در این بخش با موضوع جهل مردم نسبت به قانون ادامه پیدا کرد و  در تکمیل سخنان این بخش گفت:  در گذشته جهل به قانون سبب سوء استفاده برخی افراد را فراهم کرده بود و برخی با شناسایی پرونده ها و ذی نفعان آن با دلالی و واسطه گری سعی داشتند جریان پرداختی را به سمت خود منحرف کنند و بعضا ذی نفع اصلی به حق خود به صورت کامل نمی رسید.

به گفته مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی در همین زمینه صندوق با مکانیسم هایی در زمینه معاضدت حقوقی از طریق سایت خود سعی دارد که این چالش را نیز مرتفع کند. افزایش درخواستهای مردمی در این قالب سبب شده که صندوق به فکر طراحی واحدی مستقل تحت این عنوان در ساختار خود باشد تا با مشاوره های حقوقی به مراجعین کمک کند.
 
بهزادپور در خصوص پرداخت الکترونیکی خسارت از سوی صندوق نیز گفت: صندوق در گذشته با صدور چک به نفع ذی نفع نسبت به ایفای تعهدات اقدام می کرد اما با پرداخت الکترونیکی نه تنها سرعت پرداخت خسارت بالا رفته، بلکه دقت در پرداخت نیز افزایش یافته است. این فرآیند با کمک سیستم بانکی و شناسایی حساب افراد زیان دیده صورت می گیرد و خسارت مستقیما به حساب وی واریز می شود. دراین روش دیگر نیازی به مراجعه حضوری افراد نیست، در حالی که پیش از این مردم مجبور بودند که برای دریافتی های خود به صندوق مراجعه کنند. این فرآیند حالا به ارسال یک پیام و واریز الکترونیکی کوتاه شده است.
 
این مقام مسئول در خصوص برنامه راه اندازی شعب در شهرهای مختلف با وجود مکانیزاسیون در بخش های مختلف صندوق نیز اذعان کرد:  اگر تا پیش از حضور بنده در صندوق شعبه ای تشکیل نمیشد، نگاه بنده نیز این بود که بدون شعبه امور پیگیری شود.اما حالا با راه اندازی شعبه در برخی استان ها با نگاه به این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمایند «در هر طرحی پیوست عدالت آنرا مد نظر قرار دهید» حالا باید برای همه استان ها مراکز در دسترس مردم قرار دهیم.
 به گفته وی در گذشته در ۱۴ استان شعبه صندوق راه اندازی شده بود لیکن طی سال جاری بخش عمده ای از این استان ها مستقل شدند و تا پایان سال در تمام استان ها شعبه مستقل راه اندازی خواهیم کرد.
 
وی با اشاره به اینکه توسعه شعب بدون توسعه منابع انسانی پیگیری خواهد شد، اضافه کرد: برای کنترل هزینه در این زمینه از نیروهای موجود در صندوق برای توسعه شعب استفاده خواهیم کرد. برنامه راهبردی این است که با ظرفیت ساختاری و سازمانی موجود با کمترین هزینه در استان ها این مراکز را تجهیز کنیم. در همین راستا انتصابات از نیروی انسانی داخل مجموعه با شناسایی افراد توانمند و قابلیت های مدیریتی صورت می گیرد و به اضافه شدن نیروی انسانی در صندوق اعتقادی نداریم .
 
بهزادپور در مورد برنامه های صندوق در خصوص تقویت سرمایه گذاری ها نیز گفت: تجربه بیمه توسعه ثابت کرد که نیاز به سازوکارهای ارتقا منابع صندوق احساس می شود. بیمه توسعه ۰٫۶ درصد پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور را در اختیار داشت و کل خسارت پرداختی توسط صندوق، بیمه مرکزی و بیمه ایران به خسارت دیدگان این شرکت بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود که بخشی از آن ثالث بود. بنابراین سوال این است که اگر شرکتی با حدود ۴ درصد پرتفوی شخص ثالث بازار بیمه ای کشور دچار آسیب شد صندوق چگونه می تواند نسبت به ایفای تعهدات اقدام کند؟
به گفته وی با توجه به وضعیت صنعت بیمه کشور که صورت های مالی برخی شرکت های بیمه نشان میدهد وضعیت مطلوب چندانی ندارند هرگونه آسیب در بخش ثالث در خوشبینانه ترین حالت قریب به یک هزار میلیارد تومان هزینه مالی برای صندوق ایجاد خواهد کرد.
مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی اضافه کرد: بر پایه همین استدلالات جدی مکاتباتی را با مجلس و وزیر محترم اقتصاد و دارایی داشته ایم تا صندوق منابع خود را به شرط نقد شوندگی لازم در سرفصل های دیگری به جز سپرده های بانکی و خرید اوراق به کارگیردتا موضوع فعال تر شدن منابع سرمایه گذاری صندوق دنبال شود.
به گفته وی بهره مندی از سایر گزینه های سرمایه گذاری می تواند رشد قابل توجهی را در منابع ایجاد کند تا صندوق ماموریت های اصلی را به نحو مطلوب پیگری نماید.
 
بهزاد پور در مورد سپرده گذاری های صندوق در بانک های خصوصی در گذشته نیز تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ مقرر شد که منابع صندوق در بانک های دولتی سپرده گذاری شود و در حال حاضر در هیچ بانک خصوصی سپرده نداریم. پس از تصویب قانون مقرر شد که منابع صندوق در اوراق کم ریسک و بانک های دولتی نگه داری شود.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی در خصوص مدیریت ریسک در پاسخ به این سوال که وضعیت برخی از شرکت های بیمه نگران کننده است و احتمال می رود پیامدهای نامطلوبی را ایجاد کند، در حالی که صندوق بر روند فعالیت شرکت ها و نحوه مدیریت ریسک مستقیما نظارتی ندارد و بیمه مرکزی مسئولیت نظارت را برعهده دارد، گفت: صندوق یک حلقه ای از صنعت است . در این بخش وظایف نظارتی توسط بیمه مرکزی اعمال می شود و مواردی که بر اساس ماده ۵۷ نیاز است به بیمه مرکزی گزارش می شود. اما موضوع مدیریت ریسک برای صندوق مبحث مهمی است و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است.
به گفته وی رشد دیه امسال بیش از حق بیمه بود و صندوق در پرداخت خسارت های سال ۱۳۹۹ و قبل از آن برای اولین بار سهیم شده است. در واقع صندوق به شیوه ای اتکایی عمل می کند و این ریسک بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان بارمالی برای صندوق داشته است.
سخنان بهزادپور با این موضوع که یکی از موضوعات جدی بحث موتور سیکلت هاست، ادامه یافت و وی اذعان کرد:کمتر از ۰٫۱ این وسایل نقلیه بیمه نامه دارند و خسارت های جانی جدی متوجه این بخش است. مکانیزم جدی در این خصوص توسط قانون پیش بینی شده است و سامانه جامع بیمه ای می تواند در کنار سایر ابزارهای نظارتی در بیمه مرکزی به کارآمدی هرچه بیشتر منجر شود. اما صندوق بر خلاف بیمه مرکزی به مکانیزم نظارتی به موجب قانون مجهز نیست و تنها ابزار صندوق پیگیری جدی مطالبات و توجه به ریسک هاست.

بهزادپور در مورد فروش بیمه شخص ثالث از سوی بیمه حافظ و تردیدها در خصوص وضعیت مجوز این شرکت بیمه ای که همچنان در بیمه مرکزی در دست بررسی است نیز گفت: بحث اخذ مجوز در اختیار صندوق نیست اما موضوع دریافت ۸درصد عوارض بیمه شخص ثالث در اختیار صندوق است که وصول به موقع آن مطابق برنامه پیش می رود تا هنگامی که مجوز فروش این شرکت لغو نشده، صندوق نسبت به وصول ۸ درصد عوارض ثالث اقدام می کند.
به گفته وی اختلاف یک شرکت بیمه با بیمه مرکزی در عدم تحقق معیارهای مطلوب برای دریافت مجوز ثالث نباید به حقوق مردم لطمه ای وارد کند و قانون ماهیت صندوق را به لحاظ کمک به این بخش پیش بینی کرده است.البته شخصا نسبت به عملکرد برخی شرکت ها نگران هستم چراکه جز ریسک های صندوق به شمار می روند، اما این شرکت ها تا زمانی که مجوز قانونی فروش دارند از پوشش های صندوق برخوردار هستند، مگر بیمه مرکزی رسما فروش این شرکت ها را متوقف کند.
 
وی در خصوص احتمال وجود ریسک سیستماتیک در سایه عدم نظارت صحیح نیز گفت: صندوق در جهت کمک به مردم در کنار شرکت های بیمه است و ماموریت های مشترکی را با صنعت بیمه تعریف کرده است. از این جهت به عنوان یاریگر شرکت های بیمه در خدمت رسانی به مردم، صندوق تلاش دارد که به بهترین نحو و با همکاری شرکت ها و بیمه مرکزی به اهداف خود جامه عمل بپوشاند.
 
بهزادپور در مورد اضافه شدن مسئولیت های جدید صندوق و محل تامین منابع آن نیز تصریح کرد: صندوق منابعی را که از شرکت های بیمه دریافت می کند در بخش عملیات بیمه گری به مصرف می رساند و فعالیت های حمایتی صندوق با منابع دولتی محقق می شود. صندوق امانت دار شرکت های بیمه است و منابع شرکت های بیمه صرف عملیات بیمه گری صندوق می شود.
به گفته مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی صندوق با نامه نگاری های خود توانسته است نسبت به پیگیری ردیف های درآمدی در مورد ۲۰ درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قـوه قضـائیه و تعزیـرات و ۲۰ درصد جریمه های رانندگی به نقاط قابل اتکاتری دست یابد و عدد دقیق این منابع را برای پیگیری های وصول در بودجه سال آینده، احصا کند. بنابراین به صورت جدی منابع صندوق از این محل پیگیری خواهد شد تا خدمات حمایتی صندوق با قدرت بیشتری پیگیری شود.
 
بهزادپور در پاسخ به این پرسش که صندوق بابت تهاتر بدهی ها از برخی شرکت های بیمه دارایی ها غیرمنقول پذیرفته است. این در حالی است که اساسنامه صندوق ترتیبی اتخاذ کرده که اموال صندوق از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد. آیا این روال در سال جاری و در مراوده مالی با شرکت های بیمه ادامه دارد؟ و آیا اساسا قوانین چنین اجازه ای را به صندوق داده است؟ گفت: در تبصره یک ماده ۲۲ آمده که دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند. بنابراین صندوق در خصوص شرکت های ورشکسته چنین مجوزی را دارد. در مورد زمین ها و ساختمان هایی که از پرونده بیمه توسعه منتقل شد نیز ابتدا این ساختمان ها به بیمه ایران سپس به صندوق منتقل شد که البته با حکم دادگاه صورت گرفته است.
وی گفت : در مورد خرید ملک از برخی شرکت ها نیز  ساختمان¬های اداری برای شعب استانی موردنیاز صندوق هدف بوده است که صندوق با بدهی برخی شرکتها تهاتر کرده است. در این زمینه صندوق از مجمع مجوز های لازم را دریافت کرده تا در استان هایی که فاقد ساختمان اداری بوده و برنامه راه اندازی شعبه در آن استان نیز هدف گذاری شده، نسبت به خرید ملک از شرکت ها اقدام کرده است. البته صندوق خارج از چارچوب بنا ندارد که از شرکت ها ملک بیشتری را بگیرد. هرچند که اگر مجوز سرمایه گذاری صندوق در سایر زمینه ها مورد تائید قرار گیرد شرایط تغییر خواهد کرد.

به گفته وی در حال حاضر صندوق تنها به یک ساختمان اداری در مراکز استان ها نیاز دارد و قرار نیست نسبت به خرید ملک های متعدد در استان ها اقدام کند.
مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی در مورد انتقال اسناد نیز  اضافه کرد : کارگروهی تشکیل شده و به مرور در حال انتقال اسناد هستیم. البته روند واگذاری املاک طولانی شده است و این املاک در اختیار بیمه ایران بوده است و برخی از این موارد در حال انتقال به نام صندوق می باشد.  یکی از اولویت های کاری صندوق بنا بر تکالیف مجمع تعیین تکلیف املاک به جا مانده برای صندوق از پرونده بیمه توسعه و ارائه برنامه اجرایی برای واگذاری و فروش این املاک است. ملک جز اهداف سرمایه گذاری صندوق نیست.
به گفته وی روند پیگیری پرونده بیمه توسعه در دادگاه ادامه دارد و بیمه ایران نیز تیمی را برای بررسی ها مستقر کرده است. پرونده توسعه همچنان در کش و قوس بررسی قراردارد اما آنچه که باید به صندوق در این فاصله واگذار شود باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

بهزادپور در پاسخ به این پرسش که یکی از موضوعات مهم این روزها تعارض منافع است، اخیرا صندوق نه تنها در زمینه واگذاری املاک با برخی شرکت های بیمه وارد تعامل شده که پس از طی این مرحله شاهد جابه جایی نیروی انسانی از صندوق به این شرکت بیمه ای هستیم و این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرده است که آیا باید در بحث تعارضات منافع حساس باشیم یا خیر، نیز گفت: عمده ترین ملک هایی که صندوق در اختیار گرفته مربوط به پرونده توسعه است. اولین پرداختی به بیمه توسعه از محل اتکایی بیمه مرکزی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان صورت گرفت و در آن زمان نقدینگی بیمه ایران نیز برای پرداخت خسارت ها کافی نبود . یکی از مکانیزها تامین منابع از سوی صندوق و پرداخت آن به بیمه ایران و دریافت ملک مابه ازای این منابع بود. البته صندوق در آن مقطع نیز نسبت به موضوع حساس بود چراکه دریافت زمین و ساختمان در پرونده ای که معارض داشت روال پیچیده ای بود.
به گفته وی خرید ملک در استان ها از شرکت های بیمه با دقت مضاعفی صورت گرفته است. البته جهت گیری صندوق شناسایی املاک و خرید نبوده است و تامین نیازهای اداری در استان ها تنها هدف بوده.
 
مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی در مورد مکانیزم های تشویقی صندوق در مورد بخشش جریمه بیمه شخص ثالث نیز گفت:صندوق مکانیزم های تشویقی برای خرید بیمه نامه را در پیش گرفته است. البته با افزایش حق بیمه خرید بیمه نامه برای برخی افراد سخت شده است و صندوق تلاش دارد که با بخشش جریمه ها افراد را نسبت به خرید بیمه نامه تشویق کند.
مخاطبین اصلی صندوق در بخشش جریمه دیر کرد موتورسواران هستند و صندوق در نظر دارد که در کنار این بخشش تمهیدات دیگری را پیش بینی کند که ترکیب این اقدامات منجر به تشویق برای خرید بیمه نامه شود .