پایگاه خبری خرد و کلان،‌ جذب سپرده های ارزان قیمت از مهمترین اقداماتی است که هر بانکی می تواند به منظور کاهش قیمت تمام شده انجام دهد، اما اعتمادسازی میان مشتریان برای سپرده گذاری با نرخ صفر الزامات زیادی نیاز دارد.
ارائه خدمات مناسب، پاسخگویی دقیق و نیز تمرکز بر جلب رضایت مشتریان از الزاماتی است که می تواند مشتری بانک را به گذشتن از سود ترغیب کند.
سپرده های با سود صفر اکنون در سپرده های قرض الحسنه خلاصه می شوند. سپرده قرض الحسنه پس انداز گرچه با جوایز متعدد می تواند همراه باشد، اما حقیقت این است که سپرده گذاران این حساب ها چشمداشت چندانی به قرعه کشی ها ندارند و بیشتر با هدف مشارکت در امور خیر، منابع خود را به این سو سوق می دهند.
سپرده های قرض الحسنه جاری نیز با سخت گیری هایی در حوزه صدور دسته چک مواجه شده اند و اکنون برخی بانک ها برای رهایی از این سختی ها، مشتریان را به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک و مبتنی بر کارت بانکی دعوت می کنند.
گویا بانک دی در دوره مدیریت کنونی توفیق قابل توجهی در استفاده همه جانبه از روش های جذب منابع ارزان قیمت داشته است و مستند این ادعا را می توان در صورت های مالی آن مشاهده کرد.
آن طور که صورت های مالی پنج ماه نخست بانک دی نشان می دهد، ‌جمع مانده سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی این بانک از مرز ۳۵ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال فراتر رفته است. این یک موفقیت قابل توجه برای بانک دی است، چرا که به منابع حساب های جاری هیچ سودی تعلق نمی گیرد.
اما جمع ستون سپرده های قرض الحسنه این بانک می تواند نتیجه جذاب تری به همراه داشته باشد. در پنج ماه نخست امسال، جمع سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی و ارزی با سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی این بانک بیش از ۴۵ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال است.
اهمیت این منابع صفر درصدی زمانی مشخص می شود که بدانیم مجموع سپرده های بلندمدت یک ساله این بانک در همین دوره حدود ۴۹ هزار میلیارد ریال بوده است. نزدیکی این دو عدد حکایت از آن دارد که بانک دی بر جذب منابع ارزان قیمت عزم جدی دارد و تلاش می کند از همه روش های موجود برای کاهش قیمت تمام شده پول استفاده کند.
آن طور که برات کریمی مدیرعامل بانک دی گفته است، قیمت تمام شده پول این بانک در پایان سال ۱۳۹۸ از مرز ۲۲درصد فراتر رفته بود، اما با تغییر نگرش و استفاده از راهکارهای مختلف از جمله جذب منابع ارزان قیمت، این نسبت در پایان سال ۱۳۹۹ با کاهش هفت واحد درصدی به عدد ۱۵درصد کاهش یافته است.