رحمت‌الله فیروزی پوربادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف از قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد محدودیت برای استمرار مالکیت بیش از نصف جمعیت کشور نسبت به سهام بانک رفاه نیست و با توجه به سابقه ۶۰ ساله بانک رفاه که همواره در کنار سازمان تأمین اجتماعی بود است، این بانک نمی‌تواند از مصادیق حکم ماده ۵ قانون اجرای اصل ۴۴ باشد.

وی افزود: در سنوات اخیر با توجه به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و به هم خوردن تعادل منابع و مصارف آن، نقش بانک رفاه در استمرار خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بیش از پیش مهم و حیاتی است. در صورت عدم تعلق سهام بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی و عدم استفاده از ظرفیت مالی این بانک، ارائه بخش مهمی از خدمات به ویژه پرداخت مستمری‌ها با مشکل جدی مواجه می‌شود.

نماینده مردم نطنز در مجلس گفت: از جمله اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی عنوان شده و اولین مورد از مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری نیز بر اساس جز ۲ بند “د” سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی تعیین شده است.

وی ادامه داد: واگذاری سهام بانک رفاه کارگران و محدودیت در تملک سهام آن که متعلق به مشمولین تأمین اجتماعی است، منجر به تضعیف تأمین اجتماعی خواهد شد که مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهد بود.