به گزارش ایبِنا؛ اخیرا موضوع ادغام پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری در بانک سپه به سرانجام رسید و آنگونه که حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی گفته است با این ادغام بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران با نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده تشکیل شده است.
در این باره، دکتر عباس دادجوی توکلی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه ادغام پنج بانک در بانک سپه، یکی از اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی بوده است اظهار داشت: خوشبختانه سیاستگذار پولی طی سال‌های اخیر، به نقش فعالانه بانک‌ها در خلق نقدینگی پی برده و اقداماتی نظیر “کنترل ترازنامه بانک‌ها” ، “عملیات بازار باز” و همچنین “ادغام بانک‌ها” در جهت کنترل کمی و کیفی نقدینگی و در نهایت تورم، در همین راستاست.
بنابر ادبیات پولی، معتقدم که طی ۲۰ و اندی سال اخیر، همگرایی چشمگیر میان اقتصادددانان پولی دربارۀ رویدادهای زمانه‌مان به قدری است که می‌توانیم بگوییم کاملاً مسجل است که بانک‌های مرکزی در واقع نرخ بهره را تا حدی کنترل می‌کنند و اجازۀ عرضۀ «پول پرقدرت» را برای تطبیق با نیازهای نظام اقتصادی و بخصوص بانک‌ها می‌دهند. میزان هماهنگی بانک مرکزی با نیاز ذخائر بانک‌ها، می‌تواند کاملاً کامل و یا جزئی باشد و این موضوع فرای از تعیین برونزا و یا درونزای نرخ بهره، مستلزم ایجاد انضباط پولی در نظام بانکی جهت جلوگیری از افسارگسیختگی تقاضای ذخائر بانک‌هاست.
ادغام هدفمند بانک‌های کشور نیز در راستای منضبط نمودن رفتار آنها و کنترل پذیری هر چه بیشتر آنهاست. زیرا برخی از آن ها چندان عملکرد مناسبی نداشتند (از واسطه گری مالی­‌شان به عنوان نقش اصلی­ آنها در اقتصاد فاصله گرفته بودند) و بعضاً “عرضه سفته بازانه” تسهیلات و بنگاه داری مخربی را در پی گرفته اند، که “محو” پولی را در پی نداشته و تخصیص منابع به بخش های مولد جامعه مغفول مانده بود.
وی افزود: این ادغام در بانک سپه، رفتار بانک های ادغام شده را کنترل پذیر و نظارت پذیرتر نموده و به خود بانک مرکزی به عنوان یکی از “اعتباردهندگان سیستم بانکی” در حقیقت اطمینان خاطر بیشتری برای حمایت از آن خواهد داد.
به نظر من ادغام ۵ بانک در بانک سپه که موجب شده بزرگترین بانک را در کشور با نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده داشته باشیم، در کنار اینکه می‌تواند سیستم بانکی را نظارت پذیرتر کند و در حقیقت تخصیص این منابع را هدفمندتر کند، در صورت غفلت، می تواند مخاطرات بزرگتری را به همراه داشته باشد. بدین معنی که اگر نظارت ها رها شود، با این حجم از سپرده، ممکن است تجربه ناموفق یک بانک ادغامی دیگر را که در اوایل دهه نود رخ داد و نهایتا به سوی “املاک‌داری” رفتند تا اینکه به سمت بانکداری، را شاهد باشیم. به خاطر همین، بسیار مهم است که بانک مرکزی از این اقدام خود، صیانت و حفاظت کند.
در کنار فرآیند ادغام که موجب نظارت پذیری بیش از پیش و همچنین کاهش هزینه‌های احتمالی خواهد شد (و بر کاهش خلق سپرده اثر مثبت خواهد گذاشت)، سیاستگذار باید یک سلسله اقدامات را در دستور کار قرار داده تا این بانک‌ها، از مسیرشان منحرف نشوند؛ به نظر من ما باید به عنوان اولین و واجب ترین قدم، “استانداردهای حسابداری الزام آور متناسب با فعالیت‌های بانکی” را تدوین کنیم.
معتقدم باید به بانک‌های تجاری، متفاوت از بنگاه‌های اقتصادی و تجاری نگاه کرد. این بنگاه‌ها (بانک‌ها) قدرت خلق پول دارند و در حقیقت می‌توانند علی رغم نداشتن “حقوق صاحبان سهام”،” نداشتن نسبت کفایت سرمایه” و .. با رفتار مخرب خود، اقتصاد را دچار چالش نمایند. به همین منظور برای سیاستگذاری هر چه بیشتر، استاندارد حسابداری الزام آوری را تدوین نموده تا بر اساس آن، بانک ها فعالیت نمایند.
در کنار این امر، استانداردهای تدوینی از بُعد حقوقی نیز باید نگاه مقام پولی و قضایی همگرایی داشته باشد تا دیگر موارد همچون تضاد در تعاریف “درآمد عملیاتی” ، “مبایعه نامه های صوری” و .. را شاهد نبوده و تمام مصادیق خلق نقدینگی “هدفمند” ، تحت کنترل سیاستگذار پولی قرار گیرد.