محمدقلی یوسفی، کارشناس امور اقتصادی در رابطه با مدیریت منابع ارزی توسط بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایبِنا گفت: ارز مانند سایر کالاها دارای عرضه و تقاضا است و ما مسئول عرضه و تقاضای مشروع هستیم، بخشی از آن غیر مشروع رد و بدل می‌شود.
وی در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزی هم باید در داخل بین عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد و هم در سطح بین‌المللی برای صادارت و واردات این کار را انجام دهد، بنابراین چنانچه صادرکننده ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و وارد کنندگان هم از کانال این نهاد پولی آن را منتقل سازد، خواهد توانست با مدیریت مناسب نوعی توزان برقرار کند تا با کسری یا مازاد مواجه نشود.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: شرایط کشور اکنون به گونه‌ای است که در وضعیت بحرانی قرار گرفته و در تحریم به سر می‌برد. در کنار این معضل خارجی، در داخل هم اجماعی بابت پیوستن به fatf وجود ندارد و همین مسئله محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده که در نتیجه آن بانک مرکزی را نیز با دشواری‌های جدیدی همراه ساخته است.
یوسفی در ادامه تاکید کرد: بخشی از موضوع مدیریت ارز به بانک مرکزی ربط پیدا می‌کند، اما تمام آن مربوط به این نهاد پولی نیست. تشکیلات، نهادها و سازمان‌های گوناگون از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا مجموعه دولت و حاکمیت در این رابطه نقش دارند. بنابراین چنین نیست که بانک مرکزی برای موفقیت در این کار درصدد اصلاح قانون برآید و یا خودسرانه FATF را مورد اجرا قرار دهد. برای انجام این امر تمام مسئولان مربوطه باید تصمیم‌گیری کنند.
وی در این رابطه اظهار داشت: بانک مرکزی زمانی می‌تواند در خدمت سایر اعضا جامعه باشد که زمینه انجام وظایفش به درستی فراهم شده باشد تا بتواند تعهدات خود را به سرانجام برساند، بنابراین تا پیش از عملی ساختن  وظایف‌اش، نمی‌تواند بار اضافی تحمل کند زیرا چنانچه غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. در هواپیما هم که باشید، وقتی کمربند ایمنی را می‌بندید، اول پدر و مادر باید این کار انجام دهند، سپس برای فرزند خود کمربند ببندند. به این معنا تا زمانی که پدر و مادر نتوانند به مراقبت از خود بپردازد، توانایی مواظبت از فرزند خود را هم نخواهند داشت.
یوسفی درباره اولویت‌بندی بانک مرکزی برای تخصیص ارز یادآور شد: بانک مرکزی باید همواره بین عرضه ارز و تقاضای ارز توازن برقرار کند. به این معنا چنانچه عرضه ارز کم است از تقاضا بکاهد و درخواست‌های غیر ضرور را به دلیل محدودیت‌ها حذف کند. تصمیم فوق در اختیار این نهاد پولی قرار دارد که متناسب با توان خود به درخواست‌ها پاسخ دهد.