به گزارش تجارت گردان، شرایط خاص اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات و محدودیت های بیرونی مانند تحریم، به مسائل داخلی هم وابسته است و اگر قرار است نوک پیکان اقتصاد را به سمت بالا هدایت کنیم، باید ابتدا مشکلات داخل را ترمیم کنیم.

حسن روحانی؛ رییس جمهور هفته گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به کاهش ارزش پول ملی گفت: «در این شرایط داریم مقاومت و ایستادگی می‌کنیم. اینکه بگوییم بانک مرکزی ضعیف است و ارزش پول ملی کم و زیاد شده. بانک مرکزی چه کار کند، شما راه‌حل بدهید.» این گفته در حالی مطرح شد که بانک مرکزی نیز با فشارها و محدودیت‌هایی مواجه است و نمی تواند به تنهایی امور را به دست بگیرد و به سمت اصلاحات برود.

در همین باره یک اقتصاددان معتقد است: برای تمام کسانی که دغدغه ارزش پول ملی را دارند مسجل است که قدرت خرید و ارزش ریال کاهش یافته و بانک مرکزی را مقصر تمام این‌ها می‌دانند، اما این ظاهر داستان است چرا که این یک روند چندین ساله در کشور است. زمانی یک کیلو قند یک ریال بود و در حال حاضر به عنوان نمونه ۱۰ هزار تومان است که نشانگر رشد ۱۰۰ هزار برابری و کاهش شدید ارزش پول ملی است.

محمد قلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار تجارت گردان تاکید کرد: در کشورهایی که دولت‌ها انحصارگر چاپ پول و اختیاردار توزیع پول هستند این واقعیت اقتصادی رخ می‌دهد، حال چه در ایران باشد و چه کشورهای دیگر. وی تصریح کرد: در این شرایط یکی از راه حل‌هایی که در دنیا شناخته شده چاپ کردن پول توسط بخش خصوصی است یا اینکه پول ایران با پول یک کشور قدرتمند دیگر تثبیت شود.

این اقتصاددان گفت: زمانی که ارزش پولی ملی ما کاهش می‌یابد نشان از سیاست های گذشته دارد. دولت دارای نیروهای فرهنگی، نظامی و وزارتخانه های عریض و طویل است که همه اینها هزینه‌های بسیاری را تحمیل می‌کند؛ بنابراین مجبور به چاپ پول می‌شود.

یوسفی با بیان اینکه اختیار پول دست بانک مرکزی نیست، بلکه قانون اساسی کشور اختیار تام را به دولت داده و طبیعتا بانک مرکزی هم زیر نظر دولت فعالیت دارد. گفت: زمانی که سهم بخش خصوصی در این موارد اندک باشد طبیعی است که دولت هم فربه تر می‌شود و وظایف بسیاری را برعهده خواهد داشت. در این شرایط برحسب شرایط امور بسیاری را باید اجرا کند که افزایش تورم و به تبع آن کاهش قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت.

به گفته وی، بانک مرکزی نمی تواند سیاست مسقل از دولت و حاکمیت کشور را پیش ببرد و به تنهایی نمی تواند جور مشکلات ۴۰ سال گذشته را بکشد. بانک مرکزی برای دولت کار می کند و نمی تواند برخلاف مسیر آب شنا کند، مگر اینکه قانون اساسی کشور اصلاح و اختیارات دولت هم محدود شود که فقط به امور داوری نظم و قانون بپردازد. هر اقدامی غیر از اینها نه تنها نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت، بلکه اوضاع را بدتر هم خواهد کرد.