به گزارش تجارت گردان به نقل از وزارت راه و شهرسازی علی عسکری سرپرست بانک مسکن با اشاره به عملکرد ۹ ماهه سال جاری این بانک در اعطای تسهیلات گفت: کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است که بر این اساس می‌توان گفت بانک در سال جاری رکورد قابل توجهی در حوزه تسهیلات‌دهی به ثبت رسانده است.

وی افزود: میزان کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن در سال جاری حاکی از رشد تسهیلات‌دهی بانک معادل ۱۷۲/۳ درصد در مقایسه با دوره مشابه آن طی سال گذشته است که این موضوع به خوبی نشان دهنده برنامه و عملکرد بانک برای اعطای تسهیلات به ویژه در بخش تخصصی آن یعنی مسکن است.

عسکری رویکرد بانک مسکن در حوزه تسهیلات‌دهی را کمک به افزایش و جهش تولید مسکن و تسهیل در امر خانه‌دار شدن و برطرف کردن نیاز مردم در حوزه مسکن توصیف و اظهار کرد: از این روست که بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه‌ای تخصصی در سال جاری ۱۰۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص داده است. بازار مسکن به عنوان یک بازار گسترده که تولیدات و محصولات مختلف و متنوعی برای ساخت آن مصرف می‌شود، ظرفیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد.

افزایش ۳۸۶/۶ درصدی تسهیلات دهی بانک مسکن در بخش مشارکت مدنی

وی افزود: تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای آذرماه این سال معادل ۵۸ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان است که در مقایسه با این نوع تسهیلات اعطایی در دوره مشابه سال گذشته معادل ۳۸۶/۶ درصد افزایش داشته است.

عسکری با بیان اینکه تسهیلات‌دهی بانک مسکن در بخش خرید مسکن طی ۹ ماهه سال جاری نشان دهنده رشد ۵۸/۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است، گفت: بانک مسکن طی ۹ ماهه سال جاری ۱۱ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان تسهیلات خرید در بخش‌ مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.

وی افزود: یکی از عواملی که سبب می‌شود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به این حوزه شوند بازگشت پذیری سریع سرمایه در بخش ساخت مسکن است که دولت نیز در این عرصه سیاست‌ها و برنامه‌های خاصی را طرح ریزی و عملیاتی کرده است که باید بر همین اساس زیرساخت‌های لازم برای تولید انبوه مسکن از جمله صنعتی‌سازی در کشور فراهم شود که این موضوع باعث تسریع روند ساخت مسکن در کشور می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن،سرپرست بانک مسکن تاکید کرد: رونق حوزه مسکن باعث رونق اقتصاد کشور می‌شود و با شناسایی و احصاء عوامل تسریع در روند ساخت و ساز و بازگشت‌پذیری سرمایه در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان به امر تامین مالی قانون جهش تولید مسکن ذیل طرح نهضت ملی مسکن کمک کرد.