اظهار نظر سطحی و با نگاه انتزاعی در خصوص ورشکستگی، به استناد برخی اقلام صورت مالی بانک ملی ، به طور قطع غیر حرفه ای  صورت پذیرفته است. مطابق مادتین ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ در صورت سلب یا مخاطره در قدرت پرداخت بانک  و قبل از ورشکستگی که ان هم مستلزم استعلام نظر بانک مرکزی می باشد بدوا بانک مرکزی عهده دار اداره بانک شده و یا ترتیب معینی برای اداره ان خواهد داد که بانک ملی به هیچ عنوان در چنین وضعیتی قرار نداشته و ندارد .

همچنین توانایی بانک در ایفای تعهدات و پرداخت های جاری  مبین کفایت بالقوه و بالفعل دارایی ها بوده و بانک ملی چه به لحاظ اصل تمکن ظاهری و تئوری فزونی دارایی نسبت به بدهی ( دو نظریه رایج در مبنای توقف و ورشکستگی ) به هیچ عنوان متوقف از پرداخت شناخته نمی شود.

انجام روزانه به طور متوسط بیش از ۲۵ میلیون  تراکنش  پرداخت ، صدور و پاس نمودن صدها هزار چک رمزدار و عادی مشتریان ، و پرداخت روزانه صدها میلیارد تسهیلات بانکی به مشتریان ، اثبات کننده ملائت ظاهری و واقعی این بانک می باشد به نحوی که نسبت دادن حتی یک فقره نکول یا ضعف در پرداخت به بانک ملی تحت هیچ عنوانی گزارش نشده و نزد احاد مردم شریف ایران به شوخی شباهت داشته ، و عملا این توانایی بانک را تبدیل به مامن اندوخته‌های مردم شریف ایران و نماد اعتماد ملی در داخل و خارج کشور نموده است، شایان ذکر است زیان مندرج در صورت مالی بانک کسر ناچیزی ( کمتر از هفت درصد ) از دارایی هنگفت بانک بوده  و حدود چهل درصد زیان انباشته بدون خروج نقدینگی به عنوان ذخیره مطالبات غیر جاری محاسبه و موجب تقویت بنیان مالی بانک شده است .

پر واضح است که محاسبه نشدن عدم  النفع جریان نقدینگی مربوط به مطالبات بانک ملی از دولت به معنای ادواری ان و تقریبا معادل صد درصد زیان انباشته،  با به ادعای بانک و معادل حدود شصت درصد مبلغ زیان بر اساس تایید سازمان حسابرسی ، وضعیت دقیق تری از حقیقت موضوع را آشکار می سازد . عدم محاسبه ارزش مسئولیتهای محوله به بانک ملی در خصوص تسهیلات تکلیفی مربوط به حمایت از آسیب دیدگان حوادث قهری نظیر سیل و زلزله و خشکسالی ،  بیماری کرونا و حمایت های تکلیفی از بخش های کشاورزی و صنعت ومعدن همچنین ارائه خدمات بانکی فاقد توجیه اقتصادی و ‌مالی در مناطق محروم و دور افتاده همچنین حمایت این بانک در رفع نیازهای خانوار و رتبه اول اعطای وام قرض الحسنه به ویژه حمایت از ازدواج جوانان  موجب قضاوت و ارزیابی غیر صحیح از نقش واقعی و عملکرد بانک در اقتصاد کشور می گردد . همچنین اثار  اعمال سیاستهای پولی و بانکی بر متغیرهایی نظیر افزایش دفعی سود سپرده های بلند مدت در سالهای ۱۳۹۰ و۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی و‌کاهش سود تسهیلات بدون ملاحظه قیمت تمام شده پول در صورت های مالی بانک را نباید از نظر دور داشت . نکته برجسته عملکرد بانک ملی که برای دولت و حسابرسان و نهادهای ناظر شفاف و به خوبی در برگزاری مجمع عمومی سال جاری مشهود بود پیاده سازی یک برنامه جامع برای خروج از زیان بوده که منجر به کاهش روند زیان بانک  گردیده به نحوی که با تلفیق عملکرد سرمایه گذاری ها و سایر بنگاههای وابسته ، سود آوری گروه بانک ملی در سال مالی گذشته نقطه قوت تحولات این بانک بوده است. 

با نگاهی کارشناسی و منصفانه در مقایسه عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ با سال قبل نتایج آن کاملا مشهود است بطوری که صرفا بهبود ۵۸ درصدی  عملکرد مالی ( سود و زیانی )  و کاهش ۱۵ درصدی  نسبت سود پرداختی ( هزینه عملیاتی) به درآمد مشاع که نشان از سود دهی عملیاتی بانک ملی ایران دارد  موید  اثربخشی این برنامه استراتژیک  دارد،در همین راستا ذیلاً برخی از دستاوردهای برنامه خروج از زیان بانک در سال اول(۱۳۹۹) اشاره می گردد:

• کاهش ۵۸درصدی زیان سال ۱۳۹۹نسبت به سال ۱۳۹۸

• افزایش۴۹درصدی درآمدها در سال ۱۳۹۹

• کاهش ۱۶درصدی قیمت تمام شده پول

• افزایش ۴ درصدی نرخ موثر تسهیلات

• کاهش ۱۷درصدی NPL

• بهبود۴۰درصدی نرخ کفایت سرمایه

• سوداوری۲۷۰۰میلیارد ریالی در گروه بانک ملی

در پایان بانک ملی از استراتژی کاهش مسئولیتهای تکلیفی عهده بانک به منظورفراهم آوردن زمینه مساعد سود آوری و فعالیت بر اساس اصل هزینه و فایده ، استقبال می نماید.