به گزارش تجارت گردان به نقل از تسنیم، محمود محمودزاده یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی از هر روندی و مصوبه‌ای که بتواند به تولید و رونق مسکن کمک کند، حمایت می‌کند. اما در عین حال در برخی از جزئیات طرح جهش تولید مسکن اختلاف نظرهایی وجود دارد که تلاش این است تا به حداقل برسد و شرایط اجرا در حداکثر تفاهم، فراهم شود.

وی با بیان این‌که  یکی از مسائل این است که در تولید مسکن در استطاعت خانوار (مناسب با درآمد خانوار) مشکلاتی وجود دارد، افزود: به بیان دیگر، فاصله بین استطاعت و توان خرید با قیمت مسکن، فاصله قابل‌ ملاحظه‌ای است. بنابراین امیدواریم قانون جهش تولید مسکن بتواند کمک ویژه‌ای کند تا تولید مسکن در استطاعت مردم و خانوارها رونق بگیرد و عملیاتی و اجرایی شود.

وی درباره تامین زمین برای تولید مسکن به قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن تصریح کرد: قانون ساماندهی مصوب سال ۸۷ مجلس قانون جامعی در حوزه مسکن است. اما بعد از حدود ۱۳ سالی که از اجرای قانون می‌گذرد باید یکسری از نقاط ضعف آن برطرف شود. معتقدیم در قانونی که در مجلس مصوب می شود باید نقاط ضعف برطرف شده و تمامی مواردی که به تولید و رونق مسکن در استطاعت مردم است، منجر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مهمترین موضوعی که در تولید و رونق مسکن مورد توجه بوده، تامین منابع مالی است. قانون جهش تولید در زمانی تدوین شده و دارد مراحل تصویب را طی می‌کند که ما از اقتصاد نفتی فاصله گرفته‌ایم. ولی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن زمانی تدوین و مصوب شد که قانون مبتنی بر اقتصاد نفت بود.

محمودزاده با اشاره به این‌که طرح ملی مسکن در زمانی آغاز به کار کرد که هیچیک از حمایت‌های مالی و خدماتی وجود نداشت، گفت: علت این اتفاق نیز شرایط اقتصادی کشور و موضوع‌های تحریم‌ها، موضوع بهداشتی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مواجهه با کرونا بود که مزید بر علت شد. اما با وجود شرایط دشوار پیش آمده و تداوم آن وزارت راه و شهرسازی بین اینکه هیچ اقدامی نکند تا شرایط به حالت معمول بازگردد و یا اینکه برای کمک به تامین مسکن دهک‌های پایین و متوسط درآمدی گامی بردارد، دومی را انتخاب کرد و پروژه طرح اقدام ملی آغاز به کار کرد.

وی تاکید کرد: مسکن و رونق تولید به جمع کردن سرمایه‌های خرد کمک می‌کند و برای یک دوره ۱۰ ساله جهت‌مندی و هدفمندی صحیح به سرمایه‌های سرگردان و خرد می‌دهد. جهت‌دهی سرمایه‌ها به بازار مسکن اجازه نمی‌دهد تا سرمایه‌های خرد در بازار تلاطم اقتصادی ایجاد کند. بلکه کمک می‌کند تا در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری شده و مشاغل و صنایع مختلف به جریان بیفتد و نکات ارزنده و مثبتی برای کشور دارد.

وی اضافه کرد: زمانیکه تسهیلات یارانه‌دار به مسکن تعلق بگیرد، می‌تواند سبب تورم شود. در حالیکه طرح اقدام ملی مسکن به گونه‌ای تدوین شده که منجر به تورم نخواهد شد. در شرایط کنونی و دشوار اقتصادی ۵۰۴ هزار واحد از پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در استان‌های مختلف آغاز شده است. اگرچه نیاز کشور بسیار بیش از این میزان واحدی است که احداث آن‌ها در حال انجام است اما این طرح کمک می‌کند تا بخشی از متقاضیان واقعی مسکن که دهک‌های پایین و میان درآمدی هستند صاحبخانه شوند.

وی تاکید کرد: در طرح جهش تولید مسکن مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی به دنبال تولید مستمر مسکن با مقیاس بالاست. هدف از تولید مستمر مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن تامین شود و فصل جدیدی در تامین خدمات ساکنان شهرهای مختلف ایجاد شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ قبل از انقلاب تجارب مثبتی در صندوق‌های زمین و ساختمان وجود دارد که بزرگ‌ترین و شناخته شده‌ترین آن‌ها شهرک اکباتان است که به شکل صندوق پروژه و قبل از انقلاب انجام شد. بعد از انقلاب که قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن در سال ۸۷ تصویب شد، ایرادی از نظر دستگاه‌های نظارتی در آن وجود داشت که دولت نمی‌توانست به شکل بزرگ‌مقیاس وارد موضوع مسکن شود.

محمودزاده اظهار کرد: اوایل سال جاری ایرادهای قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن تحت عنوان اصلاحیه آیین‌نامه با مصوب و برطرف شد. هم اکنون با اصلاح این قانون، ۲۰ پروژه بزرگ مقیاس در وزارت راه و شهرسازی در حال آماده شدن است که به بورس ارایه خواهد شد. معتقدیم این‌ها تاثیرات مثبتی را در جذب و هدایت سرمایه‌ها به طرف سازندگی ایفا می‌کند.

محمودزاده تصریح کرد: امروزه با اهتمام دولت و مجلس، تمامی تلاش برای حل موضوع مسکن در حال انجام است. دولت شرایط سختی را که برای متقاضیان مسکن وجود دارد، درک‌ می‌کند و با فعالیت شبانه‌روزی و حداکثری تلاش می‌کند تا شرایط رو به بهبود بگذارد.

وی گفت: اجرای حدود ۵۰۴ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن تاثیرات خود را به زودی در جوامع شهری و روستایی نشان می‌دهد.