به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا،‌ علیرضا صالح در نشست هم‌اندیشی با صاحب‌نظران جوان اقتصادی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت با بیان اینکه برای اجرای سیاست مولدسازی دارایی‌ها دلایلی متعددی وجود دارد، گفت:‌ یکی از مهمترین دلایل، کارآمدسازی سیستم است که باید از سال ۹۳ اقدام به اجرای این سیاست می‌کردیم و سال ۹۸ دیگر چاره‌ای جز اجرای آن نداریم.

وی با اشاره به اهرم‌های اجرای این سیاست گفت: اولین راهکار بحث اجاره است که این املاک به سازمان‌ها اجاره داده شود. دومین راهکار بحث بهادار کردن این اموال است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه با زنده‌سازی ترازنامه شرکت‌های دولتی باید حرکتی در دارایی‌های جاری انجام شود، گفت: ۲۵ سال است در شرکت‌های دولتی عکس این عمل کرده‌ایم طوری‌که از تجدید ارزیابی شرکت‌ها این فرصت را به آنها دادیم که مشکلات خود را روی کاغذ حل کنند و از وام‌های بانکی استفاده کنند.

صالح ادامه داد: با این اقدام نه تنها به سمت چربی‌سوزی در واگذاری دارایی‌ها نرفتیم بلکه عضله‌سوزی کردیم.

وی افزود: از ابتدای برنامه دوم توسعه با ارایه معافیت‌های مالیاتی اجازه دادیم شرکت‌ها در قالب تجدید ارزیابی مشکلات خود را فقط روی کاغذ حل کنند که این روند اشتباهی بود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای مولدسازی، فروش دارایی‌های جاری است، متذکر شد: ما مشارکت عمومی را هم رعایت نکرده‌ایم و در این بخش‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل کردیم که این جلوی مولدسازی دارایی‌ها را می‌گیرد.