بهنام فتحنایی / خبرنگار: کالاهای اساسی مانند برنج خارجی (هندی) به عنوان محصول غذایی خانواده های کم در آمد از کیلویی ۸هزار تومان در فاصله ۷ ماه به مرز ۲۲ هزار تومان رسیده است و روغن جامد حلب ۵ کیلویی از ۳۷ هزار تومان این روزها در بازار کمیاب شده است و در صورت پیدا شدن قیمت آن ۹۰ هزار تومان معامله می شود، تخم مرغ، مرغ، کره، لبنیات و…از دیگر کالاهایی هستند که با افزایش چند برابری روبه شده اند و گویا دولتمردان توانی برای کنترل این نابسامانی در افزایش قیمت کالا در بازار ندارند، در این میان مجلس تازه نفس یازدهم وارد میدان شده است، بهارستان نشینان برای اینکه فشار اقتصادی را از دوش خانواده های کم درآمد بردارند دست به کار شدند تا گامی برای حمایت مالی افراد جامعه بردارند.

آنها در ابتدا به دنبال این بودند که طرح سهمیه بندی بنزین را به جای خودرو به هر فرد با کارت ملی پرداخت کنند و در صورت استفاده نکردن بنزین توسط افراد فاقد خودرو قیمت بنزین اختصاصی براساس قیمت روز خلیج فارس به حساب افراد واریز شود که گویا این طرح آن طور که باید پخته و آماده نبود تا اینکه آنها تصمیم گرفتند طرح «کالا برگ » را به تصویب نهایی برسانند تا به هر فرد خانواده های کم در آمد که حقوق شان کمتر از قانون کار است ماهیانه  120 هزار تومان(مددجویان بهزیستی و کمیته امداد) و افرادی که سرپرست خانواده حقوقش بیشتر از قانون کار باشد برای  هر عضو خانواده ۶۰ هزار تومان به حساب کارت یارانه واریز شود، آن طور که مجلسی ها گفته اند این طرح شامل ۶۰ میلیون نفر می شود و افراد می توانند به فروشگاه مورد نظر برای خرید مایحتاج شان مراجعه کنند و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مسئول اجرای این طرح است، طرحی مانند همان کوپنی که در دهه ۶۰ به دلیل شرایط جنگ تحمیلی در کشور به اجرا در می آمد.

گرچه بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که شرایط اقتصادی برای بسیاری از خانواده ها بسیار دشوار است و چنین طرح ها روزنه ای برای خانواده های کم در آمد است و آنها چشم انتظار اجرا شدن این طرح هستند، اما در این بین بسیاری از کارشناسان اقتصادی این نوع طرح ها را تنها یک مسکن برای اقتصاد می دانند و افزایش قدرت خرید و نقدینگی را عاملی بر افزایش مجدد تورم عنوان می کنند، از سوی دیگر در حال حاضر طرح هایی مانند یارانه، معیشتی، سهمیه بندی بنزین که همانند طرح یاد شده مجلس است در حال اجرا است و اجرای چنین طرح مشابهی دردی را از اقتصاد دوا نمی کند.

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که برای مقابله با جنگ اقتصادی فوت و فن مبارزه را باید آموزش داد، برای نمونه چرخه اقتصادی در مناطق روستایی به عنوان قطب تولیدات کشاورزی و دامپروری را تقویت کرد و بسته های تشویقی را برای افرادی که در این حوزه فعالیت دارند مهیا کرد، از سوی دیگر موانع تولید داخلی را از سد راه تولیدگران برداشت، نحوه کارآفرینی و صرفه جویی در همه حوزه ها را آموزش  و فرهنگ سازی کرد و میزان مصرف انرژی  را به شکل مناسب کاهش داد، از تکنولوژی های روز دنیا که تولید و بومی سازی شرکت های دانش بنیان جوانان کشورمان است بهره مند شد، موانع صادراتی کالاهای غیر نفتی به عنوان کالا با ارزش افزوده بالا را برداشت تا ارز آوری برای کشور افزایش یابد، حمایت  از سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد کارخانه در مناطق محروم و مرزی، راه اندازی بازارچه های مرزی، بالا بردن اشتغال، جلوگیری از فساد اقتصادی(رشوه، اختلاس، زد و بند) و…کمک بزرگی به اقتصاد کشور و به دنبال آن اقتصاد خانوار خواهد کرد نه حمایت های کوتاه مدت که موجب تورم زا شدن می شود.