به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی عنوان کرد که این بخشنامه تصمیمات راهگشای چندی قبل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی را بی‌اثر کرد، تصمیماتی که در همین کوتاه‌مدت اثر خوبی بر سرعت‌بخشی صادرات غیرنفتی و ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک گذاشته بود.
متن کامل نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تقدیم احترام
تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست جدید ارزی با محوریت حل مسائل و مشکلات پیش روی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تأمین نیاز ارزی واردکنندگان که در قالب دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲. ۸. ۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر گردید، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش خصوصی است؛ به خصوص اینکه اگرچه شرایط جنگ اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین ارز وارداتی کشور را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی نموده؛ اما مجموعه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در تیرماه امسال، دستیابی به این هدف را غیرعملیاتی کرده بود.
حال که با همراهی و همکاری تمامی تیم اقتصادی دولت در تدوین این دستورالعمل و ابلاغ آن از سوی معاون محترم اقتصادی حضرتعالی، شاهد گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یک سو و سرعت گرفتن ترخیص کالاهای موردنیاز بخش تولید و صنعت کشور از سوی دیگر هستیم، صدور بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۷۵۰۳۶. ۹۹ مورخ ۲۸. ۸. ۹۹ با موضوع ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تأمین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی با بن‌بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دو ماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تأمین ارز و دریافت کد ساتا است که عملاً پروسه واردات و تأمین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.
لذا با توجه به تصمیمات مناسب اخیر، انتظار می‌رود دستور فرمائید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه‌ای فراهم گردد تا از صدور بخشنامه‌های متناقض و بعضاً متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ فرمائید تا بخشنامه‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر گردند و نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.