«محمد نوری» روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص آغاز اجرای طرح قانونی مسدودکردن وجوه حساب صادرکنندگان ‎چک برگشتی به‌میزان مبلغ چک، اظهار داشت: این تکلیف به‌موجب بند (ب) ماده ۵۵ قانون جدید چک که در سال ۹۷ تصویب شد، اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این قانون در کاهش انگیزه صدور چک بلامحل موثر است، افزود: این سازوکار الان اجرا می‌شود، به این صورت که وقتی چک برگشت می‌خورد تا زمان تعیین تکلیف و تامین خواسته این طی تشریفات و فرآیندهای بروکراسی پیچیده اموال فرد توقیف می‌شود.

این پژوهشگر حقوقی گفت: با اجرای طرح مسدودسازی حساب فردی که چک برگشتی داشته باشد، گواهی‌نامه عدم پرداخت توسط بانک صادر و کسری مبلغ درج می‌شود و پس از گذشت ۲۴ ساعت به میزان وجهچک به‌صورت سیستمی از حساب فرد مسدود می‌شود.

وی افزود: مبلغ مسدودی تا زمان تا زمان رفع سوءاثر مسدود باقی می‌ماند و فایده آن این است که افراد و شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند و بدحسابی می‌کنند و در مقابل افراد رفتارهای مالی مختلفی دارند و یا اینکه به دلیل خصومت شخصی مبلغ چک فرد یا شرکت را تامین نمی‌کنند؛ مقابله می‌کند.

نوری گفت: با اجرای قانون جدید چک و طرح مسدود سازی وجوه ‎چک برگشتی از حساب‌های فرد صادرکننده آن توقیف می‌شود، البته باید توجه داشته باشیم که قرار نیست حساب مسدود شود.

وی تصریح کرد: برخی گمان می‌کنند با اجرای این طرح حساب‌های افرادی که چک خود را پاس نکردند، مسدود می‌شود که این موضوع نادرستی است، زیرا در متن قانون تصریح شده که به میزان مبلغ چک برگشتی از حساب فرد مسدود می‌شود.

این پژوهشگر حقوق تاکید کرد: واریز پول به حسابی که بخشی از آن به دلیل چک برگشتی مسدود شده، بلامانع و مازاد مسدودی قابل برداشت است و در قانون تاکید شده وجوه باید مسدود شود نه حساب.

نوری تصریح کرد: ابهام دیگر این است که گفته می‌شود چندبرابر میزان چک مسدود می‌شود، اما این موضوع صحت ندارد؛ زیرا در قانون آمده است به میزان یک برابر مبلغ چک در حساب‌های بانکی باید مسدود شود.

وی پیشنهاد داد: با اجرای قانون مسدودسازی وجوه حساب بانکی صادرکنندگان چک برگشتی، اگر در لحظه برگشت هیچ پولی در حساب بانکی فرد نبود، منطقاً باید حساب منفی شود و اگر فرد در روزهای آینده پولی به‌حساب واریز کرد، بلافاصله مبلغ مسدود شود.

این کارشناس با تاکید بر اینکه مسدودسازی وجوه حساب بانکی صادرکنندگان به میزان چک برگشتی باعث کاهش انگیزه بدحسابی و صدور چک بلامحل تأثیرگذار خواهد شد، گفت: پیشنهادم این است که این طرح برای چک‌هایی اجرا شود که پس از اجرای این طرح صادر می‌شود.

این پژوهشگر تصریح کرد: با این طرح، انگیزه بدحسابی مشخص می‌شود و سپس موجب نظم در گزارش اعتبارسنجی خواهد شد؛ زیرا گزارش‌های اعتبارسنجی بر اساس رفتار مردم در بازپرداخت تسهیلات و تامین مبلغ چک‌های صادرشده توسط فرد می‌شود. در صورت بدحسابی هم پول فرد مسدود و شاخص منفی در اعتبارسنجی فرد در نظر گرفته می‌شود.