به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، «ناصر چمنی» در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه حداقل دستمزد سال ۹۹ باید به گونه‌ای تعیین شود که افزایش قیمت کالا‌های استراتژیک و تمام آنچه در سبد مصرفی کارگران می‌گنجد را پوشش دهد، گفت: آقای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به تازگی اعلام کرده‌اند که میانگین افزایش حقوق و دستمزد در سال ۹۸، ۱۵ درصد است. به نظر می‌رسد که اینگونه اظهارنظرها هیچ هماهنگی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ندارد.

وی افزود: شوک‌های تورمی جامعه را تهدید می‌کنند و کارگران بیش از سایر گروه‌های جامعه بر اثر ضربات این شوک‌ها آسیب می‌بینند. آنها زیر بار افزایش قیمت‌ها فرصت نفس کشیدن ندارند؛ این یعنی امروز به صورت خلق‌الساعه قیمت یک کالا افزایش می‌یابد و چند روز بعد گران شدن کالایی دیگر آرامش این مصرف‌کنندگان «گنجشک روزی» را برهم می‌ریزد. در این شرایط جز تعیین یک حداقل دستمزد مکفی برای سال ۹۸ چاره‌ای نداریم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که منتقد رویکردهای دولت در جلسات شورای عالی کار ویژه تعیین حداقل مزد است، ادامه داد: دولت در حالی در مذاکرات مزدی شرکت‌ می‌کند که راهبرد مشخصی برای راضی کردن کارگران ندارد. دولت کاملا یک طرفه اظهارنظر می‌کند و این نمایندگان کارگران را نگران می‌کند. لازم است که تاکید کنم در جریان مذاکرات مزدی پایان سال به هیچ وجه تسلیم اظهارنظرهای یک طرفه، غیرکارشناسی و ضدکارگری نمی‌شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که در جریان مذاکرات تعیین مزد ۹۹، چه رویکردی مشخصی برای مقابله با هجمه‌های صورت گرفته دارید، گفت: بدون در نظر گرفتن هیچ مصلحتی تغییرات قیمتی سبد معیشت را بر سر میز مذاکره می‌ریزیم تا به یک راه‌حل معقول برسیم. جامعه‌ای که با آن دست به گریبان هستیم نیازمند خوراک، پوشاک، سوخت و… است و نمی‌توان بدون برخورداری از راه‌حل آنها را رها کرد.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در شورای عالی کار، افزود: تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار ابزار قدرت‌مندی برای تاثیرگذاری بر روی مذاکرات مزدی است اما کارایی این ابزار زمانی تثبت می‌شود که دولت تن به پذیرش آن بدهد. متاسفانه دولت این تبصره را مورد هجمه قرار می‌دهد تا کارگران را تضعیف کند. این رویکرد موجب شده تا صلاح ضعفا در سایه صلاح صاحبان سرمایه از دست برود.