به گزارش خبرنگار تجارت گردان، بازار ارز در ماه های اخیر با فشار حداکثری تحریم ها و افت تجارت خارجی و درآمدهای ارزی در دوران کرونا، در وضعیت عدم تعادل قرار گرفته است. اما در این میان، نگاه سیاست گذار به وصول منابع ارزی بانک مرکزی در کشورهایی نظیر کره جنوبی و عراق است که به طور غیرقانونی و تحت فشار لابی دولت آمریکا، چند ماهی است که به نوعی بلوکه و مسدود شده است. دارایی های که به گفته مقامات مسئول، ده ها میلیارد دلار بوده و اخیرا دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی از تلاش های گسترده برای بازگشت بخشی از این منابع ارزی به چرخه اقتصادی خبر داده است.
اما در روزهای گذشته، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال دیگری در مورد ادامه رایزنی های ایران با کره جنوبی جهت پرداخت طلب‌های ایران از این کشور گفت: رایزنی های ما با کره در جریان است ولی با سرعتی که ما تمایل داریم به جلو نمی رود و دارای کُندی است، از جمله در خصوص خرید داروها و برخی از اقلامی که دو کشور با یکدیگر توافق کرده‌اند.
وی گفت: این روند به کُندی پیش می رود، به خصوص در دو هفته اخیر در خصوص تامین منابع مورد نیاز از منابع خودمان برای خرید واکسن آنفلوآنزا و پیش خرید واکسن کرونا در قالب کنسرسیومی که سازمان بهداشت جهانی برای توزیع عادلانه این واکسن در صورت کشف نهایی ایجاد کرده و ایران نیز عضو این کنسرسیوم است.
در این میان، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند نباید تمام امید و نگاه مسئولان به بازگشت این منابع ارزی باشد و ضرورت دارد که تمرکز سیاست گذار و تیم اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز و تامین کالاهای اساسی بدون در نظر گرفتن این منابع ارزی باشد.
مسعود گلشیرازی رییس اتاق اصفهان در گفتگو با خبرنگار تجارت گردان با اشاره به ضرورت ایجاد ثبات در بازار ارز اظهار داشت: منابع ارزی مورد اشاره، متعلق به حساب بانک مرکزی است که در حال حاضر در کشورهای ثالث مسدود شده است. دلایل این اتفاق نیز عمدتا سیاسی است تا اقتصادی. تا قبل از این بعضا به صورت کالایی تبادل صورت می گرفت، اما به مرور شاهد  بودیم که دولت های متخاصم در عرصه بین المللی مستقیما با طرف های تجاری ایران ارتباط گرفته و تهدید به تحریم مدیران بنگاه های اقتصادی می کنند و عملا قاعده تهاتر کالایی تحت تاثیر این روند قرار کرفته است.
به گفته این فعال اقتصادی، به نظر می رسد که در شرایط کنونی، سازوکار دولت برای سیاست های ارزی خود، به فرض نداشتن این منابع ارزی خارج از کشور تنظیم و مدیریت شود. همچنین بایستی برنامه های اقتصادی دولت به سمت تعدیل نرخ ارز حرکت کند و با تشویق صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی این ناحیه صادراتی، بتواند تا هزینه های ارزی خود را جبران کند.
اینکه در این مقطع هر روز امید داشته باشیم که منابع ارزی خارج از کشور آزاد می شود، عملا باعث می شود که اتخاذ سیاست اشتباه داشته باشیم؛ هم در سیاست های تجاری، هم در سیاست های ارزی و هم در سیاست های قیمت گذاری. در نتیجه ضرورت دارد که با برنامه مشخص و با حمایت از صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، به سمت تثبیت نرخ ارز تثبیت بازار ها حرکت کرد.
وی در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی اظهار داشت: خوشبختانه واحدهای اقتصادی شناسنامه دار عملکرد قابل قبولی در برگشت ارز صادرتی داشته اند و ما می بایست اقتصاد را با حمایت از واحدهای اقتصادی شناسنامه دار و تسهیل فرایندهای تجارت و تولید و تامین مالی آنها پیش ببریم تا این بخش اقتصاد خصوصی ما که امروزه ۱۵ درصد اقتصاد مان را در بر دارد، بتواند از این فرایند به یک ظرفیت قابل قبولی در حدود ۵۵ درصدی برسد که نتیجه این راهبرد، قطعا به نفع همه خواهد بود.