به گزارش تجارت گردان به نقل از  روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حسین اسلامی رئیس هیات مدیره این سازمان با بیان جزئیاتی از گزارش عملکرد سه ماهه اخیر گفت: تمرکز ما در شش ماهه باقیمانده هیأت مدیره بر گزارش‌دهی است. در این میان کارهایی که انجام شده و در آن موفق شده‌ یا نشده‌ایم و اقداماتی که لازم بوده است تا صورت گیرد اما انجام نشده است، بیان می‌شود.

اسلامی با بیان این که می‌خواهیم در مدت باقیمانده دوره هیأت مدیره کارهای نیمه تمام را به پایان برسانیم، گفت: در برخی از کارهایی که انجام داده‌ایم متاسفانه موفیقتی نداشته‌ایم مانند رفع محدودیت‌های اینترنتی. چون در این موضوعات ارگان‌های دیگری تصمیم‌گیر هستند.

او در ادامه گفت: اما همچنان دلسرد نشده‌ایم و برای حل مشکلات کسب‌وکارها دو جلسه با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور داشتیم که در آن برخی از فعالان کسب‌وکارها هم حضور داشتند. این نشست‌ها با نگاه رفع مشکلات برگزار شد. در این نشست‌ها آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور سخنان دقیقی گفت که مهمترین جمله آن هم این بود که رفع مشکلات فعلی کشور بدون حمایت فعالان اقتصاد حوزه دیجیتال کشور ممکن نیست. در این میان نگاه معاون اول با بقیه دلتمردان متفاوت بود. ما این صحبت را به فال نیک گرفته‌ایم و این نشان می‌دهد علی‌رغم بدنه نحیف اقتصاد دیجیتال، تاثیر خود را به دولتمردان نشان داده است.

رضا قربانی عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران نیز درباره برگزاری روز ملی فناوری اطلاعات امسال در برج میلاد گفت: تلاش جدی امسال ما در برگزاری این رویداد موضوع محتوا است و با توجه به ظرفیتی که در برج میلاد در این زمینه وجود دارد، روی شبکه‌سازی در این خصوص فعالیت خواهیم کرد. امسال، پیش بینی کردیم تا علاوه بر افراد صنفی، اشخاص غیرصنفی هم حضور داشته باشند.

اولین رویداد روز برنامه‌نویسی برگزار می‌شود

مجید اورعی، عضو هیأت مدیره سازمان نصر تهران و رئیس رسته توسعه نرم‌افزار هم در این نشست از برگزاری اولین رویداد به مناسبت روز برنامه‌نویسی خبر داد و گفت: هدف این است تا در همایش مزبور درباره موضوع‌های تخصصی در بخش نرم‌افزار با حضور متخصصان این حوزه و همچنین مصرف‌کنندگان و بخش دولتی دور یک میز، گفت‌وگو انجام شود.

او گفت: موضوع دوم دعوت به مشارکت از متخصصان حوزه نرم‌افزار و استفاده از نظرات آنها است. می‌خواهیم در حوزه‌های نرم‌افزارهای کاربردی هم صنف، کمیته‌های بیشتری را تشکیل دهیم. دو کمیسیون ERP و CRM هم‌اکنون در حال تشکیل است. هدف از تشکیل کمیسیون‌ها این است که برای ارزیابی شاخص‌هایی مانند افزایش کیفیت محصولات و قیمت‌گذاری‌ها برای نرم‌افزار، به وجود چنین کمیسیون‌های تخصصی مورد نیاز بود.

اورعی موضوع سوم فعالیت‌‌های رسته نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را شناسایی ۳۰ مشکل حوزه نرم‌افزار بیان کرد و گفت: ما این مشکلات را در سه گروه تقسیم‌بندی کردیم، موضوعات مرتبط با قانون را در حوزه تنظیم‌گری، موضوعات مربوط با کسب و کارها را در حوزه مربوطه و موارد مرتبط با تقویت شرکت‌ها را در حوزه توانمندسازی شرکت‌ها دسته‌بندی کردیم.

او افزود: در حوزه تنظیم‌گری در بخش ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها و قابلیت تبدیل به ثروت این دارایی‌ها، موضوع توثیق نرم‌افزار را به عنوان یک ماده واحده به کمیسیون اقتصاد دیجیتال پیشنهاد دادیم و امیدواریم در آنجا بتوانیم این ماده واحده را به تصویب برسانیم و زمینه توثیق نرم‌افزار مهیا شود.

رئیس رسته توسعه نرم‌افزار ادامه داد: در بخش ساماندهی، از جمله موارد مطرح شده موضوع استانداردسازی بود. با توجه به گذشت بیش از سه دهه از حوزه نرم‌افزاری در کشور در دو بخش استاندارد با مشکل روبرو هستیم؛ نخست ارجاع کار نرم‌افزار و دیگر توسعه نرم‌افزار است.

موضوع دیگری که اورعی به آن اشاره کرد، تلاش برای تجمیع مجوزها و حذف برخی از موارد زائد بود. او در اینباره گفت: شرکت‌ها مجبور شده‌اند یک نفر را برای برای تمدید و دریافت گواهینامه‌ها استخدام کنند. به دنبال تجمیع گواهینامه‌ها هستیم تا از دریافت گواهینامه‌های غیرضروی پرهیز کنیم.

بحران تامین ارز واردکنندگان

آیدین عدالت، عضو هیات مدیره و رئیس رسته سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: ما در ۳ تا ۴ لایه پیگیر ۲ موضوع هستیم؛ نخست پیگیر مطالبات اعضا درخصوص مشکلات و دغدغه‌های آنها و موضوع دوم کمک به حاکمیت برای توسعه حوزه ICT است تا موجب شود این بازار بزرگتر شود؛ چون بازار بزرگ شرایط کسب و کاری بهتری را میها می‌کند. از سویی دیگر به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور برای رشد زیرساخت‌های کشور در تعامل هستیم.

عدالت گفت: موردی که بازار سخت‌افزار و ارتباطات سال‌های مدیدی با آن درگیر بوده و به مرحله بحران رسیده است، موضوع تخصیص ارز به کالاهای این حوزه است. ما اطلاع داریم که میزان ارز در کشور کم است و به سختی دست دولت می‌رسد؛ اما موضوع مهم این است که بانک‌ مرکزی به درستی اولویت‌ها را برای تخصیص ارز، تشخیص نمی‌دهد. مثلا در جایی که برای خودرو چند میلیارد دلار ارز تخصیص داده می‌شود برای بازار ICT نیم میلیارد دلار با دشواری تخصیص داده می‌شود. شاید کل واردات ICT در سال به ۵ تا ۶ میلیارد دلار ارز برسد که سهم بیشتر آن واردات گوشی موبایل است و سایر بخش‌های ICT به ۲ میلیارد دلار نمی‌رسد. این واردات شامل محصول نهایی مانند گوشی همراه، لپ تاپ و غیره تا قطعاتی که برای تولید از آنها استفاده می‌شود، است.

عضو هیأت مدیره نصر تهران ادامه داد: بحران تامین ارز، تامین کنندگان و تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کرده است و موجب شده تا عرضه از تقاضا در بازار پیشی گیرد و فارغ از بحث سلیقه و مدل مورد درخواست، اقلام ICT دچار حباب قیمتی شوند و این کالاها با چند برابر قیمت در مقایسه با کشورهای دیگر تامین ‌شود. این گرانی صرفا ناشی از تعرفه‌های گمرکی و حمل و نقل نیست، این حباب به دلیل کمبود عرضه است. کمبود عرضه هم چند عامل دارد؛ عوامل بین‌المللی و به ویژه عامل اصلی آن سیاست‌های بانک مرکزی است.

عدالت گرانی موجود در بازار این حوزه را به دلیل کمبود ارز عنوان کرد و مسبب آن را بانک مرکزی دانست: مشکل اصلی در سیاست‌گذاری است، سیاست‌های بانک مرکزی و دولت به گونه‌ای است تا سیاست تخصیص ارز را کُند کنند. حباب قیمتی هم تبعات بلندمدتی مانند کمبود کالا، فرسوده شدن زیرساخت‌ها، قطعی‌های مکرر، عدم سرویس و در عمل از دست رفتن زیرساخت اطلاعات را به دنبال دارد. این مسائل مشکلات را افزایش داده است، مثلا عامل کندی اینترنت و عدم دسترسی به پهنای باند تنها فیلترینگ نیست بلکه فرسودگی زیرساخت‌ها هم از دیگر دلایل آن است.

او در ادامه به بخشنامه‌ اردیبهشت ماه بانک مرکزی با موضوع نحوه تخصیص ارز به کالاها و خدمات وارداتی اشاره کرد و گفت: در یک بند آن سیاستی اعمال شده که به باور بنده بسیار غیرکارشناسی و خطرناک است که تبعاتی برای کشور به دنبال دارد. در یک بند آن آمده است که از این پس به فعالان تولیدی اعم از بازرگانی، تولیدی و خدماتی در مناطق ویژه و آزاد ارز تامین شده از سامانه نیما یا بانک مرکزی تخصیص داده نمی‌شود و توضیح داده شده است که فعالان باید از دیگر ارزهای در دسترس استفاده کنند.

او افزود: در جای دیگری از همین بخشنامه آمده است که ارز قابل دسترس دیگری در عمل وجود ندارد. یعنی این بانک به جز ارز نیمایی و بانک مرکزی ارز دیگری را به رسمیت نشناخته و آن را قاچاق می‌داند. مشخص نیست که منظور آنها از ارزهای دیگر قابل دسترس چیست؟ اما در عمل می‌گوید که تولیدکننده و واردکننده در مناطق آزاد تجاری و ویژه، از ارز قاچاق استفاده کند. موضوع مهم این که اگر تولیدکننده موفق به تامین ارز شود آن را باید با قیمت ۵۰ هزار تومان تهیه کند، سپس محصول خود را در منطقه آزاد و ویژه تولید کرده در ادامه آن را ترخیص کرده و به سرزمین اصلی بیاورد و آن گاه با کالایی که با ارز ۴۰ هزار تومانی نیمایی وارد شده است به رقابت بپردازد؛ نتیجه آن در عمل مرگ تولید در مناطق ویژه و آزاد است.

تعامل خوبی با مجلس داریم

علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نصر تهران هم به صورت خلاصه به اقدامات صورت گرفته از آخرین نشست خبری تا امروز پرداخت. او با اشاره به حمایت سازمان نصر از تعدادی از کاندیداهای اتاق بازرگانی گفت: خوشبختانه با این حمایت وزن قابل توجهی از کاندیداها موفق شدند به اتاق راه یافته و مهمتر از آن به هیأترئیسه ورود کنند که این بی‌سابقه بوده است. در کنار این موارد ریاست اتاق هم فردی از حوزه دیجیتال انتخاب شد.

کشاورز در ادامه به برگزاری مسابقات فوتسال جام انفورماتیک، یادواره روز فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در سال جاری استقبال خوبی از این رقابت‌ها صورت گرفت. ما فضایی را مهیا کردیم تا علاوه بر اعضای صنف، نهادهای حاکمیتی مرتبط هم بتوانند در این مسابقات شرکت کنند. در این ارتباط بازیکنانی از وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شرکت کردند. همچنین امسال برگزاری دوره دوم مسابقات تنیس روی میز خانم‌ها و اولین دوره مسابقات آقایان هم برگزار شد.

به گفته دبیر سازمان نصر تهران، در حوزه حقوقی هم مرکز داوری اقدامات خوبی انجام است. او گفت: سازمان نصر تهران متولی شواری حل اختلاف ویژه موضوعات فناوری اطلاعات شده است و طی روزهای آینده دفتر این شورا با حضور نمایندگان بخش خصوصی و قوای قضائیه و مجریه افتتاح خواهد شد.

کشاورز همچینین به ارائه خمات مشاوره در زمینه‌های بیمه و مالیات به عنوان بخش دیگری از فعالیت‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اشاره کرد که قرار است ارائه مشاوره‌های حقوقی به اعضا هم اضافه شود.

دبیر سازمان نصر تهران گفت: در این دوره تعامل خوبی با مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است و برای اولین بار پیشنهادهای صنف به منظور درج در برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه می‌شود.