به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ، نورمحمدی با اشاره به سابقه همکاری بانک تجارت با این واحد تولیدی گفت: این بانک در سال ۱۳۸۳ تسهیلات قابل توجهی را به شرکت نساجی سبلان پارچه پرداخت کرد ولی  ایفاء تعهدات از جانب شرکت مذکور در سررسیدهای مقرر صورت نگرفت و علیرغم مساعدتهای انجام شده از سوی بانک تجارت ، در نهایت باستناد وثایق اخذ شده اقدام قانونی علیه شرکت انجام شد که این اقدام در راستای رعایت حقوق سهامداران و در جهت تامین مصالح بانک بوده است.  

مدیر امور حقوقی بانک تجارت افزود: به موازات اقدامات قانونی، در سال ۱۳۸۶ به دلیل سوء مدیریت مدیران وقت شرکت، شورای تامین استان اردبیل ، بهره برداری از کارخانه را به یکی از شرکتهای تابعه بانک واگذار کرد که در همین اثناء به دلیل صدور حکم ورشکستگی شرکت مذکور توسط شعبه ۲۲دادگاه عمومی حقوقی تهران ، امر تصفیه به اداره امور ورشکستگی تهران ارجاع شد که متعاقبا با انعقاد قرارداد اجاره فیمابین شرکت تابعه بانک با اداره تصفیه نسبت به ادامه فعالیت کارخانه از سال ۹۲ الی ۹۴ مبادرت شد.

نور محمدی تصریح کرد: در سال ۹۴ اداره تصفیه امور ورشکستگی بدون اطلاع بانک نسبت به مزایده اجاره کارخانه با اشخاص ثالث اقدام  و سپس با پلمپ کارخانه و اجاره آن به اشخاص ثالث عملاً مانع تداوم فعالیت شرکت تابعه به بانک گردید .

مدیر امور حقوقی بانک تجارت در ادامه یادآور شد: در راستای تعیین تکلیف بدهی شرکت مذکور با توجه به توافقات انجام شده با مدیر محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران طی صورتجلسه مورخ ۱۹‏/۴‏/۹۶ مبنی بر پرداخت طلب تصدیق شده تعدادی از بستانکاران شرکت سبلان پارچه توسط این بانک تاکنون اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به اجرای احکام صادره و همچنین تصدیق مطالبات بانک تجارت و تعیین تکلیف بدهی شرکت به عنوان قائم مقام ورشکسته اقدامی به عمل نیاورده است. این در حالی است که آقای انور حجازی نیا به عنوان مدیر عامل شرکت سبلان پارچه علیرغم اطلاع از ورشکستگی شرکت طی سنوات گذشته با طرح دعاوی متعدد و شرکت در جلسات اداره تصفیه و مزایده اجاره کارخانه ، اخیراً نیز با طرح دعوی اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی با قصد اطاله پرونده ، موجبات تاخیر در روند اجرایی امر تصفیه و وصول مطالبات بانک و سایر بستانکاران را فراهم نموده اند.این بانک تاکنون با تشکیل جلسات متعدد و با حضور مدیر کل محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی ، استاندار محترم اردبیل و نمایندگان محترم استان اردبیل در بانک از موضوع تعیین تکلیف بدهی ورشکسته استقبال نموده است به نحوی که به حقوق بانک و سهامداران آن خدشه ای وارد نشود. مساعدت بانک تجارت در پرداخت تعدادی از مطالبات تصدیق شده بستانکاران ورشکسته اعلامی در لیست اداره تصفیه نمونه ای بارز از اقدامات این بانک برای تسریع تعیین تکلیف کارخانه سبلان پارچه است .