به گزارش تجارت گردان ، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص الزام بانک ها بر رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار اظهار داشت: آنچه که در ابلاغیه ها و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای بانک ها تکلیف شده است، پیش بینی حداکثر نرخ ۱۸ درصد برای تسهیلات اعطایی بانک‌ها است. این نرخ برای معاملاتی است که هنگام اعطای تسهیلات قطعی منعقد می شود. بنابراین نرخ قطعی است و حداکثر برای سود تسهیلات می‌تواند ۱۸ درصد برای بانک ها باشد.
وی افزود: اما آنچه مشارکت یا مضاربه بین بانک ها و مشتریان است،  پیش‌بینی باید بر اساس نرخ ۱۸ درصد باشد. اگر پیش‌بینی بیشتر از این رقم باشد، بانک مرکزی به بانک‌ها گفته است که توجیهات این پیش‌بینی را برای بانک مرکزی ارسال کنند، اگر مجوز گرفتند با نرخ بالاتر می توانند قرارداد را منعقد کند. حتی اگر این کار را نکنند و قرارداد متعقد شود و عملاً در پایان کار سود حاصله بیشتر از ۱۸ درصد شود باید به نسبتی که در قرارداد آمده است سود بین طرفین تقسیم شود، این آن چیزی است که بانک مرکزی به بانک‌ها گفته است و بانک‌ها ملزم هستند این مسئله را رعایت کنند، حالا اگر بعضی بانک ها می آیند و روش هایی خلاقانه – متقلبانه دنبال می‌کنند، باید گفت که این روش خطاست و باید با برخورد مدیریت نظارت بر بانک‌ها روبه‌رو شوند. نباید روش‌های ناپسندی را برای اضافه گرفتن سود از مشتریان ابداع و عمل کنند. به هرحال هرگونه عدول از این مصوبات شورای پول و اعتبار خطای بانکی است که حتماً باید با بانک‌ها برخورد شود.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در خصوص سپرده گذاری گفت: نرخ هایی برای سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت توسط بانک مرکزی تعیین شده است کما اینکه برای سپرده گذاری دوساله ۱۸ درصد،  برای یک ساله ۱۶ درصد، برای ۹ ماهه ۱۵ درصد و موارد دیگر؛  در این شرایط بانک‌ها این نرخ ها را باید در هنگام سپرده گذاری مشتریان و قرارداد بر اساس مدت مطلوب سپرده‌گذار، تعیین کنند و نرخ در آنجا مشخص می شود و بر آن اساس سود به مشتریان ماهانه پرداخت می‌شود. این سودی که می دهند سود علی الحساب محسوب می شود یعنی قطعی نیست که حتما این میزان سود باشد.
جمشیدی تاکید کرد: در این شرایط،  قرارداد بین مشتری و بانک امضا میشود. در این قرارداد پول، ودیعه بانک سپرده می شود و به بانک هم وکالت داده می شود که با این پول آنگونه که صلاح و بهتر است و اقتصادی تر است با کار کند. بانک هم با آنها تسهیلات به مردم می دهد و سرمایه گذاری های مجاز انجام می دهد و بر این اساس در پایان دوره مالی از مجموع تسهیلات که داده است برآورد سود را مشخص می‌کند و بانک حق الوکاله ای که مشخص شده است را بر می دارد و بقیه سود برای سپرده گذار است. حال اگر این مقدار سود را بر اساس بررسی های خودش و به تایید حسابرس قانونی خودش برساند و مشخص شد که اضافه بر آن مجموعه علی الحساب های پرداختی به سپرده گذاران بوده است، آن مقدار را به مشتری پرداخت خواهد کرد که این مقدار بعد از تایید حسابرس های بانک مرکزی و پس از تصویب مجمع عمومی خود آن بانک خواهد بود.
در نهایت آن سود قطعی است و به نسبت ماندگاری سپرده های مشتریان و نوع سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بین مشتریان تقسیم می‌شود.  این سود قطعی برای آن سپرده گذاران است و به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: اما اگر با نرخ های علی الحساب، بانک ها سودی اضافه تر از نرخ مصوب بدهند آن مقدار اضافی مورد قبول و تایید بانک مرکزی نیست و مورد قبول سازمان مالیاتی هم نیست و سازمان امور مالیاتی نسبت به آن اضافه برداشت مالیات دریافت می کند؛ در حقیقت اینها درآمدهایی است که ایجاد شده و اضافه بر آن بر خلاف مصوبه بانک مرکزی پرداخت شده است؛ بنابراین از آن درآمد مالیات گرفته می شود. به بیان دیگر، مالیات بر مازاد سودی است که علاوه بر نرخ های علی الحساب مشتریان پرداخت می‌شود و این مالیات از بانک دریافت می شود زیرا بانک خطا می کند.
وی در ادامه یادآور شد: این مالیات پیش از این هم بوده منتها از قبل سازمان امور مالیاتی به اشتباه بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا از مابه التفاوت اضافی که در پایان دوره ایجاد و به تایید بانک مرکزی می‌رسد و به مشتریان و سپرده گذاران تعلق دارد، مالیات اخذ می کرد که مورد اعتراض قرار گرفت و اخیراً ظاهراً پذیرفته شد که این رویه ادامه نیابد
به گفته دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی؛ بانکی که اضافه بر نرخ مصوب به مشتریان سود پیشنهاد می دهد حتماً نیازمند منابع و پول است. وی با طرح این سوال که این نیاز مالی از کجا ناشی می شود اظهار داشت: یا از تعهداتی که به دلیل نامدیریتی گذشته آن بانک ایجاد شده حالا قصد جبران دارد و یا به قصد اینکه این پول‌ها را در راه دیگری که شاید مطلوب بانک مرکزی و سیاست پولی بانکی نباشد در آن راه مصرف کنند. بنابراین آن سازوکار مورد قبول بانک مرکزی نیست و نباید این اضافه بر نرخ سود به مشتریان پیشنهاد داده شود و سپرده‌گذاران نیز باید احتیاط کنند و بدانند که این قبیل بانک ها دچار رویه غلط هستند و باید احتیاط کنند.