مسعود میرکاظمی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که کشور در شرایط زیر صفر بود، یعنی منفی بود. ذخایر کشور بین ۳۰ تا ۷۰ در صد زیر حداقلی بود که نباید ذخایر در هیچ شرایطی از آن کمتر باشد.

رییس سازمان برنامه و بودجه به بدهی ناشی از اوراق مالی منتشرشده در دولت گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته هر ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه شد. امسال نیز ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را تسویه می‌کنیم.

میرکاظمی افزود: دولت امسال باید ۱۸۰ همت اوراق منتشر شده سال‌های قبل را تسویه کند، یعنی ماهی ۱۵ همت بابت تسویه اوراق می‌پردازد، در حالی که اوراقی که منتشر می‌کند در کل سال جاری ۱۰۳ همت خواهد بود که میزان انتشار کمتر از مخارج برای تسویه آن است.

وی اعلام کرد: کل درآمد مالیاتی برای سال جاری ۴۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم ۱۴۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه حدود ۳۱.۹ درصد برآورد می‌شود.

دولت قبل سقف تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی را مصرف کرده بود

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: زمانی که دولت سیزدهم سر کار آمد از ۸ میلیارد دلار منابع فروش نفت در خارج کشور ۶.۵ میلیارد دلار خرج شده بود و یک و نیم میلیارد مانده بود؛ همچنین حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار نیاز برای کالاهای اساسی و ذخایر مورد نیاز بود در حالی که ذخایر ما ۳۰ درصد زیر خط قرمز قرار داشت.

میرکاظمی تاکید کرد: در ابتدای دولت برای پرداخت حقوق کارمندان مشکل داشتیم، اما با این حال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم، چون دولت قبل سقف تنخواه که ۵۴ هزار میلیارد تومان بود را مصرف کرده بود و این ۵۴ هزار میلیارد تومان ضریب ۸ برابری فزاینده تبدیل به نقدینگی می‌شود.

اختصاص ۶۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی

وی تصریح کرد: اگر بدهی دولت قبل نبود و می‌توانستیم برای پروژه‌های عمرانی اختصاص بدهیم نتایج بسیار قابل توجهی می‌گرفتیم. با این حال خدا لطف کرد و با وجود شرایطی توانستیم سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص دادیم.

میرکاظمی ادامه داد: امسال هم تا ۲۰ مردادماه ۶۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی تخصیص یافته و برای پرداخت به خزانه ابلاغ شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش ما این است که به همان اندازه‌ای که پول در خزانه وجود دارد تخصیص صادر شود و اجازه نمی‌دهیم پایه پولی افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به سیاست ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی عنوان داشت: سال گذشته در بودجه، ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص یافته بود اما در عمل حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافت. امسال نیاز بود که حدود ۲۳ میلیارد دلار به یارانه‌های مختلف اختصاص می‌دهیم؛ بنابراین ما حمایت‌ها را بیشتر کرده‌ایم و از محل حذف ارز ۴۲۰۰، پولی نصیب دولت نشده است.

میرکاظمی تاکید کرد: دولت ماهی ۲۷.۵ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان یارانه به کالاهای اساسی غیر از یارانه نان و دارو می‌پردازد، همچنین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان و دارو است که در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود در حالی که تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کمتر از این رقم می‌شود.

مصارف کشور ۱۰ برابر شده بود

وی با بیان اینکه متاسفانه مصارف کشور از سال ۹۱ تا کنون روند افزایشی خیره‌کننده‌ای داشته است، گفت: کل مصارف کشور از ۸۹ همت در سال ۹۱ به ۱۰۰۷ همت یعنی بیش از ۱۰ برابر افزایش یافت، در حالی که در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای از حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است، یعنی از اعتبارات تملک سرمایه‌ای کاسته شده و به اعتبارات جاری هزینه‌های جاری اضافه شده است.

نرخ تورم در زمان تحویل دولت ۵۰ درصد بود

رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، نرخ تورم ۵۰ درصد بود. این نرخ در پایان سال گذشته به زیر ۴۰ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه روند کاهشی پیدا کرد، اما امسال تورم به خاطر فشار هزینه‌ای ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی، کالاهای اساسی و همچنین به خاطر اصلاح نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی باعث فشار هزینه شده است.

معاون رییس جمهور اضافه کرد: همچنین محاسبه عوارض گمرکی از ۴۲۰۰تومان به ۲۵ هزار تومان افزایش یافت؛ در نتیجه فشاری بر هزینه کالاهای وارداتی وارد می‌شود، از طرفی افزایش هزینه کارگری که حداقل مزد در شورای عالی کار با ۵۷ درصد افزایش همراه شد.

میرکاظمی در مورد طرح کالابرگ الکترونیکی گفت:‌ بعد از ابلاغ بودجه یک افزایش قیمتی در کالاهای اساسی به واسطه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا اتفاق افتاد، مثلا قیمت روغن از تنی ۹۰۰ دلار به ۲۷۰۰ دلار افزایش یافت یعنی سه برابر شد؛ بنابراین این جنگ مشکلاتی برای همه کشورهای جهان به وجود آورد کشورهایی که ۴۰ سال تورم نداشتند، دچار تورم وارداتی شدند.

وی بیان کرد:‌ در زمان بودجه افزایش سوم قیمت کالاهای اساسی روی نداده بود، بنابراین دولت برای تأمین منابع آن از مجلس سؤال کرد که در قالب یک اصلاحیه‌ای بودجه به مجلس ارائه کنند تا منابع برای جبران این افزایش قیمت را فراهم کند.

مردم درخواست پردانی یارانه به صورت نقدی را دارند

رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها و موضوع کالابرگ نیز توضیح داد: کالابرگ به این معنا نیست که کالابرگی صادر شود تا از طریق آن کالای اساسی خریداری شود، بلکه به این صورت است که با فراهم شدن سازوکارها و طراحی سامانه‌ای خاص، پول یارانه مستقیم بعد از خرید کالای اساسی توسط مردم به حساب فروشنده واریز شود.

میرکاظمی بیان کرد: قانون می گوید که یارانه به صورت کالابرگ باشد، اما نظرسنجی‌های رسمی  نشان می دهد که مردم می خواهند در استفاده از آن آزاد باشند. با این حال رسانه‌ها تلاش کنند این را روشن کنند که مردم کدام روش را می پسندند و کدام به نفع آنها است.

وی به رتبه بندی معلمان نیز پرداخت و اظهار داشت: هدف از رتبه بندی، افزایش کیفت آموزش و پرورش است. خود رتبه بندی هدف نیست. ما به صورت علی الحساب به ازای هر ماه یک میلیون و در مجموع ۱۱ میلیون تومان به حساب معلمان واریز کردیم. وقتی احکام معلمان آماده شد مابه‌التفاوت آن نیز پرداخت خواهد شد.

درخواست بنیاد مسکن باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود

رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه بنیاد مسکن خواهان افزایش ۱۰۰درصدی وام مسکن روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان است، گفت:‌ لازمه این افزایش تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود از ۵ درصد تا ۱۸ درصد است که اگر بخواهیم آن را تأمین کنیم، پایه پولی را افزایش می‌دهد و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با  ضریب فزاینده ۸ برابری باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

میرکاظمی ادامه داد: طبق قانون جهش تولید مسکن که در شهریور سال قبل ابلاغ شد، هرگونه حمایت دولت باید از طریق صندوق مسکن صورت گیرد، حتی یارانه تسهیلات بانکی هم باید از این طریق باشد؛ بنابراین امکان جهش وام مسکن از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان وجود ندارد.

وی تاکید کرد:‌ قرار بود بخشی از درآمد ناشی از فروش دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی به صندوق مسکن واریز شود که هنوز این کار انجام نشده است یا بخشی نیز از دریافت اقساط مسکن مهر وارد صندوق شود که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این طریق به صندوق واریز می‌شود.

جلوگیری از خلق پول و افزایش پایه پولی

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قرار نیست به هر بهانه‌ای پایه پولی را اضافه کنیم و باعث تورم شود، همچنین سال‌های قبل ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت و گاز وارد صندوق توسعه ملی می‌شد و امسال طبق قانون ۴۰ درصد از درآمدها وارد صندوق توسعه ملی می‌شود.

میرکاظمی در مورد اجرای سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از خلق پول و همزمان تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصد گفت:  این سیاست‌ها به رکود اقتصادی منجر نخواهد شد، زیرا ما داریم بودجه پروژه‌های عمرانی را می پردازیم. درواقع با ایجاد انضباط مالی و حذف اضافه پرداخت‌ها جلوی افزایش پایه پولی گرفته شود. رکود زمانی اتفاق می‌افتد که پولی اختصاص داده نشود که ما داریم اختصاص می‌دهیم و هزاران پروژه فعال شده است.