به گزارش خبرنگار مهر، روند گازرسانی به شهرهای کشور رو به پایان است و به جز استان سیستان و بلوچستان و برخی دیگر از شهرهای استان‌هایی که در بعضی نقاط صعب‌العبور هستند، پوشش گازرسانی کشور از طریق خط لوله بالای ۹۰ درصد است. بنابراین می‌توان گفت منهای امر حفظ و نگهداری خطوط گازرسانی؛ بخش قابل توجهی از پروژه‌های شرکت ملی گاز ایران رو به پایان است. البته در بخش صادراتی گاز نیز، از آنجایی که این شرکت تنها مجری بندهای قرارداد به شمار می‌رود نمی‌توان انتظار سطح بالایی از آن برای ایفای نقش در بازارهای بین‌المللی داشت که همین موضوع می‌تواند یکی از مشکلات این صنعت است.

برخی کارشناسان معتقد هستند که با در نظر گرفتن برآیند وضعیت صنعت گاز و همچنین لزوم کاهش تمرکز از پارس جنوبی و توسعه سایر میادین گازی کشور، بد نیست تا شرکت ملی گاز ایران قدم به بخش بالادستی این صنعت گذاشته و اقدام به توسعه کند. در این میان برخی دیگر معتقدند که این شرکت به دلیل اینکه تاکنون تجربه فعالیت در بخش بالادستی را نداشته است، پس صلاحیت فنی و تجربی کافی برای فعالیت در این بخش را ندارد.

در این میان لازم است ابتدا منظور از حضور شرکت ملی گاز ایران در بخش بالادستی را تبیین کرد تا پس از آن بتوان با واکاوی دقیق‌تر به آسیب شناسی حضور داشتن یا نداشتن این شرکت در بخش بالادستی پرداخت. حضور و فعالیت در بخش توسعه بالادستی صنعت گاز می‌تواند شامل تبیین و انجام پروژه برای توسعه میادین، توسعه نیافته باشد. از طرفی می‌تواند تعریف پروژه برای توسعه میادین توسعه نیافته در قابل ناظر و متصدی بوده و در حقیقت برای انجام پروژه‌ها پیمانکار انتخاب شود.

لزوم ایجاد فضای رقابتی در توسعه میادین / اهمیت کاهش تصدی‌گری دولت

جواد سلیمان پور، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه با توجه به این موضوع که میادین گازی زیادی در کشور به جز پارس جنوبی، توسعه نیافته‌اند، موافق ورود شرکت ملی گاز ایران به بخش بالادستی صنعت گاز هستید، گفت: اگر بخواهیم مقوله بالادستی در صنعت گاز را محدود به بخش توسعه میدان کنیم، باید بدانیم که توسعه میدان در حقیقت تعریف یک پروژه است. زمانی که از یک پروژه صحبت می‌کنیم اصلی‌ترین محور، میزان بهره‌وری در پروژه است؛ به این ترتیب که با مناسب‌ترین هزینه و سرمایه گذاری بتوانیم به بیشترین تولید و بهره‌وری برسیم.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی عموماً کشورهای توسعه یافته به سمت رقابتی کردن فضا پیش رفته‌اند تا بتوانند بهره‌وری را بالا ببرند. این در حالی است که همه این کشورها، شرکت‌های دولتی نیز که در این زمینه فعال هستند، دارند؛ اما مزیت ویژه‌ای برای این شرکت دولتی قائل نیستند. به طور مثال شرکت استات اویل به عنوان یک شرکت E&P نروژی که در بخش دولتی فعالیت دارد، اگر بخواهد پروژه‌ای را انتخاب و توسعه دهد، مانند همه شرکت‌ها در مناقصه شرکت می‌کند و امتیازی نسبت به سایر شرکت‌های غیردولتی ندارد.

سلیمان پور با بیان اینکه در ایران دولت به صورت غیرمستقیم با استفاده از شرکت ملی نفت ایران در بخش توسعه میادین تصدی‌گری می‌کند، افزود: به نظر می‌رسد ایران باید در بلندمدت به سمت افزایش رقابت پذیری در بخش توسعه میدان و کاهش تصدی‌گری دولت حرکت کند.

۸ سال آینده فرصتی برای جبران غفلت در تجارت گازی

این کارشناس حوزه صنعت گاز با تاکید بر اینکه اگر ایران طی ۷ تا ۸ سال آینده وارد بازار گاز نشود، در حقیقت این بازار را از دست داده است، تصریح کرد: کندی پیشرفت ایران در اصلاح روند تصدی‌گری دولتی در بخش توسعه‌ای صنعت گاز می‌تواند برای کشور چالش ایجاد کند. به این شکل که روند توسعه کند و میزان بهره‌وری کاهش می‌یابد و به طور موازی نیز ایفای نقش پرقدرتی در بخش بازار گاز نداشته باشیم، ممکن است از بازار گازی کامل حذف شویم و در این صورت تولید، صادرات و کسب درآمد از گاز نیز مانند شرایط کنونی نفت به مشکل می‌خورد.

سلیمان پور با اشاره به اینکه آینده ۲۰ ساله منابع هیدروکربوری مشخص نیست، گفت: از آنجایی که قراردادهای گازی بلندمدت و اغلب ۲۰ ساله هستند اگر ایران از این بازار بیرون بماند در حقیقت برای ۲۰ سال پی در پی این بازار را از دست داده است. بنابراین ضرورت زمانی ما ایجاب می‌کند تا با سرعت بیشتری به سمت توسعه میادین گازی و افزایش تولید گاز باشیم.

وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران از نظر منطقی به این نتیجه می‌رسد که توسعه میادین گازی نسبت به توسعه میادین نفتی برای این شرکت سود کمتری دارد، ادامه داد: به جز پارس جنوبی که از نظر استراتژیکی، امنیتی و البته جغرافیایی برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، شرکت ملی نفت طبیعتاً تمایل بیشتری به توسعه میادین نفتی نسبت به میادین گازی دارد.

تمرکز نقش حاکمیتی و تصدی‌گری در شرکت ملی نفت ایران

طبق اظهارات این کارشناس حوزه گاز باید در این میان شرکت و توسعه دهنده‌ای وجود داشته باشد که انگیزه برای ورود به بخش توسعه میادین گازی داشته باشد. شرکت ملی گاز ایران به عنوان شرکتی که تراز مدیریت گازی کشور را بر عهده دارد می‌تواند به این حوزه ورود کند. البته این ورود به معنا تصدی‌گری مستقیم نیست و این شرکت می‌تواند برای انجام امر توسعه میادین گازی برای خود پیمانکار تعریف کند.

سلیمانپور عقد قراردادهای توسعه میادین گازی با کشورهای خریدار گاز ایران با عاملیت شرکت ملی گاز ایران را مطلوب دانست و افزود: به طور مثال شرکت سوکار جمهوری آذربایجان با شرکت بی.پی و بوتاش قرارداد توسعه فاز ۲ میدان گازی شاه دنیز را منعقد می‌کند و در نهایت با سرمایه گذاری بی.پی و بوتاش این میدان توسعه می‌یابد و محصول نهایی نیز توسط این دو شرکت خریداری می‌شود. شرکت ملی گاز ایران توانمندی انجام چنین اقدامی را دارد که نتیجه آن علاوه بر ایجاد انگیزه و رقابت در حوزه تصدی‌گری می‌تواند درآمدزایی از محل سرمایه گذاری خارجی و همچنین عقب نماندن از بازار گاز را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه در ایران بخش حاکمیتی و تصدی گری در اختیار شرکت ملی نفت ایران است بنابراین تصمیماتی که شرکت ملی نفت ایران درباره توسعه و چگونگی انجام آن برای هر میدان می‌گیرد در حقیقت تصمیم حاکمیت است در حالی که این دو مقوله باید از یکدیگر جدا باشند، گفت: در حقیقت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران باید در قامت یک تصدی گر و البته تنظیم کننده و رگولاتور ایفای نقش کنند. شرکت ملی نفت ایران می‌تواند تصمیم بگیرد که چه شرکتی چه میدانی را توسعه دهد. در حقیقت شرکت ملی گاز ایران نیز مانند سایر شرکت‌ها به عنوان یک مجری عمل می‌کند.

سلیمان پور تصریح کرد: تا پیش از تشکیل نهاد حاکمیتی تنظیم‌گر انرژی در حقیقت وزارت نفت باید از طرف حاکمیت در خصوص توسعه میادین تصمیم گیر باشد.

قرارداد صادرات گاز به بغداد امسال تمام می‌شود

این کارشناس حوزه صنعت گاز درباره آخرین وضعیت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، به خبرنگار مهر گفت: فعلاً اقدام مفصل و نهایی در این زمینه نشده است و به نظر می‌رسد نهایی شدن آن به دولت بعدی موکول شود.

وی همچنین درباره وضعیت صادرات گاز به عراق نیز با اشاره به اینکه قرارداد صادرات گاز ایران به بغداد که در سال ۹۴ عملیاتی شد، امسال به پایان می‌رسد، توضیح داد: باید دید برنامه وزارت نفت برای تمدید این قرارداد چیست که طبیعتاً اراده جدی ایران را می‌طلبد. طبق بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد عراق همچنان به واردات گاز از ایران نیاز دارد و این بار ایران نباید قرارداد کوتاه مدتی منعقد کند. البته پیش بینی می‌شود هر دو کشور در انتظار تصمیم‌گیری درباره برجام هستند تا ذیل آن به عقد قرارداد بپردازند تا قراردادی پایدار تر باشد؛ چرا که احتمال دارد تا آمریکایی‌ها روی این قرارداد اعمال فشار کنند.

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها» نام گرفته است، به نظر می‌رسد تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و در رأس آن وزارت نفت اصلاح ساختار و یک ریل گذاری صحیح با استفاده حداکثری از نظرات تخصصی و بدنه کارشناسی، در صنعت گاز را در دستور کار قرار دهد. توسعه صنعت گاز و ایجاد ارزش افزوده حداکثری برای آن نه تنها کم ارزش تر از صنعت نفت و پتروشیمی نیست، بلکه علاوه بر اهمیت اقتصادی می‌تواند اهمیت استراتژیک و امنیتی بالایی برای کشور داشته باشد که لزوم تمرکز روی آن را دو چندان می‌کند.