به گزارش خبرنگار مهر، وزارت زنگنه، وزیر نفت در حالی روزهای پایانی خود را می‌گذراند که خبری از عملیاتی شدن وعده وی مبنی بر افزایش ظرفیت تولید نفت کشور به رقم ۵ میلیون بشکه در روز تا پایان دولت تدبیر و امید نیست. یکی از طرح‌هایی که در صورت اجرای صحیح آن قرار بود ظرفیت تولید نفت کشور را افزایش دهد، طرح واگذاری برنامه‌های توسعه ۲۹ میدان / مخزن شرکت‌های ملی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره و نفت مرکزی در قالب ۳۴ بسته سرمایه با نام طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید از میادین در حال بهره‌برداری توسط بخش خصوصی در شرکت ملی نفت ایران، بود. هدف نخست این طرح افزایش ۳۴۱ هزار بشکه‌ای تولید نفت است. خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «آسیب شناسی قراردادهای طرح ۲۸ مخزن / تمرکز بر مخازن مستقل بجای مشترک» نواقص این طرح را بررسی کرد. طبق گفته کارشناسان در صورتی که این نواقص برطرف شود اجرای این طرح می‌تواند مثمر ثمر باشد و در غیر این صورت نه تنها تأثیر چندانی ندارد بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی را نیز بر پیکره صنعت نفت کشور وارد کند.
دولت زیر دین وام
بخش دیگر نواقص این طرح مغایرت طرح ۲۸ مخزن با قانون و نیاز به ورود فوری دستگاه‌های نظارتی، است. استقراض ۳+۵ هزار میلیارد تومانی با سود ۲۰ درصد دوساله معادل ۱۳۲۰ و ۲,۲۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت ملی نفت ایران بجای پیمانکاران که مصداق نقض ماده ۱۲ مصوب شده است، چرا که طبق این مصوبه پیمانکار باید آورده مالی داشته باشد نه شرکت ملی نفت ایران.
از سویی دیگر در این میان شاهد عدم تأمین کالا توسط پیمانکار و استفاده از کالاهای انبار کارفرما برخلاف متن توافقنامه و نظارت بر آن هستیم. این در حالی است که مدل قرارداد پیمانکاران برخلاف متن پیوست ۹ پیمان و ماده ۳۳-۵ شرایط عمومی پیمان از مایلستون (Milestone) به پرگرسیو (Progressive) از نتیجه محور و تحویل موقت به کار مرحله‌ای تغییر کرده است. به عبارتی طبق توافق نخست هزینه‌ها بر اساس نتیجه اقدامات هر مرحله از عملیات به پیمانکار پرداخت می‌شد، اما این روند به شرایطی تغییر کرد.
به گفته متخصصین نکته جالب توجه در این میان میانگین پیشرفت ۲۰ درصدی طی مدت ۲ سال برای ۶ بسته کاری و صفر درصدی برای بقیه طرح‌ها و تحقق نیافتن تولید نفت طی مدت مقرر ۲ ساله است و طبق نظر مطلعین نظارت و کنترل کافی و با کیفیت بر اجرای عملیات نیز وجود نداشته است. از طرفی انحراف در مبنای تولید نفت را به دلیل پایین نشان دادن متوسط تولید سال ۹۶ به عنوان مبنا شاهد هستیم که نیازمند اصلاح است.
حفظ محرمانگی اطلاعات فراموش شد؟
به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از مشاوران MC (ارکان و نهادهای مشاوره‌ای خارج از مجموعه) موجب می‌شود تا این مشاورین دسترسی به کلیه اطلاعات مخازن، تأسیسات، منابع مالی و وضعیت کالاها داشته باشند که از نظر حفظ محرمانگی می‌تواند ایجاد خلل کند.
توسعه خام فروشی نفت بر خلاف تذکرات مؤکد مقام معظم رهبری و دوری از ایجاد زنجیره ارزش در دور زدن تحریم‌ها بجای تکمیل/احداث طرح NGL، پتروپالایشگاه ها و پتروشیمی و تولید محصولات با ارزش افزوده، از جمله مواردی است که توجه شایسته ای به آن نشده است. این درحالی است که بهره برداری نکردن از طرح NGL ها و تزریق گاز به پتروشیمی‌ها و تحمیل ضرر چند صد میلیاردی به سرمایه کشور را نیز شاهد هستیم.
تغییر شرایط پرداخت هزینه‌های این طرح ۲۸ مخزن به مبلغ ۷.۲۴۶ میلیارد دلار بر خلاف ماده ۱ و ۲۹ پیمان، پیوست ۵ پیمان و ماده ۳۳-۵ و پیمان تغییر شرایط و تجدید نظر در نرخ ۹ پیمان اولیه، بند ۱ ماده ۳۶ شرایط عمومی و تبصره ۳-۱ انجام شده است
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی برای تأمین نیازهای اساسی رو به رو است در این طرح تغییر شرایط پرداخت کل مبالغ از ریالی به ارزی و افزایش ۴ تا ۵ برابری هزینه‌ها و پرداخت‌ها با توجه به نرخ ارز برخلاف بند ۱ ماده ۳۶ پیمان و تبصره ۳-۱ ملاک محاسبه، را شاهد هستیم که ورود ضروری نهادهای نظارتی به جلوگیری از ایجاد این تغییر را می‌طلبد.
طبق اطلاعات به دست آمده پرداخت‌ها و بازپرداخت‌ها، تغییر سال‌های سرمایه گذاری و بازپرداخت تعهدات به پیمانکاران بر اساس بند ۵ ماده ۳۳ خلاف ماده ۵ و تبصره شورای اقتصاد است. ایجاد تعهدات مالی تا بعد از سال ۱۴۰۰ و تمدید قرارداد خلاف مصوبه سازمان برنامه و بودجه، ماده ۵ و تبصره شورای اقتصاد است. (تحویل حتی یک مخزن تا آذر ۱۴۰۱ خلاف مصوبه سازمان برنامه و بودجه است). کاهش توان تولید نفت از ۲.۹۶۲ میلیون بشکه به ۲.۸۲۰ میلیون بشکه در روز و همچنین ضرر سالانه از توقف تولید به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار از ثمرات اجرای ناقص این طرح به شمار می‌رود.
دریافت مجوز تغییر شرایط از شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه و عدم تجدید مناقصه به دلیل تغییر شرایط عمومی و ماهیتی مناقصه از جمله مواردی است که در اجرای این طرح رعایت نشده است.
تغییر روش پرداخت هزینه‌ها / نان پیمانکاران در روغن
پس از آنکه طرح‌های ۲۸ مخزن به عرصه عمل رسیدند به تدریج و یکی یکی موارد و نقاط قوت تعریف شده آنها کم رنگ یا به طور کلی حذف شدند. یکی از این تغییرات روش پرداخت به پیمانکاران از حالت نتیجه محور، مشابه با قرادادهای قبلی به پرداخت مرحله‌ای و بر اساس پیشرفت، بود که بر اساس این تغییر عملاً شرط آورده مالی پیمانکاران محقق نشد.
با هدف ایجاد جذابیت برای پیمانکاران بزرگ تعداد بسیاری از پروژه‌هایی که در مرحله واگذاری بودند متوقف و پیمان بسیاری دیگر از پروژه‌ها خاتمه داده شده تا در بسته طرح میدان تجمیع شوند که این امر ضمن ایجاد ادعاهایی در سمت پیمانکاران جاری که تبعات مالی را به دنبال دارد موجب بیکاری خیل عظیمی از نیروهای بومی شد.
طبق طراحی نخست این طرح بنا بود که کالاها با توجه به توان پیمانکاران در فرایند زمانی کمتری تأمین شوند حال پس از نزدیکی به زمان اتمام مدت اولیه پیمان نه تنها کالاهای اساسی تأمین نشدند بلکه کالاهای استراتژیک کارفرما نیز در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است.
حال با توجه به معایب، نقایص و مغایرت‌های قانونی طرح ۲۸ مخزن، سوالی که باید دقیق به آن توجه و پاسخ داده شود چرایی فریز سرمایه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی با سود سالانه ۲۰ درصد معادل ۱,۳۲۰ میلیارد تومان (برای برنامه دوساله اجرایی طرح) است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی استان خوزستان در سال ۱۳۹۸ معادل ۲,۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. فریز این حجم عظیم از سرمایه در این طرح غیرقابل توجیه و در تضاد با بحث زنجیره ارزش و خام فروشی است.
از طرفی آیا این طرح با این رویه اجرایی، نیاز امروز سرمایه گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و انرژی است؟
لزوم اولویت بخشی به میادین مشترک
چرا این تمرکز سرمایه گذاری توسط وزیر همیشه در بالادست صنعت نفت و طرح‌های غیر صیانتی است و هیچگاه در ساخت پتروپالایشگاه، پتروشیمی و پالایشگاه جهت تکمیل و توسعه زنجیره ارزش افزوده نفت به کار برده نمی‌شود؟
علت اینکه این حجم از سرمایه گذاری در مخازن مشترک جهت رقابت با همسایگان و برداشت برابر از مخازن مشترک انجام نمی‌شود (آزادگان – اروندان – یاران) تا ازبهره برداری و رقابت با کشور خارجی عقب نمانیم، چیست؟ اولویت بندی وزیر برای این مخازن براساس کدام دلیل است و چرا شاخص ندارد؟ آیا زمان بندی پروژه جهت رسیدن به نفت و گاز و افزایش تولید رعایت می‌شود چرا که قرارداد از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ است.
از سویی دیگر باید دید کسر خسارت در اجرای پیمان بدلیل تأخیر پیمانکاران در اجرا، بدلیل عدم النفع و همچنین پرداخت‌ها و صورت وضعیت‌های مالی در غالب قرارداد انجام می‌شود؟
نکته دیگر قابل بررسی این است که آیا بهره برداری و تولید نفت طبق توافقنامه در موعد ۶ ماهه اول پیمان به نتیجه رسیده است؟
و در نهایت آیا امکان برگزاری و فراخوان عمومی برای مشارکت پیمانکاران فراهم شده است؟
اینها سوالاتی است که بررسی موشکافانه هر یک از آنها سرنخ نقصی را در اجرای حال حاضر این طرح نشان می‌دهد که در صورت برطرف شدن آن می‌توان به ثمردهی دقیق و مناسب آن امید داشت.
