به گزارش ایسنا به نقل از شاتا، احمد تشکینی با بیان اینکه تفویض اختیار به سازمان ها و واحدهای استانی با توجه به روند رو به رشد فعالیت ها در سطح استان‌ها و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت است، اظهار کرد: واگذاری خدمات، مجوزها و فرآیندهای اجرایی به استانها می‌تواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: تفویض اختیار خدمات، مجوزها و فرآیندهایی که منع قانونی نداشته با هماهنگی واحدهای ستادی و ظرفیت های استانی به سرعت دنبال خواهد شد. در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا از طریق ایجاد هماهنگی های لازم به صورت مرحله ای، تمرکززدایی در ارایه خدمات در کشور انجام شود.
به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری گلوگاه‌های اجرایی، شامل برخی فرآیندها یا خدماتی هستند که به دلیل عدم شفافیت و اتخاذ روش های پیچیده در عمل، سردرگمی و ابهام مراجعان و ذینفعان و بدین ترتیب زمینه ایجاد نارضایتی و نارکارآمدی را به همراه داشته است. در این راستا پیگیری موضوعات کلیدی برای تسهیل امور با همکاری اتاقهای بازرگانی، خانه صنعت، تشکلهای بخش خصوصی و …، در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان گفت که قوانین و مقررات زائد و مزاحم برای تولید در محورهای مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، امور بانکی و ایمنی و محیط زیست احصاء شده است که در اصلاحات قانونی و مقرراتی در مراجع ذیربط در حال پیگیری و در مسیر اصلاح قرار دارد.
انتهای پیام