محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت در رابطه با بسته تامین منابع مالی ساخت مسکن، گفت: بخش مسکن، در قانون جهش تولید مسکن و برنامههای دولت سیزدهم به عنوان یکی از اولویتهای پیشران اقتصادی مطرح و مورد توجه قرار گرفته اما گزارش عملکرد یک ساله دولت سیزدهم نشان دهنده وضعیت نامطلوبی در حوزه مسکن است.
این نماینده مردم در مجلس، چالش تامین منابع مالی را اصلیترین عامل عقب ماندگی دولت از برنامه ساخت مسکن دانست و افزود: در حوزه تامین مصالح ساختمانی، فنی و تخصصی ساخت واحدهای مسکونی وضعیت مطلوب داریم اما مهمترین عامل در ایجاد وقفه جهت عرضه مسکن در کلانشهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک تامین منابع مالی در این حوزه است که بخشی از آن باید توسط سازمان برنامه و بودجه، منابع بانکها و بخشی دیگر نیز از سرفصل منابعی که قبلا در اختیار مسکن مهر قرار داشت، تامین شود اما مجموع این ارقام هیچ تناسبی با اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: در اقدام جدید کمیسیون اقتصادی که در نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی نیز مطرح شد ارائه بسته تامین منابع مالی ساخت مسکن با همکاری دولت است که اصلیترین ویژگی آن اتکا به منابع نقدینگی جامعه از طریق بازار سرمایه و انتشار ابزارهای مالی متناسب با وضعیت کنونی است که امکان جذب داشته و با جلوگیری از سوداگری و افزایش تورم موجب تامین منابع مالی مسکن میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: به زودی جمعبندی نهایی بسته تامین منابع مالی ساخت مسکن با وزارت راه و شهرسازی به اتمام خواهد رسید. تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان، انتشار اوراق رهنی مسکن و نمونههایی از این موارد و ایجاد واحدهای سرمایهگذاری در این بخش، مجموعه سرفصلهای برنامه جدید تامین مالی بخش مسکن خواهد بود که به واسطه آن امیدواریم شاهد اتفاقات مثبتی در ماه های پایانی سال و سال آینده در جهت افزایش تولید مسکن در کشور باشیم. /