بسته حمایت از صادرات ۹۹ تا خرداد نهایی می‌شود

 به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، حمید زادبوم، در جلسه امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹ کارگروه توسعه صادرات گفت: در سال جاری بسته مشوق‌های صادراتی، با حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار، در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه برای سال ۹۸، به دلیل طولانی شدن زمان امضای بسته حمایتی که به اوایل بهمن ماه موکول شد، کار را به نحوی پیش برد که صادرکنندگان نتوانستند از این مبالغ استفاده کنند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با حمایت سازمان برنامه و بودجه مقرر شده تا در سال ۹۹، بسته حمایتی و مشوق‌های صادراتی در سه ماهه ابتدای سال جاری تدوین شده و حتی تنخواهی نیز در این حوزه به سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: قرار بر این است که این بودجه صرف زیرساخت‌های صادراتی در سال جاری شود؛ بر این اساس، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی مسئول تدوین بسته حمایتی شده اند؛ ضمن اینکه قرار است که جلسه اول برای تدوین این بسته، در هفته آینده با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار شود.

زادبوم گفت: نظر به شرایط ویژه امسال، اشکالات صادرات در سال ۹۹ را مشخص خواهیم کرد و با توجه به اینکه مرزهای خاصی پیش روی صادرات در سال ۹۹ و در سایه شیوع کرونا باز است؛ قرار بر این است که زیرساختهای صادراتی در مرزها، بنادر و مراکز تولید کالاهای صادراتی حائز اهمیت عملیاتی شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون سه مرز ما در کردستان عراق، اگرچه ترافیک دارد، اما باز است؛ در حالیکه اکنون که ترافیک در این مرزها به دلیل بسته بودن سایر مرزها وجود دارد، باید سردخانه و سایر زیرساختهای صادراتی را در آنجا فراهم کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رایزنی با ترکیه برای راه اندازی یک پایانه صادراتی مشترک در ایران به منظور تسهیل مراودات تجاری گفت: البته ترکیه نیز خواستار این است که این پایانه در مرز مشترک اما در ترکیه مستقر باشد که در حال رایزنی برای تعیین تکلیف این کار هستیم؛ چراکه مرز بازرگان نیز در ایران، آمادگی راه اندازی این زیرساخت را دارد.

وی ادامه داد: در سال جاری، در وزارت صنعت ۵ پروژه برای حوزه صادرات تعریف شده که تمام نهادهای درگیر این وزارتخانه، در اجرای آن مستقر هستند؛ این در شرایطی است که صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی فرش هر کدام، یک پروژه از این ۵ پروژه را هدایت می‌کنند و در نهایت، سه پروژه نیز در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران است.