به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، غلامحسین شافعی امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق گفت: تاکنون بیش از ۴ دهه آزمون‌وخطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاست‌مداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد.
شافعی سپس مسائل و مشکلات روز نظیر فشار به صادرکنندگان در مسئله رفع تعهد ارزی را موردتوجه قرار داد و گفت: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در مورد شرایط بورس و تأثیر آن بر بنگاه‌های اقتصادی نیز تأکید کرد که در کنار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید به واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی توجه شود.
شافعی تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه باید مبنای حرکت اقتصادی باشد هرچند برنامه‌هایی که تاکنون اجراشده‌اند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. به‌رغم تهیه و تصویب برنامه پنجم و ششم توسعه در ده سال اخیر، تقریباً تمامی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال آغازین این دهه در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارد. در کنار تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد و به‌ویژه ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان، بخشی از این موضوع به تحریم‌های اقتصادی گسترده و بی‌سابقه کشور برمی‌گردد؛ تهیه و تصویب برنامه‌های مزبور نتوانسته است از بروز و تداوم مشکلات فوق ازجمله تحریم‌ها پیشگیری کند و بسیاری از ناکارآمدی‌ها، پشت تحریم‌ها پنهان‌شده است.
شافعی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند هم‌صحبت از مشارکت مردم در اقتصاد از طریق گسترش سهامداری مردم در بورس کند و هم هم‌زمان به‌طور مداوم در قیمت‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های حاضر در بورس دخالت کند. نمی‌توان سهام بنگاه‌ها را در قالب ETF به مردم واگذار کرد اما در قالب یک آئین‌نامه مدیریت بنگاه‌های واگذارشده را برای سال‌ها، در دست دولت نگه داشت. اکنون بیش از ۴ دهه آزمون‌وخطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاست‌مداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد.
بخش خصوصی و تأمین منابع مالی از بورس
شافعی درباره اوج گرفتن بورس در طی ماه‌های اخیر گفت: اوج گرفتن بورس در کشور طی ماه‌های گذشته در شرایطی بود که بازارهای مالی در همه دنیا به دلیل شوک وارده به اقتصاد جهانی از ناحیه شیوع کرونا با افت بی‌سابقه همراه بوده‌اند. رشد فزاینده بورس در دوره‌ای که کشور با رکود عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند و طی یک دوره ده‌ساله نزولی بوده و حجم فروش شرکت‌ها و صادراتشان به دلیل کرونا کاهشی بوده، نمی‌تواند ناشی از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های کشور باشد و رابطه معناداری بین جهش بورس و تولید و اشتغال مشاهده نمی‌شود.
او ادامه داد: متأسفانه در این دوره شاهد بودیم که برخی شرکت‌های زیان‌ده دولتی با قیمت‌های بالا در بورس فروخته شدند و مقام ناظر واکنشی بر این مسئله نشان ندادند. نکته مهم دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد آن است که در راستای تأمین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه الزامی است تا فرآیند و رویه‌های ورود شرکت‌های خصوصی به بورس و افزایش سرمایه آن‌ها تسهیل شود.
شافعی به اقدام مهم بعدی که بخش خصوصی انتظار دارد اشاره کرد و آن را اصلاح نظام بانکی دانست: با توجه به اینکه نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، امروز فرصتی است تا بانک‌های خصوصی و خصوصی شده از طریق بورس افزایش سرمایه دهند؛ این افزایش سرمایه باید به شکلی صورت گیرد که حق تقدم خرید سهام‌داران اصلی و خرید سهام توسط سهامداران فعلی ممنوع شود تا ترکیب سهام‌داری بانک‌ها اصلاح شود و هم‌زمان گام‌هایی برای استقرار حاکمیت شرکتی در این مورد برداشته شود. فروش سهام به خریداران جدید فرصتی فراهم می‌سازد تا تیم مدیریتی این بانک‌ها تغییر کند و اصلاحاتی در ساختار مدیریتی آن‌ها ایجاد شود.
تأمین مواد اولیه مشکل روز صنعت / ‏‬ تداوم عدم تخصیص ارز بنگاههای تولیدی بحران ساز خواهد شد
شافعی گفت: بخش تولید کشور به اشکال مختلفی در معرض تهدیدهای خارجی و داخلی است. تحریم‌ها و مشکلی که در ورود مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایجاد کرده، واحدهای صنعتی کشور را با تنگناهای عدیده مواجه ساخته است از طرف دیگر تصویب بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های متعدد و بعضاً خلق‌الساعه غیر کارشناسی و بدون اعمال‌نظر بخش خصوصی به مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. در کنار عوامل فوق، نرخ بالا و بی‌ثباتی ارز، هزینه تأمین مواد اولیه تولید را به‌صورت غیرمتعارفی افزایش داده به حدی که ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان را دشوار کرده است.
او تأکید کرد: مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش نیز باعث شده است مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات برای واحدهای تولیدی تأمین نشود. دلیل دپو شدن حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه در گمرکات کشور، عدم تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع است.
عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی بسیاری از واحدها را سرگردان کرده است از طرف دیگر گمرک نیز ترخیص کالا را منوط به تأمین ارز کرده و در این میان بخش عظیمی از تولید کشور در یک سیکل معیوب گرفتار شده است. اگر این مشکل حل نشود، می‌تواند برای تولید کشور بحران‌ساز شود. توقف تولید ریزش شدید اشتغال را به دنبال دارد. در این موضوع به بحران‌هایی مبدل خواهد شد که غلبه بر آن بسیار دشوار خواهد بود.
شافعی تصریح کرد: به دلیل سیاست‌های ارزی، پولی و گمرکی که هم‌راستایی لازم را با یکدیگر ندارند. تأمین مواد اولیه با مشکل همراه گشته است و هشدارهای لازم در این زمینه از سوی اتاق ایران داده‌شده است. انتظار بر این بود که در جهت رفع مشکل تأمین مواد اولیه به‌موقع اقدامات جدی‌تری صورت گیرد که طبق روال هیچ توجهی نشد و طبق روال‌های معمول و غیرعادی همواره در این موارد علاج واقعه را به بعد از وقوع موکول می‌کنیم.
او ادامه داد: وضعیت امنیت غذایی نهاده‌های تولید بخش کشاورزی به دلیل عدم تأمین و اختصاص نیافتن بخش قابل‌توجهی از ارزهای موردنیاز به این نهاده‌ها بسیار نگران‌کننده است و تداوم آن‌ها نسبت به سال‌های قبل با نقصان شدید روبروست و این مسئله در بخش کشاورزی هم استمرار تولید را تهدید می‌کند و هم درآمد کشاورزان را متأثر خواهد کرد. در خصوص تولیدات زراعی نیز کمبود نهاده‌ها قطعاً کشت پاییزه را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.
شافعی تأکید کرد: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند و ما نگران ادامه این روش هستیم. به‌عنوان رئیس اتاق ایران شاهد تلاش‌های تشکل‌های اقتصادی، اعضای هیأت رئیسه و فعالان اقتصادی هستم اما به سهم خود عرض می‌کنم که شرمنده‌ایم که به‌رغم تلاش، نتوانسته‌ایم در رفع مشکلات آن‌طور که باید موفق باشیم اما درعین‌حال به آینده امیدواریم که اگر حرف ما موردقبول واقع نمی‌شود آن‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، مسئولان و تصمیم‌گیران بر اساس فرمایشات ایشان حرکت کنند و برنامه بریزند.