به گزارش تجارت گردان ، امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه تجار در تعیین قیمت و عرضه موبایل بلاتکلیف هستند، اظهار کرد: در پایان ماه گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزارت اقتصاد، صمت و گمرک مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی را ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد.

وی ادامه داد: طبق ابلاغیه جدید جهانگیری، این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه قبلی مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ می‌شود.

اسحاقی با تاکید بپیشنهاد گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت نیز دریافت حقوق ورودی به روال قبل بود، افزود: این وزارتخانه‌ها نیز از دولت خواستند حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد.

 به گفته وی؛ این موضوعات درحالی است که بر اساس حکم بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای تی اس افزایش پیدا کند.

اسحاقی تصریح کرد: از یک طرف ابلاغ مصوبه جدید در خصوص وصول حقوق ورودی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و از طرف دیگر حکم بودجه سال ۱۴۰۰، موجب شده که تکلیف نرخ ارز محاسبات گمرکی مشخص نشود و بازرگانان در بلاتکلیفی قرار بگیرند.

وی افزود: تجار مانده‌اند کالای خود را با چه نرخی عرضه کنند زیرا نمی‌دانند مبنای تعیین قیمت باید حقوق ورودی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا به نرخ ارز ای تی اس!

اسحاقی یادآور شد: بر اساس قانون، تجار موظف هستند در مدت کوتاه چند روزه اقدام به عرضه کالاهای وارداتی کنند در غیر این صورت مشمول قانون احتکار می‌شوند و این موضوع شرایط را برای آن‌ها پیچیده‌تر  کرده است.  

وی معتقد است؛ در صورت عدم تعیین تکلیف محاسبه حقوق و عوارض گمرکی در روزهای پیش رو شاهد نابسامانی در بازار موبایل خواهیم بود.    

اسحاقی از  مسئولان خواست برای جلوگیری از آشفتگی در بازار موبایل حداقل اعلام کنند که در صورت اجرای حکم بودجه ۱۴۰۰ و دریافت حقوق و ورودی با نرخ ارز سامانه ای تی اس، مابه التفاوت به تجار پراخت می‌شود. 

وی اظهار کرد: البته مسئولان نباید فراموش کنند که اعمال نرخ ای اس تی برای محاسبه تعرفه واردات موبایل صرفه اقتصادی قاچاق یا ورود مسافری موبایل را افزایش می‌دهد.

اسحاقی با بیان اینکه در حال حاضر قاچاق کمتر از ۴ درصد و معمولا شامل موبایل‌های با نرخ بالای ۶۰۰ دلار می‌شود، افزود: این امر قاچاق موبایل را از محدوده موبایل‌های ۶۰۰ دلاری به کلیه موبایل‌ها گسترش می‌دهد و لازم است دولت سیاستی را برای از صرفه انداختن قاچاق موبایل اتخاذ کند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل مشکل دیگر حال حاضر بازار را عدم اجرای طرح ریجستری برای تبلت برشمرد و گفت: طرح ریجستری مانع بزرگی برای قاچاق تلفن همراه شده است، انتظار می‌رفت پس از اجرای موفق طرح ریجستری موبایل این طرح برای تبلت نیز اجرا شود، اما به دلیل نامعلوم تا امروز به تعویق افتاده است.

اسحاقی تاکید کرد: هر ساله ۲ تا ۲٫۵ میلیون تبلت در کشور مصرف می‌شود که به دلیل عمده اجرای طرح ریجستری بخش زیادی از آن قاچاق است و مصرف کننده پس از خرید از هیچ حمایتی برخودار نیست.