به گزارش ایبِنا، فعالان اقتصادی از سالیان دور نسبت به وجوه مختلف نظام سیاست‌گذاری ارزی و تجاری کشور گلایه داشته‌اند. مصوبات بعضاً غیرکارشناسی و تصمیمات خلق الساعه در کنار ناهماهنگی دستگاه‌های متولی این بخش‌ها تأثیر خود را در سرگردانی تجار و تضعیف تراز تجاری کشور نشان داده است.
از یک سو دولت در شرایط تنگنای درآمدهای ارزی به منظور اطمینان یافتن از برگشت ارزهای ناشی از صادرات، به ناچار صادرکنندگان را مکلف نموده تا درآمدهای ارزی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و از سوی دیگر صادرکنندگان نسبت به دردسرهای پیمان‌سپاری ارزی انتقاد دارند.
تأخیرهای خواسته و ناخواسته برای عرضه ارز در بازار نیما در بحبوحه تحریم‌های اقتصادی، مشکلاتی را برای تجار بوجود آورده تا جایی که برخی فعالان اقتصادی از پیمان‌سپاری ارزی با عنوان «تنبیه صادرکنندگان» یاد می‌کنند! تغییرات گاه و بی‌گاه دستورالعمل‌های صادرات و واردات هم مزید بر علت شده تا پایه‌های تجارت خارجی کشور متزلزل شود. به این ترتیب عدم ایفای تعهدات، حتی برخی از تجار خوشنام را نیز در گروه بدهکاران ارزی قرار داده و در برخی موارد به ابطال کارت بازرگانی آنها منجر شده است.
اما این ماجرا روی دیگری هم دارد. بالا گرفتن مشکلات تخصیص ارز، موجب دپو شدن انبوهی از کالاها در گمرک و بعضا از بین رفتن آنها می‌شود. نمونه‌های این اتفاق ناگوار در اخباری که هر از گاهی درباره فاسد شدن کالاهای اساسی در گمرک منتشر می‌شود، قابل مشاهده است. نتیجه این وضعیت، تضعیف بخش عرضه در اقتصاد کشور و خالی ماندن قفسه‌های فروشگاه‌ها و در نهایت بروز تورم و افزایش فشار روانی و اقتصادی به مردم است.
معضل ناهماهنگی دستگاه‌ها
هر چند دشواری‌های تأمین ارز در شرایط تنگنای درآمدهای ارزی کشور غیرقابل انکار است، با این حال بسیاری از مشکلات ارتباطی با کمبود منابع ندارد و به ناهماهنگی دستگاه‌های متولی تجارت کشور باز می‌گردد. در این بین چهار دستگاه بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک در سامان دادن به این وضعیت نقش محوری دارند. تعیین گروه‌های ارزی، تدوین شیوه‌نامه‌های صادرات و واردات و تخصیص ارز بر عهده سه مجموعه نخست و اجرای دستورالعمل‌های واردات و صادرات در مبادی گمرکی نیز بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است. هماهنگی هر چه بیشتر این دستگاه‌ها و برچیده شدن موانع دیوان سالاری که از وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم نیز به شمار می‌رود، می‌تواند مجموعه تجارت خارجی کشور را متحول کند.
یک گام به پیش
اتفاق خوبی که این روزها رخ داده، ایجاد کمیسیون مشترک بین وزارت صمت و بانک مرکزی است. این دو مجموعه روز شنبه ۲۷ آذر ماه در عالی‌ترین سطوح آستین‌ها را بالا زده و یک کارگروه مشترک و عملیاتی را به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل دادند. نخستین خروجی این کارگروه، تصویب دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» بوده است.
بر این اساس، تولیدکنندگان به منظور واردات می توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند. این اتفاق یکی از خواسته های مهم واردکنندگان یعنی مشکل تأمین ارز را برآورده می‌کند. پیش از این بر اساس تجربه هرگاه عرضه ارز در سامانه نیما به هر دلیلی با اختلال مواجه می‌شد، تجار برای تأمین ارز سرگردان شده و یا کالاهایی که وارد کرده بودند در کمرگ معطل می‌ماند.
مصوبه دیگر کارگروه مشترک نیز کار واردکنندگان برای استفاده از ارز حاصل از صادرات را تسهیل خواهد کرد. محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران پیش از این در توصیف مشکل پیش آمده گفته بود: «کسانی که خواهان استفاده از ارز صادراتی هستند صرفا باید در حوزه تخصصی خود اقدام به واردات کرده یا برای واگذاری ارز به غیر باید موافقت سازمان صمت استان را اخذ کنند. فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که اغلب درخواست‌ها برای واردات به منظور استفاده از روش واردات در مقابل صادرات تأیید نمی‌شود».
هر چند دستگاه های متولی باید مواظب باشند این تصمیمات به واردات بیش از حد و فشار به تولید ملی دامن نزند، با این حال مجموعه این اقدامات می تواند بار سنگینی را از دوش فعالان اقتصادی خوشنام بردارد و آنها را در مسیر بهبود فعالیت تجاری یاری کند.
تجارت تسهیل می‌شود
یر اساس تقسیم کار صورت گرفته در این تفاهم نامه، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه کارگروه تعیین شده است. علیرضا پیمان پاک، رئیس این سازمان با مثبت ارزیابی کردن تفاهم جدید وزارت صمت و بانک مرکزی می‌گوید: «در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکارهای جدید در راستای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، توسعه روش‌های نوین پرداخت، مباحث مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌ها، تسهیل فرآیندهای تهاتر و… مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود».
وی همچنین اعلام کرد: «در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه های صادراتی به غیر و همچنین واردات اعتباری تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه فوق الذکر دو موضوع افزایش کد تعرفه های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرایند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت».
امید می‌رود با استمرار چنین جلساتی و گسترش آن به سایر دستگاه های فعال در حوزه تجارت، موانع یکی پس از دیگری برداشته شود. البته نباید از موضوع کلیدی راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت نیز غافل شد؛ اقدامی تحول آفرین که در صورت اجرای صد درصدی، بسیاری از مشکلات امروز در زمینه تأمین کالاهای اساسی از مرحله ثبت سفارش تا توزیع را برطرف خواهد کرد.
