به گزارش خبرنگار مهر، شرکت اکسون موبیل آمریکا که یکی از اعضای کنسرسیوم ساخت پایانه ال. ان. جی در پاکستان به تازگی از این پروژه انصراف داد. سخنگوی اکسون موبیل علت خروج از این پروژه را تصمیم برای کاهش شدید هزینه‌های عملکردی و سرمایه‌گذاری با وجود قیمت‌های پایین سوخت اعلام کرد. هدف اصلی اکسون موبیل از پیوستن به این کنسرسیوم صادرات ال‌ان‌جی به پاکستان بوده است. دولت پاکستان به ۵ شرکت از جمله اکسون مجوز ساخت ترمینال ال‌ان‌جی داده است اما اعلام کرده به این شرکت‌ها هیچ تضمینی در این ارتباط نمی‌دهد و مسئولیت ریسک این پروژه با خود آنها است.
از موقع ورود اکسون به پاکستان این شرکت با مشکلات متعددی در به دست آوردن مجوزهای لازم از طرف دولت روبرو شده است. تصمیم به خروج از این پروژه در حالی اتفاق می‌افتد که بعد از مدت‌های طولانی بالاخره مشکل این مجوزهای حل شده بود.
ال. ان. جی گران‌ترین نوع گاز به شمار می‌رود که استفاده از آن تنها مشروط به تولید نیست، بلکه تجهیزات لجستیکی و همچنین پایانه ویژه ای برای دریافت را نیز شامل می‌شود. اقتصاد این پروژه در حالی که پاکستان قرارداد دریافت گاز طبیعی ازطریق خط لوله از ایران را دارد، چندان جذاب نیست. البته پشت پرده چنین پروژه‌ای با اقتصاد ضعیف، اهداف سیاسی وجود دارد که عملکرد وزارت نفت دولت تدبیر و امید موجب شد تا گردش پاکستانی‌ها برای تأمین نیاز خود به سمت سعودی‌ها و آمریکایی بوده و تکیه بر خط لوله تاپی و تأمین گاز از ترکمنستان کنند.
ضعف عملکرد وزارت نفت دولت تدبیر و امید آنجا عیان می‌شود که خط لوله صادرات گاز به پاکستان را به نقطه صفر مرزی و ارسال گاز ( شوت گاز ) نکردند. در چنین حالتی ایران نمی‌تواند بر اساس بند Take or Pay رایج در قراردادهای گازی، اعمال فشار بر پاکستان یا اقدام برای دریافت خسارت کند.
با توجه به نیاز گازی کشور پاکستان، صرفه اقتصادی واردات گاز از ایران، امنیت تأمین انرژی و مهم‌تر از آن درآمد صادرات گاز در دوران تحریم برای ایران، صادرات گاز به پاکستان را به اقدامی برد-برد برای دو طرف تبدیل کرده است.
مذاکرات صادرات گاز به پاکستان و هندوستان معروف به خط لوله صلح از اواخر دهه ۶۰ شمسی آغاز شد تا آنکه در ابتدای دولت نهم، هند خود را کنار کشید تا مذاکره ایران با پاکستان پیگیری شود. پس از رفت و آمدهای بسیار میان هیئت‌های مذاکره دو طرف، قرارداد ۲۵ ساله خط لوله صلح(IP) در سال ۸۸ به امضا و در سال ۸۹ نافذ شد.
علت توقف اجرای خط لوله تاپی
این خط لوله با هدف صادرات گاز به پاکستان کلید خورد تا در ادامه به بازارهای هند و حتی چین نیز از این طریق ورود کند. با این وجود از همان ابتدا ایالات متحده آمریکا به منظور جلوگیری از توسعه روابط این کشورها با ایران با این خط لوله مخالفت و تلاش کرده مانع اجرای آن شود اما این قرارداد میان طرفین به امضا رسید و شکل رسمی و قانونی به خود گرفت.
اسفند ۹۱ بود که آصف‌علی زرداری، نخست‌وزیر پاکستان به ایران آمد تا کار احداث بخش ایرانی خط لوله توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا کلید خورد. برتری اقتصادی خط لوله صلح نسبت به تاپی (ترکمنستان – افغانستان – پاکستان) و همچنین مشکلات امنیتی خط لوله تاپی در افغانستان مانع از اجرای این خط لوله تاکنون شده است.
تجربه عدم تحریم صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق در دو دوره تحریم‌های قبلی و فعلی نشان داد که صادرات گاز می‌تواند درآمد اقتصادی قابل توجه و بلندمدت و تحریم ناپذیری برای کشور فراهم کند. علاوه بر آن به دلیل ایجاد وابستگی متقابل عملاً قدرت سیاسی کشور را در مجامع بین المللی نیز افزایش خواهد داد.
در شرایطی که با کاهش قابل توجه نرخ نفت و در پی آن ضعیف شدن اقتصاد گاز به ویژه گاز گرانی مانند LNG مواجه هستیم، بسیاری از پروژه‌های گران اینچنینی با کاهش رغبت سرمایه گذار رو به رو هستند. در چنین شرایطی ایران می‌تواند از فرصت استفاده کرده و با جدیت بیشتری پروژه اقتصادی و مقرون به صرفه صادرات گاز از طریق خط لوله به پاکستان را پیگیری کند. این در حالی است که وزارت نفت دولت تدبیر و امید به بهانه‌های مختلف ۷ سال است که این پروژه را رها کرده و حتی خط لوله را به صفر مرزی نرسانده و پاسخ شفاف و عملیاتی نیز درباره پیگیری این پروژه نداده است و همواره تلاش کرده با شانتاژ سیاسی از پاسخ دهی دقیق به این موضوع طفره رود. نرساندن خط لوله به نقطه صفر مرزی می‌تواند مصداقی از «ترک فعل» تلقی شود چرا که رساندن خط لوله به نقطه صفر مرزی از بندهای قرارداد صادراتی گاز ایران به پاکستان است.