یک اقتصاددان معتقد است: اینکه دولت ها ارزی که متعلق به همه مردم است را از طریق صرافی یا خیابان ناصرخسرو و چهارراه استانبول به بازار توزیع کنند یک فاجعه بزرگ است که دولت‌های قبلی این کار را تاحدودی انجام دادند و در نتیجه اگر دولت کنونی متعهد به منافع مردم است باید از ادامه این روند مخرب، به طور جدی جلوگیری کند. 

حسین راغفر به خبرنگار ایبِنا گفت: بدون حمایت‌های گسترده مالی و حمایت‌های یارانه‌ای دولت اصلا نمی‌توان یک کیلو فولاد یا مواد پتروشیمی صادر کرد چون ناکارآمدی در این صنایع به شدت بالا است و به نظر می‌رسد ارزهای حاصل از صادرات که به کشور وارد شده نیز عمدتا متعلق به این گروه یعنی صنایع بزرگ و خصولتی باشد. 

وی ادامه داد: این ارز در واقع متعلق به دولت است نه متعلق به بنگاه‌هایی که ارز حاصل از صادرات را وارد سامانه نیما می‌کنند و البته به دلایل مختلف نیز بخش قابل توجهی را هم وارد نمی‌کنند. دولت باید قاطعانه با فسادی که در این فرآیند وجود دارد مقابله کند و این درآمدها باید درآمدهای ارزی دولت محسوب شود و در اختیار دولت قرار گیرد. ضمن اینکه دولت نیازهای ارزی بنگاه ها را نیز از همین منابع تامین خواهد کرد. متاسفانه این فرآیند رها است و نظارت درستی برای آن وجود ندارد. 

به گفته راغفر، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور می‌تواند در شرایط کنونی گشایشی ایجاد کند اما واقعیت این است که تا این ارز وارد اقتصاد کشور نشود و در اختیار بانک مرکزی قرار نگیرد، نمی‌توان به طور مطمئن درباره آن اظهار نظر کرد. 

راغفر همچنین با اشاره به جلسه اخیری که رئیس جمهوری با برخی اقتصاددانان کشور داشت، اظهار کرد: جلسه درباره لایحه دولت برای افزایش ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی بود و ارزیابی من این است که جمع بندی آقای رئیس جمهور با توجه به اجماع افرادی که در جلسه بودند این بود که اجرای این طرح در شرایط کنونی مناسب نیست. 

وی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور هم به دو خط قرمز مهم از نگاه خود اشاره کردند که اولین مورد کنترل تورم و مخالفت با اقدامات تورم زا بود و مورد بعدی هم حفظ ارزش پولی ملی، که افزایش قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی یا حذف کامل آن این خطوط قرمز را نقض می‌کند و به همین دلیل اجرای این طرح عملا به آینده موکول شد تا با برنامه‌های مناسب‌تری ارائه شود. 

این اقتصاددان گفت: در این جلسه مشخص شد اصلی‌ترین دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر کسری بودجه دولت است چراکه دولت قبلی بدهی هنگفت ارزی برای دولت کنونی به جا گذاشته و منابع ارزی را در  چهار ماهه نخست امسال خرج کرده است و در نتیجه منابعی برای دولت سیزدهم به جز بدهی‌های بزرگ باقی نگذاشته است. 

راغفر ادامه داد: از سوی دیگر ، نکته ای که رئیس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرد این بود که درآمدهای ارزی ۷ ماهه نخست امسال افزایش یافته و چشم انداز ماه‌های پیش رو را نیز امیدوارکننده و مثبت ارزیابی کردند. البته صرف درآمدهای ارزی برای هزینه‌های جاری کشور امر بسیار اشتباهی است؛ بلکه این منابع باید از طریق مالیات تامین شوند و منابع ارزی نیز معطوف به توسعه زیرساخت‌ها و توسعه بنیان های علمی و فناوری کشور شود. به هر صورت با توجه به شرایط اضطراری که دولت کنونی در آن قرار دارد امیدواری بر این بود که گشایش‌هایی برای تامین نیازهای آنی دولت فراهم خواهد شد.  

وی با بیان اینکه دولت اصلاح بودجه ۱۴۰۱ را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود اعلام کرده است، تاکید کرد: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بودجه ۱۴۰۱ نشانگر این است که دولت سیزدهم تا چه حد متعهد به اصلاح نظام مالی بخش عمومی به ویژه بی انضباطی های گسترده مالی است. 

این اقتصاددان با تاکید براینکه امیدوار هستیم این شرایط پرفشار کنونی بگذرد و زمینه برای کسب درآمدهای مالیاتی واقعی که باید از افرادی که فرار مالیاتی داشتند، اخذ شود فراهم آید، افزود: به نظر می رسد دولت باید به سمت تامین مالی فعالیت‌های خود از طریق کسب درآمدهای مالیاتی برود؛ ضمن اینکه اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها و کنترل فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی نیز باید از اقدامات دیگر دولت و بانک مرکزی باشد. در این صورت می توان امیدوار بود که به تدریج فشار بحران کنونی از گرده مردم به تدریج برداشته یا کم شود.