مجید محمدپور درگفتگو با صداوسیما با بیان اینکه در سال ۹۹، حدود ۲۰ درصد به توان تولید تجهیزات بومی مورد نیاز صنعت نفت کشور افزوده شده است افزود: ۸۵ درصد از همه تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در داخل کشور تولید می‌شود، این رقم سال گذشته ۶۵ درصد بود است.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران اضافه کرد: در سال ۸۷ که انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ثبت شد، تعداد شرکت‌های زیر مجموعه آن کمتر از انگشتان یک دست بود که عمدتا در حوزه ساخت لوازم یدکی فعالیت می‌کردند، اما امروز تعداد شرکت‌های زیرمجموعه این انجمن به ۸۲۰ شرکت و تعداد واحد پیمانکاری به ۲ هزار واحد رسیده است.

محمدپور گفت: ۱۸۲ شرکت زیر مجموعه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت دانش بنیان هستند، و هم این تعداد نیز در صف پیوستن به شرکت‌های دانش بنیان هستند.

این فعال صنعت نفت وگاز و پتروشیمی افزود: زنجیره تولید و تامین تجهیزات صنعت نفت کشور ۸۰ هزار شغل مستقیم و ۲۵۰ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است.

محمد پوربا تاکید براینکه طی این سال‌ها، پیشرفت‌های کیفی خوبی نیز داشته ایم گفت: اکنون تجهیزات صنعت نفت ساخت داخل، با کیفیت اروپایی، اما با قیمت چینی در داخل کشور عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۵ میلیارد یورو امکان ساخت تجهیزات در داخل را داریم که البته به صورت کامل فعال نیست افزود: هم اکنون ۴۰ درصد ظرفیت سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت خالی است و امیدواریم با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب این ظرفیت نیز فعال شود.

محمدپور با بیان اینکه معضل اول ما این است که در مناطق آزاد و ویژه، واردات تجهیزات صورت می‌گیرد و خیلی از پروزه‌های نفتی نیز در مناطق آزاد و ویژه هستند، گفت: به اسم واردات تجهیز، خیلی از تجهیزات ساده که در کشور به فراوانی تولید می‌شود، در مناطق آزاد و ویژه، وارد کشور شده و در پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: معضل بعدی ما روش برخورد با شرکت‌های تولیدکننده داخلی است؛ ضمانت نامه‌هایی که توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری برای شرکت‌های دانش بنیان داخلی صادر می‌شود مورد قبول کارفرما‌های دولتی قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که این صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز توسط معاونت علمی ریاست جمهوری ایجاد شده و عملا بخش دولتی است.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تصریح کرد: در سال جهش تولید، هنوز برای شرکت در مناقصه‌ها ضمانت نامه بانکی می‌گیرند و موضوع این است که هزینه‌های تولید در کشور در حال افزایش است.

وی افزود: هزینه‌های تولید را با نحوه برخورد با شرکت‌های داخلی، دستورالعمل‌ها و رویه‌های دولتی بالا می‌برند، بعد شرکت داخلی را مقابل یک شرکت خارجی که به مراتب هزینه‌های تولیدش پایین‌تر است قرار می‌دهند و به شرکت داخلی می‌گویند که قیمت تمام شده شما بالاست.

محمدپور با بیان اینکه وقتی مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های داخلی، ۴ ماه در گمرک گیر می‌کند، هزینه‌های آن به تولید داخلی ضربه می‌زند، گفت: وقتی خیلی از مواد اولیه در داخل کشور تولید نمی‌شود و مجبوریم از خارج از کشور وارد کنیم، افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. درحالی که از شرکت‌های داخلی انواع و اقسام ضمانت نامه‌ها را طلب می‌کنند، شرکت خارجی نه ضمانت نامه بانکی و نه ضمانت نامه پیش پرداخت می‌دهد و نه ضمانت نامه حسن انجام کار؛ در عوض مطالباتش را نیز سریع وصول می‌کند و اعلام می‌کند تا پول را ندهید جنس تحویل داده نمی‌شود و کارفرما‌های داخلی با شرکت‌های خارجی بر همین اساس کار می‌کنند؛ تنها درخواست ما این است که ما هیچ حمایتی نمی‌خواهیم، با ما مثل یک شرکت خارجی رفتار کنید.