به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بیمه حافظ، احمدیان با اذعان به جایگاه و اهمیت بیمه شخص ثالث گفت: یکی از مهمترین فاکتورهای مثبت در بررسی عملکرد شرکتهای بیمه، این است که شخص ثالث صادر نکرده و کمترین سهم را در این زمینه داشته باشند.

وی با بیان اینکه بیمه شخص ثالث همیشه برای شرکت های بیمه زیان ده بوده است، گفت: طبق آخرین آمار رسمی که بیمه مرکزی در سالنامه چاپ کرده، ضریب خسارت شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث ۱۰۷ درصد بوده است یعنی بابت هر ۱۰۰ میلیونی که دریافت می کنند ۱۰۷ میلیون خسارت می دهند که تازه باید هزینه های دیگر شرکت را هم به آن اضافه کرد.

معاون فنی بیمه حافظ با تذکر این نکته که شرکت های بیمه تمایلی به فروش بیمه شخص ثالث ندارند، گفت: صرفاً به خاطر اجبار قانون است که این بیمه را می فروشند.

احمدیان یادآورشد: اگر اتومبیلی باعث خسارت بدنی اعم از مصدومیت و فوت شود و بیمه نامه نداشته باشد خسارت آن تمام و کمال از طرف صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

وی در ادامه، با اشاره به اینکه پنج درصد حق بیمه هایی را که از شخص ثالث دریافت می کنیم به این صندوق واریز می کنیم، افزود: اگر راننده متواری شود و شناخته نشود و یا بیمه نامه نداشته باشد خسارتش از همین صندوق پرداخت خواهدشد.

احمدیان اظهار داشت: بیمه شخص ثالث شامل دو بخش خسارت مالی و دیه است؛ خسارت مالی که بابت قطعات اتومبیل است که درصدش هم خیلی زیاد نیست اما نکته اینجاست که قیمت قطعات و خود خودرو دو برابر شده و بنابراین ما بابت خسارت مالی باید دو برابر پرداختی داشته باشیم.

وی با اشاره به افزایش ۴۵٫۵ درصدی نرخ دیه نسبت به سال گذشته افزود: ما هر خسارتی که قبلاً پرداخت می کردیم الان باید ۴۵٫۵ درصد اضافه تر پرداخت کنیم.

احمدیان بخشی از این مشکلات را ناشی از مصوبات مجلس دانست و گفت: طبق مصوبه مجلس، حدود ۳۰ درصد از حق بیمه ثالث که شرکت ها دریافت می کنند به مودیان دیگر مانند وزارت بهداشت، اداره مالیات، نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود درصورتیکه این کار در دنیا مرسوم نیست.

معاون فنی شرکت بیمه حافظ معافیت مالیاتی بیمه شخص ثالث را خواستار شد و افزود: افزایش بی رویه تصادفات رانندگی از جمله مسائلی که شرکتهای بیمه را دچار مشکل کرده و حل آن نیازمند مصوبات مجلس است.

وی تصریح کرد: متاسفانه مواردی که به شکل قانونی هم به شرکت های بیمه تحمیل شده کاملا یک طرفه است و فشار زیادی به شرکتها وارد می کند ضمن اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی و افزایش فقر در کشور، تقلب های فراوانی هم از این قضیه می شود.