خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پارس جنوبی به عنوان یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی در کشور محسوب می‌شود که افرادی از نقاط مختلف کشور در این منطقه عظیم مشغول به کار هستند.
علی‌رغم فرصتی که منطقه پارس جنوبی برای افراد غیربومی داشته است، بومی‌ها سهم چندانی از اشتغال در این منبع عظیم اشتغال نداشته‌اند و کمتر از ۳۰ درصد نیروهای این منطقه بومی هستند.
سال‌ها است که بی‌عدالتی و اجحاف در حق نیروهای بومی در پارس جنوبی به عنوان یکی از انتقادهای اصلی از مدیران این منطقه مطرح است ولی هیچگاه به این موضوع پاسخی درخور داده نشده است.
جذب ۵۰ درصد نیروی بومی استان بوشهر در منطقه پارس جنوبی از مصوبات دولت بوده ولی هیچ‌گاه محقق نشده است و وعده‌های مسئولان مختلف برای این منظور بی‌نتیجه مانده است.
در حالی نیروهای خدماتی، راننده و نگهبان شرکت‌های مختلف پارس جنوبی از شمال، شرق و غرب کشور به عسلویه می‌آیند که جوانان استان بوشهر برای اشتغال در این صنایع با موانع متعددی روبرو هستند.
در زمینه تعدیل نیروها در پارس جنوبی نیز ایرادات زیادی به متولیان کار و اشتغال پارس جنوبی وارد است و اعتراضات زیادی به بی‌عدالتی در جذب و بکارگیری و تعدیل نیرو در پارس جنوبی مطرح می‌شود.

بیکاری کارگران پارس جنوبی
در پی بیکاری کارگران در پارس جنوبی، نماینده مردم دشتستان در تذکری به وزیر کار و وزیر نفت خواستار تدبیری برای جلوگیری از این روند شده بود که وزیر کار در پاسخی به نماینده دشتستان، عملکرد اداره کار و خدمات و اشتغال منطقه ویژه پارس را غیرقانونی دانسته است.
ابراهیم رضایی در تذکر کتبی به وزیر نفت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: طی هفته‌های اخیر تعداد قابل توجهی از کارگران پارس جنوبی بیکار شده‌اند. ضرورت دارد که وزرای نفت و کار با فوریت تدبیری برای این موضوع بیاندیشند.
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز خطاب به بیژن زنگنه و محمد شریعت‌مداری وزرای نفت و کار، این تذکر را ابلاغ و خواستار پاسخگویی به تذکر نماینده دشتستان شده بود.
ضعف‌ها مشهود است
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این تذکر بیان کرد: از زمان ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب قوانین و مقررات مربوطه در حوزه کار و امور اجتماعی و روابط کار همواره نارسایی‌ها و ضعف‌هایی مشهود بوده و به علت عدم تعیین متولی صاحب صلاحیت در این قوانین و علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های مکرر این وزارتخانه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مناطق مشکلات به قوت خود باقی است اخیراً جمعی از نمایندگان محترم مجلس طرح اصلاح این قوانین را پیشنهاد کرده‌اند.
محمد شریعتمداری افزود: به استناد ماده ۱۶ قانون تمام مناطق آزاد و اقتصادی همانند تمام مناطق ویژه اقتصادی همانند مناطق آزاد از شمول قانون کار معاف بوده و مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در این مناطق لازم‌الاجراست. برابر ماده ۳ مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی، نظارت بر اجرای مقررات این تصویب نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش‌بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود.

وی بیان کرد: سازمان هر منطقه می‌تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان ضمانت‌های اجرایی را اخذ کند و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از سوی کارفرمایان از محل ضمانت نامه‌های اخذ شده در هدایت کارفرمایان یا آرای مراجع قانونی را در مورد کارگران آنها اجرا کند و لذا قانونگذار در این ماده همه مسئولیت نظارت بر اجرای تصویب نامه و مقررات اشتغال نیروی انسانی این مناطق را به عهده سازمان منطقه سپرده است.
این روال غیرقانونی است
شریعتمداری ادامه داد: این وزارتخانه از منظر پاسخگویی به افکار عمومی با شرح وظایف حاکمیتی خود به استناد ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی که تکلیف کرده، اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت است. به موضوع روابط کار که برابر بندهای الف و ب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره امور حاکمیتی مشخص شده به این مناطق ورود کرده و بحث تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار در قالب واحد کار و خدمات اشتغال موضوع ماده ۵ مقررات اشتغال مناطق را از طرق مختلف پیگیری می‌کند.
وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) که متولی آن وزارت نفت است، یکی از مناطقی است که علی‌رغم مکاتبات، نشست‌ها و پیگیری‌های متعدد به موضوع ماده ۲۴ قانون مناطق ویژه بی تفاوت بوده و همچنان بر موضوع ماده ۳ مقررات اشتغال و خودمختاری و استقلال خود تاکید دارد و واحد کار و خدمات اشتغال آن منطقه به صورت غیرقانونی و بدون مدیر منصوب از سوی این وزارتخانه در حال فعالیت بوده و مستقل از اهداف آن منطقه را پیگیری می‌کند.