به گزارش خبرنگار مهر، افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی دولت سیزدهم از زمان شروع به کار بوده است. به گفته جواد اوجی، وزارت نفت توانسته است ده درصد بیشتر از تکالیف بودجه‌ای خود درآمد نفتی محقق کند. به عبارتی در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی شده بود که سهم دولت از آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که ده درصد بیش از آن محقق شده باشد، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفاً بالغ بر ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدوداً ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی بود. افزایش درآمدهای نفتی اولاً متأثر از اقدامات وزارت نفت برای افزایش فروش نفت و ثانیاً افزایش بی سابقه قیمت نفت بوده است.
با این حال همچنان این سوال وجود دارد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی چرا هنوز تأثیر آن در سفره مردم مشهود نیست که در این گزارش به پاسخ به این سوال پرداخته می‌شود:
۱) تأخیر در تأثیر درآمدهای نفتی
اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر تمام درآمدهای نفتی وصول شود، باز هم به دلیل فرایندهای مالی مدتی طول می‌کشد تا درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود. همچنین برای تزریق ارز به اقتصاد، خارج از روال بودجه نیاز به گرفتن مجوز است.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گرچه فروش نفت افزایش یافته است، اما به‌طور معمول منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می‌رسد، حتی اگر فروش به‌صورت نقدی باشد. معمولاً در قراردادهای بلندمدت و میان‌مدت این مسئله رعایت می‌شود.
۲) تأثیر در کاهش تورم و رشد اقتصادی
دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که تورم موجود رکورد بالاترین تورم پس از انقلاب را شکسته بود. مهمترین دلیل این تورم کسری بودجه گسترده دولت و افزایش نقدینگی بدون حساب بود.
طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. هرچند دولتی‌های سابق اصرار داشتند تمام علت این امر را به تحریم‌ها برگردانند ولی کارشناسان معتقدند افزایش خارج از قاعده مخارج دولت در سال پایانی علت عمده این کسری بودجه بود.
می‌توان گفت مهمترین تأثیر درآمدهای نفتی، کم شدن ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی که به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی محقق شده است، از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی شده است.
رهگیری و رصد هزینه‌های دولت در سال گذشته که به طور عمده متکی بر رشد درآمدهای اخیر بوده نشان می‌دهد که این درآمدها کجا هزینه شده است. در واقع دولت از محل این افزایش درآمدها که نسبت به سال‌ها و دولت قبل رشد چند برابری نشان می‌دهد، توانست ضمن تسویه بدهی‌های دولت گذشته بودجه ۱۴۰۰ را هم تراز کند.
یکی از هزینه‌هایی که از محل این افزایش درآمدها انجام شد، تسویه نقدی تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخست سال گذشته به طور کامل هزینه شده بود و دولت سیزدهم باید نسبت به تسویه آن اقدام می‌کرد و در روزهای پایانی اسفند تسویه شد.
در سال آینده نیز بندی در قانون بودجه بدین منظور آورده شده است تا مازاد درآمد نفتی صرف تسویه اوراق خزانه شود.
مجموع این اقدامات موجب روند کاهشی تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال اخیر شد. همچنین نرخ کل تورم برای سال ۱۴۰۰، ۴۰.۲ اعلام شده است، رقمی که تقریباً با پیش‌بینی بانک جهانی برابر است. یکسان بودن این ارقام این سوال را به وجود می‌آورد که چرا با وجود بهبود متغیرهای کلان، مثل کسری بودجه و کاهش نقدینگی، هنوز هم عدم تنظیم بازار و افزایش قیمت برخی محصولات موجب تثبیت تورم شده است.
در موضوع رشد اقتصادی بهمن ماه گزارش عملکرد شش ماهه اقتصاد کشور از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. در پایان این گزارش پیش‌بینی شد در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است.صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
با این وجود بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد. این در حالی است که در گزارش مهرماه بانک جهانی این پیش‌بینی تنها ۲.۴ درصد بود. همچنین در گزارش هفته‌های اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی نه ماهه اقتصاد ۵.۱ درصد ذکر شد.
۳)پ اسخ به یک پرسش؛ تأثیر پول نفت چگونه باید باشد؟
در سال‌های گذشته به وضوح وابستگی شدید درآمدهای نفتی به متغیرهای اقتصاد کلان و معیشت مردم مشاهده شد؛ به طوری که در سال‌های گذشته که درآمدهای نفتی به علت تحریم‌ها به حداقل خود رسیده بود، تورم هم در اوج خودنمایی می‌کرد. لازم به ذکر است بر اساس گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۹ تنها ۱.۲ میلیارد دلار درآمد نفتی محقق شده است.
رهبری نیز در سخنرانی خود، مثل سابق بر این موضوع تأکید ویژه‌ای کردند و از نفت به عنوان مخدری که سال‌هاست اقتصاد ایران را معتاد کرده نام بردند.
کارشناسان نیز اعتقاد دارند تفکری که فکر می‌کند باید نفت فروخت تا مخارج روزانه کشور تأمین شود و به عبارتی پول نفت باید سر سفره بیاید، سال‌هاست در اقتصاد ایران جریان دارد و موجب عقب‌افتادگی و وابستگی به تحریم‌ها شده است.
ضمن اینکه تجربه کشورهای دنیا ثابت کرده است، تزریق یکباره درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می‌تواند موجب تحریک انگیزه‌های اقتصادی برای واردات و در پی آن صنعت‌زدایی و افزایش تورم شود. پدیده‌ای که از آن به بیماری هلندی در اقتصاد تعبیر می‌شود.
در این راستا نیز دولت اقداماتی انجام داده است. جواد اوجی، وزیر نفت در این باره می‌گوید: در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کردیم، ۱۶.۵ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان‌ها نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است.
وی اضافه می‌کند: عمده تأمین مالی قراردادهای توسعه میدان‌ها از محل عایدات همان میدان خواهد بود و هلدینگ‌های بزرگ، میدان‌ها نفتی و گازی را توسعه می‌دهند و سرمایه‌گذاری که انجام دادند از محل تولید نفت، میعانات گازی و گاز مستهلک خواهد شد. بخش دیگری از تأمین مالی نیز توسط کنسرسیوم‌های بانکی به صورت فاینانس و تسهیلات است و بخشی نیز از منابع داخلی پروژه‌ها تأمین خواهد شد.
بنابراین هرچند به طور قطع افزایش درآمدهای نفتی تأثیر مثبتی بر شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه کرد مسیر تنظیم بازار و اصلاح قیمت‌ها از مسیر دیگری است و با ارزپاشی قطعاً مشکلی حل نخواهد شد. پیشتر خبرگزاری مهر در گزارشی به این موضوع به طور مفصل تری پرداخت.
