به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، علی‌اکبر بسطامی نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی توسعه تعاون گفت: در بحث منابع مالی در کشور از دولتی تا خصوصی، آنچه تاکنون مغفول مانده بحث اقتصاد تعاون است.

وی با اشاره به آیه کریه «وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی» اظهار داشت: برای اینکه نظام اقتصادی مبتنی بر مشی قرانی داشته باشیم، باید در اداره حکومت، اقتصاد مبتنی بر تعاون بیش‌ازپیش مطمح نظر مسئولین باشد.
بسطامی با بیان اینکه هم‌اکنون در دولت سیزدهم، توسعه طرح‌های تعاونی و مردم پایه مورد توجه دولت و اقتصاددانان و طراحان اقتصادی است، ادامه داد: این طرح‌ها دارای درآمد پایدار است و می‌تواند باعث توسعه متوازن در سطح کشور شود.
وی توسعه اقتصاد تعاونی‌ها را نیازمند همکاری دو بخش وزارت کار و وزارت اقتصاد دانست و گفت: بایستی این دو بخش برای طرح‌های تعاون پایه که بتواند مسیر آینده کشور را در تأمین منابع هدایت کند بیش‌ازپیش همکاری داشته باشند.
نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی و اینکه اقتصاد مقاومتی به منزله اقتصاد ریاضتی نیست، ادامه داد: باید از ظرفیت‌های اقتصاد دولتی و تعاونی‌ها و بخش خصوصی استفاده کنیم تا بتوانیم به یک درآمد پایدار برای اداره حاکمیت برسیم.
وی برنامه‌ریزی مدون اجرای قوانین موضوعی کشور در حوزه تعاونی‌ها را شرطی لازم برای این مهم دانست.
بسطامی با اشاره به مشکلات در حوزه اقتصاد مبتنی بر تعاونی‌ها گفت: ضروری است در این دولت که منادی عدالت است و مجلس و دولت با یکدیگر همسو هستند در این مسیر متناسب با مطالبات مردم و رهبری و اسناد بالادستی بیش‌ازپیش تلاش کنیم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور، در حوزه‌های مختلف توسعه تعاون شرکت کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با مهم خواندن نقش تعاونی‌ها در کارآفرینی ادامه داد: بایستی حوزه‌های کارآفرینی را در بخش تعاون توسعه دهیم و تا حد امکان جاذبه‌های لازم را برای کارآفرینان فراهم کنیم.
وی ادامه داد: تقویت بخش کارآفرینی و تشویق کارآفرینان با معاف شدن آن‌ها از مالیات و بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی برای کارآفرینان باید بیش‌ازپیش مد نظر مسئولان باشد.
بسطامی در خصوص اینکه بر اساس بند د تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون گردید که متأسفانه تاکنون محقق نشده است، گفت: بودجه سال گذشته با هماهنگی حوزه‌های تعاونی و دولت تصویب شد که متأسفانه به دلیل جزر و مدهای سیاسی و اقتصادی دولت نتوانست منابع را تأمین کند اما در بودجه ۱۴۰۱ به این موضوع پرداخته می‌شود که بر اساس مدار قانون دسترسی، منابع پیش‌بینی شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دلیل مشکلات تأمین بودجه را عدم پایداری منابع درآمدها عنوان کرد که باعث چالش در تأمین منابع می‌شود.
وی منطقی کردن و به حداقل رساندن تراز عملیاتی را برای رفع چالش در بودجه‌ها مهم خواند و گفت: بایستی با نگاه دولت و مجلس و بخش خصوصی بودجه را به مسیری هدایت کنیم که درآمدهای ما قابل دسترس باشد تا برنامه‌ها و هزینه‌ای که برای هر بخش تعیین می‌شود قابل اجرا گردد.