محمدرضا تابش در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با یادآوری شرایط تحریم و فشار حداکثری آمریکا و مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور اظهار داشت: شکی نیست که اداره مملکت در این شرایط هم خیلی سخت است و هم اینکه بیش از گذشته نیازمند تعامل و همکاری و هماهنگی بین قوا و دستگاه‌های مختلف است.
وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی کار اداره کشور با قوه مجریه است، افزود: مردم، امنیت و کسب و کار و اشتغال و معیشت و بسیاری از ضروریات زندگی خود را از دولت طلب می‌کنند و با وجودی که قوای دیگر هم نقش‌های مهمی و حساسی در کشور دارند ولی در مواقع حساس و بحرانی مثل شرایط کنونی مردم از قوه مجریه انتظار دارند که مشکلات را حل کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، نقش دولت را به نقش دکتر اورژانس تشبیه کرد که در خط مقدم مبارزه با بیماری‌ها قرار دارد و بیماران بدحال و اورژانسی را درمان می کند و افزود: دولت در خط مقدم مبارزه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی ناشی از بیماری کرونا و تحریم‌ها قرار دارد و در این شرایط لازم است قوای دیگر حامی و پشتیبان آن باشند.
تابش با یادآوری دو بار حمایت جدی رهبر انقلاب در چندماه گذشته از دولت تصریح کرد: ممکن است رییس‌جمهوری یا اعضای کابینه جایی هم ضعف داشته باشند و این حق مجلس است که استیضاح یا سئوال کند ولی لازم است نمایندگان حساسیت شرایط را بهتر درک کنند و تذکرات رهبر انقلاب را جدی بگیرند.
وی، دلیل حمایت سخاوتمندانه رهبری از دولت و شخص رییس جمهوری را حساسیت شرایط و نقش دولت در حل مشکلات ارزیابی کرد و گفت: رهبر  معظم انقلاب همانند امام خمینی(ره) که در دوران دفاع مقدس و در موقعیت‌های حساس از دولت‌های مختلف حمایت کردند، ایشان هم این خط مشی را ادامه دادند.
قائم مقام دفتر رییس جمهوری در دوران اصلاحات با اشاره به اشراف دولت بر همه حوزه های سیاست خارجی و داخلی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه کسی بیش از دولت بر مسائل مختلف موجودی کالاها، ذخایر ارزی، مبادلات داخلی و خارجی و … تسلط دارد.
تابش، دولت را به پدری تشبیه کرد که گاهی وقت ها مجبور است برای اینکه اعضای خانواده نگران نشوند و کارها بهتر انجام شود حتی با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارد و کمبودها را بیان نکند.
وی از همه دستگاه ها به ویژه قوه مقننه خواست تا مشکلات دولت را در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های مالی و پولی درک کنند و افزود: لازم است دستگاه های مختلف و قوای دیگر به اطلاعاتی که دولت ارائه می کند، اعتماد کنند و به این موضوع باور داشته باشند که دولت دلسوز مردم و نظام است.
توزیع عادلانه یارانه‌ها؛ گرفتار رویکردهای عوامفریبانه
نماینده پیشین مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی درباره انجام اقدامات عوامفریبانه برای جلب نظر مردم در این شرایط هشدار داد و گفت: در این شرایط بحرانی که انواع تهدیدات داخلی و خارجی برای نظام و کشور وجود دارد اینکه بخواهیم حرف‌های انتخاباتی بزنیم و برای انتخابات ریاست جمهوری کارهای عوامفریبانه کنیم، درست نیست.
تابش، حکومت جمهوری اسلامی را حکومتی دادبنیاد دانست که ایجاد عدالت اجتماعی را در کشور دنبال می کند و گفت: من در اصل اختصاص یارانه به اقشار ضعیف مخالف نیستم و در دوره‌های قبلی حضور در مجلس شورای اسلامی هم این موضوعات را پیگیری کرده‌ام.
وی، تلاش برخی افراد در همه دستگاه‌ها برای عوامفریبی را یکی از مشکلات اجرای دقیق طرح‌های مربوط به توزیع عادلانه یارانه‌ها عنوان کرد و افزود: متاسفانه هر وقت تلاش شد که یارانه برخی دهک‌های دارا حذف شود تا این یارانه‌ها به اقشار ضعیف‌تر داده شود، افرادی با اهداف عوامفریبانه و از طریق فرافکنی مانع شدند.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح مجلس یازدهم برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: اگر دولت از نظر منابع بودجه آمادگی اجرای  این طرح را نداشته باشد این طرح فقط توقعاتی را در مردم ایجاد می‌کند بدون اینکه زمینه تحقق آنها فراهم باشد.
تصویب طرح بدون تامین منبع مالی مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است
تابش با بیان اینکه طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، تصویب طرح‌هایی که منبع مالی آنها با مشکل مواجه است، منع قانونی دارد، افزود: مجلس نمی‌تواند طرحی بدهد که منابع آن را پیش‌بینی نکرده باشد و یا باید دولت تامین منابع را تقبل کند یا باید مجلس این منابع را تأمین کند.
وی از دولت و مجلس خواست تا با هماهنگی و همکاری راه میانه‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم بیابند و خاطرنشان کرد: تریبون‌های علنی مجلس محل مذاکرات مربوط به بودجه نیست و این مسائل باید در شورای سران قوا و همچنین جلسات غیرعلنی مجلس با اعضای کابینه و دولت حل و فصل شود.
تامین منابع از طریق واگذاری‌ها آتش زدن به انبار باروت است
 عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه درباره ادعای برخی طراحان طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای تامین مالی این طرح از طریق واگذاری‌ها گفت: تامین منابع طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی از طریق واگذاری‌ها یک شعار است.
تابش به درخواست‌های مختلف برای لغو واگذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته و ناموفق بودن این طرح‌ها اشاره کرد و افزود: واگذاری‌ها اغلب ناموفق بوده و تامین مالی محقق شده از طریق آنها بیش از ۲۰ درصد نیست و تلاش‌ها برای لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه یکی از مصداق‌های آن است.
وی، گره زدن طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی به موضوع واگذاری‌ها را انداختن آتش به انبار باروت ارزیابی کرد و افزود: اینکه بخواهیم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری طرح معیشت خانوار را هم به درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها گره بزنیم، کار خطرناکی است و توقعاتی را در مردم ایجاد می‌کند که ضمانت اجرایی ندارند و این اقدام بازی با امنیت روانی مردم است.
حب و بغض‌های سیاسی در بررسی لوایح کنار گذاشته شود
رییس پیشین فراکسیون دانشگاهیان کشور، طرح های موفق را طرح هایی دانست که در سایه تعامل دولت و مجلس تصویب شده باشند و درباره بررسی نشدن لوایح معوق دولت در مجلس یازدهم افزود: خیلی از این لوایح برای تامین حقوق اساسی مردم و اصلاح ساختارها و جلوگیری از فساد و تبعیض و قانونمند کردن امور از سوی دولت به مجلس دهم ارائه شدند و امید است که دولتمردان در کنار نمایندگان مجلس یازدهم در جلسات غیرعلنی این طرحها را بررسی و با همکاری یکدیگر آنها را تصویب کنند.
تابش در واکنش به ادعاهای برخی از نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر اینکه طرح‌های معوق از مجلس دهم دیر به مجلس ارائه شده‌اند، گفت: نمایندگان مجلس می‌توانند با ۱۰ تا ۱۵ امضا لایحه‌ای را که از دستور خارج شده دوباره برگردانند و به آن اولویت دهند و یا از دولت بخواهند آنرا دوباره ارائه کند.
نایب رییس پیشین فراکسیون امید در مجلس دهم با اشاره به مدت باقی مانده از دولت تدبیروامید درباره دخالت دادن حب و بغض های سیاسی در تصویب لوایح و طرح ها هشدار داد و گفت: مجلس و دولت با هم گفت وگو کنند و در مدت باقی مانده لوایح معوقی که بنیادی هستند را با اولویت بررسی و فوریت آنها را معلوم و تصویب کنند.
به گزارش ایرنا بر اساس طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد، دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به وی‍‍‍ژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
این اعتبار صرفاً برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف درخرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
در این طرح آمده است: خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند می شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
به گفته محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس براساس این طرح، به هر نفر از اقشار دهک سوم ۱۲۰ هزار تومان کالابرگ اینترنتی تعلق می گیرد و به دیگر اقشار کم درآمد نیز مبلغ ۶۰ هزار تومان تعلق خواهد گرفت.