ایبنا، هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» یکم اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در نشست اول این همایش با موضوع «هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن»، محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: تامین مالی بخش مسکن دچار چالش بوده و دچار عدم استقبال بانک‌ها شده است. دلایل این مساله بیشتر به سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی بر می‌گردد. بر مبنای جذب منابع سپرده مشتریان، سال‌های قبل سپرده‌های ۵ ساله داشتیم که در سال قبل صرفا سپرده‌های یک ساله ارایه می‌شود. چرا که به دلیل نوسانات عمده در بازارهای موازی مشتریان ترجیح می‌دهند سپرده‌های کوتاه مدت داشته باشند.

کاهش تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن نتیجه بالا بودن مدت بازپرداخت

علمداری ادامه داد: از طرفی ما می‌خواهیم در بخش مسکن سرمایه گذاری کنیم که حدود ۱۸ سال بازپرداخت آن طول می‌کشد. بنابراین سیاستگذاری در بخش جذب منابع با مصرف منابع ناهمخوانی دارد. در قانون پیش‌بینی‌هایی از جمله اوراق رهنی برای حل این چالش شده اما عملیاتی نشده است.

وی افزود: نکته بعدی اینکه در بخش مسکن بیشترین تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌شود و از طرفی بیشترین تضمین بازپرداخت اصل دریافت می‌شود. اما بانک‌ها در اکثر مواقع به اصل مبالغ‌شان دست نمی‌یابند. مثلا در بانک مسکن ۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم که نه بازگشته است و نه حتی امیدی داریم که در بودجه‌های سالانه برگردد. به تازگی دولت قبول کرده است سود سالانه‌ای به این بدهی‌های دولت تعلق بگیرد. در حالی که سود سپرده‌های مردمی باید به موقع توسط بانک پرداخت شود. بنابراین عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت وام مسکن به عدم سیاستگذاری صحیح برمی‌گردد. اعلام می‌شود ۲۰ درصد منابع بانکی باید به بخش مسکن تعلق بگیرد. این دو بخش دارد. اکثر تسهیلاتی که بانک‌ها در بخش‌های دیگر پرداخت می‌کنند معمولا تجدید تسهیلات قبلی است. مثلا بنگاهی که برای بخش تولیدی تسهیلات گرفته بخشی از بازپرداختش را در موعد پرداخت می‌کند و بقیه مبلغ تمدید می‌شود اما در بخش مسکن چنین نیست.

تامین مالی ساخت مسکن باید به صورت زنجیره‌ای انجام شود

عضو هیات مدیریه بانک مسکن در ادامه گفت: یکی از نکاتی که می‌تواند خیلی کمک کند، اتصال زنجیره تامین از تولیدکننده تا مصرف کننده نهایی مسکن برای دریافت تسهیلات است. امروزه تولیدکننده مصالح، توزیع کننده و واسطه‌ها و مصرف کننده نهایی دارند به طور مجزا تسهیلات دریافت می‌کنند. بنابراین نقش آفرینی تسهیلات بانکی بخش مسکن نتوانسته موفق عمل کند.
وی افزود: در بخش مسکن بیشترین تسهیلات به صورت خرد توزیع می‌شود. اگر یک بانک بخواهد ورود به یک دوره تسهیلات‌دهی کند، در ابتدای امر با چالش در حوزه ورودی‌ها مواجه است. اما تسهیلات‌دهی تکلیفی بانک مسکن این امتیاز را برای ما فراهم کرده که بخشی از نقدینگی مورد نیاز به صورت بازپرداخت تسهیلات قبلی به طور مداوم در حال دریافت است. بنابراین بانک‌های دیگر اگر بخواهند وارد این حوزه شوند در ابتدای امر دچار چالش هستند که نیازمند رسیدگی و برنامه ریزی است.

توان بانک مسکن برای تامین مالی ساخت در حد ۴۰ هزار میلیارد تومان است

علمداری در پایان گفت: بانک مسکن تقریبا به تنهایی تامین مالی طرح مسکن مهر را پشتیبانی کرد و نقش سایر بانک‌ها بسیار ناچیز بود. در چند سال اخیر متولی اصلی مسکن کشور توجهی به این بخش نداشت. به نحوی که در حال حاضر هنوز ۲۳۰ هزار واحد قسط بندی نشده مسکن مهر داریم و هیچ راهکار عملیاتی برای آن وجود ندارد. بعد از چهار سال بی‌توجهی یکباره قانون جهش تولید مسکن آمده است که می‌خواهد همه ابعاد را در بر بگیرد. این در حالی است که ما در سال گذشته ۳۳ درصد تسهیلات را با استفاده از فناوری‌های نوین تعلق داده بودیم، اما در طرح نهضت ملی مسکن این نوع طرح‌ها نادیده گرفته شده است. طرح‌هایی که از دل قانون بیرون می‌آید عملا جوابگوی نیازهای جامعه نیست.

وی درخصوص ظرفیت بانک مسکن در تامین مالی ساخت مسکن گفت: در حال حاضر ظرفیت بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان است و در سال آینده نیز تقریبا به همین میزان منابع برای این امر اختصاص خواهد یافت.