به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی،  در این بازدید که دکتر محمد مخبر را وزرای امور اقتصاد و دارایی و دادگستری همراهی می کردند، معاون اول رییس جمهور بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان تاکید کرد. 

 پس از این بازدید و در جلسه رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی سراسر کشور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، رسیدگی فوری به وضعیت تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت .

معاون اول رییس جمهور در این جلسه که دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز به دعوت وی در آن حضور داشتند، با اشاره به زنجیره مشکلات از مبادی ورودی در گمرکات تا ذخیره در انبارها، خاطرنشان کرد: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سال های گذشته تاکنون رها و رسوب شده است که باید هر چه سریعتر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات پرونده های قضایی و تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم و یا بیت المال تضییع شود.

دکتر مخبر کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی را به ۳ دسته تقسیم بندی کرد و گفت : بخشی از آن اموالی هستند که باید توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شوند، که امیدواریم اقدامات لازم درباره آنها با فوریت صورت گیرد. گروه دیگر اموالی هستند که باید امحا شوند و تصاویر منتشر شده در این روزها مربوط به آنهاست. دسته سوم نیز اموالی هستند که می بایست توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند که با توجه به دستورات چند ماه قبل رئیس جمهوری باید با اولویت پیگیری شود.

دکتر مخبر ضرورت مکانیزاسیون هر چه سریعتر انبارهای تملیکی را خاطرنشان ساخت و افزود: بهره گیری از ظرفیت های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه ها می تواند از ورود و دپوی کالاها در انبارهای تملیکی جلوگیری کند تا با مشخص شدن مالکین و همچنین تعیین تکلیف پرونده ها از رسوب کالا در این انبارها جلوگیری شود. 

معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد با تشکیل کارگروه های اصلی و عملیاتی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، دادستان کل کشور، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وزاری امور اقتصاد و دارایی و دادگستری که هر دو هفته یکبار تشکیل می شود پس از آسیب شناسی وضعیت انبارهای تملیکی، احصا مشکلات و ارایه راهکارها، پیشنهادات لازم برای رسیدگی و ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی ارایه و ظرف ۳ ماهه آینده بخش بزرگی از مشکلات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حل شود.