به گزارش ایبِنا؛ در شرایطی تا چند هفته دیگر، دولت جدید بر سر کار خواهد آمد که انتظارات از تیم اقتصادی دولت و همچنین بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیم گیر و سیاست گذار در حوزه پولی و ارزی کشور، بیش از هر زمانی است. از یک سو اقتصاد ایران با رشد کم سابقه نقدینگی و تورم مواجه است و از سوی دیگر در شرایط تحریمی با کاهش درآمدهای ارزی از ناحیه صادرات نقت و مشتقات آن، دست و پنجه نرم می کند.
در این شرایط، نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه های کلیدی در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد اقتصادی همواره مطرح بوده و هست؛ زیرا در سال های اخیر علی رغم تلاش های بانک مرکزی در مقام بازارساز ارزی، به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی دشمنان ملت ایران، در مقاطع حساسی شاهد نوسان صعودی شاخص ارزی و تبعات منفی آن بر تولید بودیم. بنابراین با تغییر و تحول در دولت و تیم اقتصادی آینده انتظار بخش خصوصی در این خصوص چیست؟ بانک مرکزی در این شرایط چه برنامه ای را باید مدنظر قرار دهد تا تولیدکنندگان در مسیر توسعه قرار بگیرند؟
برای پاسخ به این سوال، به سراغ علیرضا کلاهی صمدی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران رفتیم. وی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: مشخصا مهم ترین اقدامی که از تیم اقتصادی دولت آینده و همچنین مدیریت جدید بانک مرکزی انتظار می رود، ثبات نرخ ارز و نه پایین آوردن آن است و همچنین نه سرکوب مصنوعی نرخ ارز و البته بالابردن کنترل شده و متناسب نرخ ارز با تورم در اقتصاد است.
وی افزود: ما هر دفعه نرخ ارز را سرکوب کردیم، بعدا فنر آن به شکل افزایشی رها شده است. در صورتی که در دوران دولت آقای خاتمی با وجود اینکه درآمدهای نفتی بسیار پایین بود، با یک رشد کنترل شده نرخ ارز، یک ثبات و رشد اقتصادی را تجربه کردیم. ولی مثلا در دوره آقای احمدی نژاد، علی رغم درآمدهای سرشار نفتی، نرخ ارز توسط همین درآمدها، سرکوب و نهایتا منجر به نابودی تولید شد؛ چون می دانید که در این شرایط، رقابت پذیری صنایع داخلی با توجه به تورم زیادی که در اقتصادمان داشتیم، از بین رفته بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: علت رشد تورم هم به چاپ پول و رشد نقدینگی در سال های گذشته بازمی گردد. بنابراین به اعتقاد بنده، دومین اقدامی که می توان از بانک مرکزی در دولت جدید مطالبه کرد، تلاش و برنامه ریزی برای توقف ماشین چاپ پول و نقدینگی است تا بتوان رشد نقدینگی را مهار کرد. از آن طرف هم متناسب با نرخ تورمی که مهار و کنترل می شود، اجازه افزایش منطقی و حساب شده نرخ ارز را بدهند تا در نهایت، آن تبعات منفی که در دوره گذشته تجربه کردیم را شاهد نباشیم. زیرا در آن دوران تمام تولیدکنندگان به واردکننده تبدیل شدند. به بیان دیگر، با سرکوب نرخ ارز یک رفاه کاذب موقتی ایجاد کردیم، که بعدا آن تبدیل به تبعات منفی برای اقتصاد کشورمان شد.