به گزارش تجارت گردان به نقل از ایلنا، محمد لاهوتی در نشست خبری امروز در کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: بر اساس آمارهای منتشره مربوط به چهار ماهه اول امسال صادرات کشور از نظر ارزشی ۶۵ درصد و واردات نیز از همین حیث ۳۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است. با توجه به بسته بودن مرزها و مشکل صادرات به عراق و افغانستان در سال گذشته بخشی از این افزایش صادرات می‌تواند مربوط به باز شدن مرزها باشد اما ارقام صادراتی امسال حتی در قیاس با مدت مشابه سال ۹۸ هم افزایش داشته است.

وی افزود: با توجه به اینکه ۸۵ درصد از کالاهای وارداتی را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند می‌توان گفت افزایش واردات نیز در جهت تقویت تولید و صادرات است اما این تقویت صادرات بستگی به تصمیمات و سیاست‌های ارزی دارد که به علت تحریم‌ها شرایط سخت‌تری را ایجاد کرده و دولت مجبور به اتخاذ تصمیماتی شده که قبلا آنها را نقد می‌کرد؛ در هر صورت من فکر می‌کنم این رشد را می‌توان حفظ کرد.

لاهوتی در ادامه تصریح کرد:‌ سبد صادرات ما به جز نفت همان کالاهایی است که پیش از این صادرات می‌شد اما افزایش ارزشی نسبت به وزنی صادراتی نشانگر این موضوع است که کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر صادر می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: بازارهای صادراتی و وارداتی ما نیز همان بازارهای قبلی هستند به جز هند که از پنج کشور اولی که به آنها صادرات داشتیم خارج شده و ترکیه جایگزین این کشور شده است، البته تاثیر تحریم‌ها در خروج هند از این لیست مشهود است. در واردات نیز امارات به جای چین در رتبه اول نشسته است اما باید توجه داشت که امارات تولیدکننده نیست بلکه کالاها از طریق این کشور به دلایل مختلف مانند تحریم‌ها وارد ایران شده است. دو کشور اروپایی نیز به لیست کشورهای صادرکننده کالا به ایران اضافه شده‌اند که این موضوع نشان از افزایش کیفیت کالاهای وارداتی دارد.

رییس کنفدراسیون صادارت ایران با انتقاد از سیاست‌های ارزی دنبال شده گفت: به رغم کاهش ارزش پول ملی که می‌توانست فرصتی برای صادرات باشد ما در این حوزه رشد منفی را تجربه کردیم. در فروردین ماه امسال با تکمیل ابلاغیه ۱۷۷ و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ با پنج روش اعلامی در ایفای تعهدات ارزی موافقت شد اما متاسفانه در اجرا باز هم مشکلاتی وجود دارد. در سامانه نیما با توجه به اینکه بنگاه‌های بزرگ می‌توانند ارز خود را با قیمت کمتری عرضه کنند مزیت حضور از بنگاه‌های کوچک و متوسط که از ارز آزاد استفاده می‌کنند گرفته شده است. اگر ابلاغیه ۱۷۷ و کمیته ماده ۲ اجرایی شود می‌توانیم امیدوار باشیم که مشکل تعهدات ارزی به حداقل برسد اما شرط آن این است که صادرکنندگان از این فرصت استفاده کنند و دولت نیز مانع‌تراشی نکند.

وی اضافه کرد:‌ امروز کشور این آمادگی را دارد که ارز مورد نیاز برای واردات را از طریق صادرات تامین کنند متاسفانه سیاست‌گذاری‌هایی که بعد از سال ۹۷ صورت گرفت و علت آنها نیز تحریم‌ها بود ضد صادراتی بوده‌اند و باعث شدند بسیاری از صادرکنندگان ضعیف و یا از دایره خارج شوند. اگر اعتماد به صادرکنندگان باز گردند اعداد و ارقام صادراتی ما می‌تواند رشد خیلی بیشتری را شاهد باشند و ارز حاصل نیز می‌تواند در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. دراین مدت ۲۵۰ بخشنامه صادر شده که بعضا حتی ناقض هم بودند، این شرایط مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. ابلاغیه ۱۷۷، مصوبات کمیته ماده ۲ و لیست سه هزار قلمی باید به اجرا گذاشته شوند. دولت سیزدهم می‌تواند اصلاحات لازم را در سامانه نیما ایجاد کرده و ارز حاصل از صادرات را به واردات وصل کند؛ قوانین مخل صادرات و واردات و همچنین تولید باید حذف و موانع برداشته شود تا نگاه به این حوزه‌ها باید نگاه تسهیل‌گر باشد.

لاهوتی در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات وین گفت: با شروع مذکرات و جو روانی حاصل از آن نرخ ارز کاهش پیدا کرد اما هنوز توافقی صورت نگرفته و روند متوقف شده است تا دولت بعدی تیم خود را برای مذاکرات بفرستد. اما باید توجه داشت که حضور آلمان و سوئیس در سبد وارداتی ایران می‌تواند نشان مثبتی در این جهت باشد، گفت‌وگوی آقای رییسی با مسئولان فرانسه نشان از این دارد دو طرف به دنبال حل مشکلات هستند. اگر توافقات احیا شده و تحریم‌ها برداشته شود ما شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به اتفاقات اخیر افغانستان خاطرنشان کرد: هر جا که ناامنی وجود داشته باشد سرمایه فرار می‌کند، ناامنی در افغانستان ریسک حمل و نقل را بسیار افزایش داده است ادامه این روند می‌تواند به توقف صادرات ما به این کشور منجر شود، اما برای پیش بینی بسیار زود است و مشخص نیست چه اتفاقاتی پیش رو خواهد بود در هر صورت در کوتاه‌مدت این اتفاقات تاثیر منفی دارد. از آنجا افغانستان دومین یا سومین شریک تجاری ما در منطقه است، امنیت در این کشور برای ما اهمیت بالایی دارد.

رییس کنفدارسیون صادرات ایران در مودر تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بیان کرد: شیوع کرونا در پایان سال ۹۸ تاثیر خود را نه تنها بر تجارت بر اوراسیا بلکه بر همه روندهای تجاری گذاشت اما تاثیر آن در این حوزه بیشتر بود چراکه این کشورها سخت‌گیری بیشتری داشتند. تجارت با این منطقه نیاز به نقل و انتقال پول و اسناد دارد اما به علل مختلف حتی در حد صرافی‌ها نمی‌توانیم به طور کامل این کار را انجام دهیم. روسیه بزرگترین کشور حوزه اوراسیا است، سال‌هاست که موضوع نقل و انتقال کالا بین ایران و روسیه با پول دو کشور مطرح شده اما هنوز عملیاتی نشده است. اگر هم گاهی این اتفاق افتاده باشد باز هم در حد صرافی بوده است. استانداردهای منطقه اوراسیا با اروپا یا منطقه متفاوت است ما هنوز نتوانسته‌ایم این استانداردها را رعایت کنیم.

وی در مورد روند تجارت با کشورهای همسایه تصریح کرد: سیاست ایران در دو سال گذشته افزایش تجارت با ۱۵ کشور همسایه به علاوه و ۲ کشور چین و هند بوده است اما این سیاست‌گذاری هنوز به هدف خود نرسیده، در مورد عراق و افغانستان همچنان مشکل برگشت ارز وجود دارد چرا که کالایی برای واردات از این کشورها نداریم تا واردات در برابر صادرات صورت بگیرد و علاوه بر این راه‌های بانکی نیز وجود ندارد. پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ موضوع فروش ریالی نیز محل مناقشه است بانک مرکزی این روش را قبول ندارد اما در عمل تجار عراقی در ایران با ریال خرید کرده و به وسیله صادرکنندگان بی‌نام و نشان آن را به عراق انتقال می‌دهند. در این میان صادرکنندگان رسمی ضرر می‌کنند با برخی از کشورهای همسایه نیز مشکلات سیاسی داریم و در ابتدا باید آنها حل شود. در عراق تا ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی داریم سوریه نیز می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

لاهوتی در پاسخ به خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در مورد FATF دو نگاه در کشور وجود دارد؛ یک گروه معتقد هستند که بدون FATF صادرات به مشکل می‌خورد و ممکن نیست. گروه دیگر اعتقاد دارند نیازی به تصویب FATF نداریم. به هر حال بیشتر کشورها به آن پیوسته‌اند اما در ایران به علت همین اختلاف‌نظرها بلاتکلیفی وجود دارد، ما فکر می‌کنیم که تاثیر FATF بر روند صادرات بسیار است اما انتظار ما تعیین تکلیف در این مورد است. با توجه به اینکه دولت جدید از نظر سیاسی به دیگر نهادها نزدیک است برآورد ما این است که این مساله در این دولت تعیین تکلیف شود.

وی همچنین در پاسخ به اظهاراتی که پیرامون کاهش تصنعی نرخ ارز انجام می‌شد گفت: دولت قادر نبوده که حتی به شکل تصنعی نرخ ارز را کاهش بدهد اما با کاهش تقاضا یعنی واردات توانسته کمی آن را کنترل کند. اگر نقدینگی و تورم افزایش پیدا کند نرخ کالا و ارز نیز به عنوان یک کالا افزایش خواهد داشت. در صورت به نتیجه رسیدن توافقات ممکن است آزادسازی پول‌های ایران صورت گرفته و ارز وارد کشور شود. می‌توان پیش بینی داشت که دولت جدید هم مانند دولت پیشین به ارزپاشی دست زده تا تورم و التهاب را کنترل کند اما دولت باید بپذیرد که ارزپاشی در دولت نهم دهم و یازدهم نشان داد این اقدام جز اتلاف منابع و خلا سلاح کردن دولت نتیجه دیگری ندارد و پس از آنکه این منابع رو به کاهش گذاشت تکانه‌های حاصل از آن در بازار بسیار زیاد خواهد بود. توصیه ما این است که در صورت آزادسازی منابع این ارزها در راه تولید، درآمد و اشتغال صرف شود و از این راه تورم را کنترل کنیم در این صورت خود به خود میزان نرخ ارز نیز کاهش پیدا می‌کند.

لاهوتی اضافه کرد:‌ کشورهای همسایه کمتر از دیگر کشورها تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفتند که این موضوع به علت رابطه تاریخی و نزدیکی بوده است. ما نتوانستیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم و مشکلات خود را با برخی از این کشورها حل کنیم. دولت سیزدهم هم موضوع توافقات را در دستور کار دارد و تقاضای ایران برای احیای برجام منطقی است. در صورت بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌های ترامپ حجم تجارت نه تنها با کشورهای همسایه بلکه با دیگر کشورها نیز ا فزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به روند تجاری ایران با سوریه گفت: سوریه یک بازار با ظرفیت برای ارتباطات تجاری است این کشور تا قبل از جنگ یکی از کشورهای پیش رو بین کشورهای عربی بود و صنایع سوریه نیز پیشرو بودند که متاسفانه در جریان جنگ بسیاری از آنها از بین رفته‌اند. یکی از وجوه همکاری با سوریه می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها باشد اگر تضمین سرمایه‌گذاری توسط دولت‌ها انجام شود فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد بود اما تا زمانی که ضمانت‌های بانکی وجود نداشته باشد در این مورد به مشکل برمی‌خوریم. در این راستا باید دو سیاست صندوق ضمانت صادرات و مشوق‌های صادراتی پیش گرفته شود. این راه‌ها می‌تواند به صادرات خدماتی فنی و مهندسی نیز کمک کند.

لاهوتی در پاسخ به خبرنگار ایلنا پیرامون حضور نهادهای حاکمیتی در بازار سوریه بیان کرد: اتاق بازرگانی در مورد سوریه اقدامات خوبی انجام داده و ساختمانی را خریداری کرده است تا بتوانیم ارتباطات نزدیک با فعالان اقتصادی داشته باشیم. هنوز شرایط در این کشور پایدار نیست، بخش کاری نهادهای حاکمیتی در سوریه با بخش خصوصی متفاوت است فقط در زمینه خدمات فنی و مهندسی می‌تواند هم‌پوشانی وجود داشته باشد که تجربه عراق نشان داد تعامل خوبی می‌تواند بین بخش حاکمیتی و خصوصی شکل بگیرد. هنوز کارهای فنی و مهندسی در سوریه به خوبی شروع نشده که در صورت پیشرفت کارها این تعاملات می‌تواند شکل بگیرد دولت نیز تاکید دارد که در زمینه‌هایی که بخش خصوی می‌تواند حضور داشته باشد بخش حاکمیتی وارد نشود.

وی در پایان در مورد صادرات بخش کشاورزی گفت: در کلیت صادرات کشاورزی شاهد رشد بودیم اما در برخی از محصولات این بخش کاهش را تجربه کردیم علت این امر به کم‌آبی و خشکسالی و همچنین افزایش قیمت‌ها و عدم امکان رقابت است. ما در این بخش ظرفیت‌های خوبی داریم و جایگزینی نیست همچنین نباید تاثیر شیوع کرونا را بر این موضوع نادیده گرفت.