پس از اعلام نام جناب آقای دکتر خاندوزی به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم و به بهانه ارائه برنامه های این وزارت توسط وی در مجلس شورای اسلامی، با رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:

در برنامه های پیشنهادی دکتر خاندوزی کدام یک بیشتر مورد توجه شما قرار گرفته است؟

جناب آقای دکتر خاندوزی برای اداره اقتصاد کشور، برنامه تحولی خود را در ۱۰محور فعال کردن ستاد اقتصادی دولت برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه، محیط کسب و کار، شفاف سازی و بهبود بهره‌وری مدیریت دارایی‌ها و شرکت های دولت، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه داری کل و منطق آزاد ارائه کرده است.

در برنامه تحولی ایشان نگاه ویژه و عمیقی به بانک ها داشته و با اشاره به اینکه ناترازی بانکهای دولتی و خصوصی شده از طریق کاهش توان تامین مالی بانک ها در نهایت از مسیر تنگنای اعتباری بنگاهها بر رشد اقتصادی موثر می شود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را عملاً غیر ممکن می سازد، این موضوع کلیدی را به خوبی مورد توجه قرار داده است. اصلاح ترازنامه و عملکرد بانکهای دولتی و ارتقای توان آنها در تامین مالی از طریق رفع ناترازی بانکهای تخصصی و دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، افزایش سرمایه بانک های تخصصی و تجاری دولتی راهکارهایی هستند که دکتر خاندوزی به این منظور مورد توجه قرار داده است.

اهمیت ایجاد زیرساخت و سامانه های اقتصادی از نگاه وزیر پیشنهادی اقتصاد را چگونه دیده اید؟

با اشاره به اینکه تامین مالی بنگاه‌ها نیاز به اطلاعات و سامانه هایی دارد که متاسفانه برخی از آنها در کشور به میزان کافی توسعه نیافته است، انحراف تسهیلات از مقاصدی که توسط بانک برای آن درنظر گرفته شده و تخصیص غیربهینه منابع) انحراف آن به سوی فعالیتهای نامولد( را منجر به ایجاد مطالبات غیرجاری برای بانکها و به نوبه خود کاهش توان تسهیلات دهی بانکها دانسته است. سامانه هایی نظیر اعتبارسنجی و رتبه بندی، نظارت بر اعتبارات بانکی توسط بانک مرکزی و تجدید نظر در سازوکار اعطای تسهیلات حمایتی از مهمترین راهکارهای مورد تاکید خاندوزی برای بهبود شرایط در این حوزه ذکر شده است.

آسیب شناسی نظام بانکی و اصلاح قوانین بانکداری چه جایگاهی در برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد دارد و این مبحث چه تاثیری در رویکرد نظام بانکی کشور خواهد داشت؟

در برنامه پیشنهادی ایشان همچنین آسیب های دیگر نظام بانکی نظیر ناکارایی قوانین، نظارت‌های ناکارا، خلا جدی قواعد حاکمیت شرکتی و شفافیت در حوزه بانکداری، عدم مدیریت تعارض منافع، نبود الگوی مناسب تخصیص منابع در نظام بانکی و تأمین مالی نامطلوب بخش های مولد و تولیدی در کشور اشاره و برای شناسایی و رفع آنها راهکارهای عملیاتی ارائه کرده است.

اصلاح قوانین بانکداری کشور موضوعی است که بارها در سالیان گذشته مطرح شده ولی هیچ گاه به دلیل اختلافات فی مابین دولت و مجلس محترم عملی نشده است. تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی، تغییر پارادایم تنظیم گری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزه‌های سهامداران و کاهش عدم تقارن‌های اطلاعاتی سهامداران-سپرده‌گذاران و بانک-تسهیلات‌گیرندگان، رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعی‌شدن اجرای قراردادها، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی، ارتقا نظارت بر خلق پول بانک ها یکی دیگر از برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد در حوزه بانکی است که حضور دکتر خاندوزی در تیم اصلاحی قوانین بانکی کشور از زمان حضور وی در مرکز پژوهش های مجلس و اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امیدها برای به نتیجه رسیدن این آرزوی چندین ساله را افزایش می دهد.

یکی از چالش های مهم دولت سیزدهم جبران و پوشش کسری بودجه کشور است در رابطه با راهکار و برنامه دکتر خاندوزی درباره این موضوع چه نظری دارید؟

در خصوص کسری بودجه سال جاری در برنامه ایشان به درستی با تاکید بر لزوم فروش فوری اوراق در ماه های باقیمانده سال، ارتقای مدیریت بدهی دولت با تاکید بر تامین مالی بخش عمده کسری بودجه از طریق اوراق، اوراق بهادارسازی بدهی‌های فعلی دولت و محدود کردن ایجاد بدهی غیراوراقی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق، تدوین استراتژی سالانه مدیریت بدهی و برنامه استقراض دولت، تشکیل مرتب شورای هماهنگی پولی مالی و مشخص کردن نیاز دولت به وجوه نقد در مقاطع زمانی مختلف در راستای مدیریت نقدینگی دولت، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خریداران اوراق دولتی راهکارهایی دانسته که با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد می تواند کشور را از یک مشکل تورمی در سال جاری نجات دهد.

با توجه به تجارب و سوابق علمی و اجرایی، نوع نگاه به اقتصاد کشور، برنامه های تحول خواهانه در چارچوب مشخصی از اولویت ها ، جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گزینه مناسبی برای تصدی این سمت است که می تواند نقش موثری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد.